ماندن یا رفتن

اعتمادآنلاین| سال جاری را می‌توان سال، سوءمدیریت بازارسرمایه دانست چراکه؛ با شروع سال دعوت مردم به بورس توسط رییس‌جمهور آغاز شد اما تنها با گذر چند هفته از این دعوت‌ها شاپور محمدی، مدیرعامل اسبق سازمان بورس دست به قلم شد و استعفای خود را نوشت و پس از آن حسن قالیباف اصل بر سکان ریاست سازمان بورس تکیه زد که او هم روز گذشته با نامه‌ای خطاب وزیر اقتصاد استعفای خود را اعلام نمود. برخی از افراد این استعفا را یک نوع حرکت پوپولیستی می‌کنند چراکه؛ بر این نظرند تغییر سازمان بورس در این شرایط می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر شرایط کلی بورس بگذارد و برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که این تغییر می‌تواند نوید روزهای خوش را به بورس بدهد.

قالیباف اصل زمانی سکان‌دار بورس شد که وضعیت این بازار بطور کامل عوض شده بود و نیازمند یک سری تغییرات اساسی بود. ما در روزهای نخست ریاست قالیباف اصل شاهد یک رشد بیش از 300 درصدی در بازارسهام بودیم. درحال حاضر بیش از 75 درصد سهامداران موجود در بازار روی مدار زیان حرکت می‌کنند. بخش عظیمی از نزول را می‌توان به عملکرد وزیر اقتصاد اختصاص داد چراکه وی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی نظارت دقیق بر روی بازار، ارکان آن، ابزارها و اظهار‌های موجود نداشت و این موضوع باعث شد که تمامی مسوولان رده بالا و پایین کشور در خصوص بورس نظر دهند در نهایت شاهد نزولی عمیق و استعفای رییس سازمان بورس باشیم.

برای مثال در زمان عرضه‌های دولتی این وزیر نباید اجازه بحث و گفت‌وگو میان دو وزارتخانه را می‌داد و باید این موضوع را در بدنه دولت حل می‌کرد اما؛ متاسفانه رسمیت یافتن اختلافات باعث عدم اطمینان سهامداران نسبت به این بازار شد. پس از این موضوع و مشکلات پیش آمده تقربیا 40 روز پیش برخی از نمایندگان مجلس بحث استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کردند که در نهایت این موضوع را به هیات رییسه اطلاع دادند و استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد. 15 دی ماه بود که نظام موسوی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: ‌پس از قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخ وزیراقتصاد به سوال بنده و دکتر احمد نادری، طرح استیضاح آقای دژپسند با امضای 102نماینده تقدیم هیات رییسه مجلس کردیم. محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی‌سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است. گفتی است که در روز 15 دی ماه فرهاد دژپسند برای پاسخگویی به سوال احمد نادری نماینده تهران درباره وضعیت واگذاری نیشکر هفت تپه به مجلس رفته بود.

متهمان جدید در پرونده بورس

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی روز گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که برای بررسی وضعیت بازارسهام تشکیل شده بود گفت: کار دولت ریل‌گذاری و نهادسازی و تسهیل ورود و خروج به بازار و نقدشوندگی مناسب در بورس است. بازار سهام محلی برای کشف قیمت است و دولت باید کاری کند که این عملیات با کارآمدی انجام شود که در همین زمینه در دو ماه گذشته به اندازه 10 سال کار انجام شده و همه شرکت‌ها بازارگردان دارند.

دژپسند با اشاره به فروش سهام از طرف سهامداران حقوقی ادامه داد: در ماه‌هایی که فزونی تقاضا داشتیم شرکت‌های حقوقی باید عرضه می‌کردند تا مانع افزایش مصنوعی قیمت‌ها بشود و مصوبه افزایش شناوری سهام نیز به همین دلیل بود. در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی‌ها ورود کردند و اقدام به خرید سهام می‌کنند. دژپسند با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف یک و نیم میلیون واحد گفت: یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما؛ دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات و اظهارات اخیر وزارت صنعت در قیمت‌گذاری فولاد گفت: بازار با قیمت‌گذاری‌های کالا‌ها میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت درباره موضوع فولاد واکنش نشان داد و در میان فعالان بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی برای بقیه کالا‌ها باشد. وزیر اقتصاد مقصر دیگر بازار را بانک مرکزی دانست و با بیان اینکه مسوول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین بانکی ناگهان شبانه به بالای 20 درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد. دژپسند همچنین با اشاره به موضوع استعفای شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس گفت: چرا در این باره دروغ گفته می‌شود که وزیر وی را برکنار کرده است در حالی که روابط بنده با وی بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد.

جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس برای روبه راه کردن وضعیت حال بازار بود و ربطی به گذشته نداشت اما؛ وزیر اقتصاد هنوز درگیر حواشی گذشته بازار است و کاری به وضعیت حال ندارد چراکه؛ شاپور محمدی در اولین ماه سال جاری استعفاده داده بود و حال تنها دوماه به پایان سال باقی مانده و این نشان‌دهنده این است که وزیر اقتصاد به حواشی بیش از اصل ماجرا اهمیت می‌دهد. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود وزیر قصد ندارد سامانی به وضعیت بازار و سرمایه‌های از دست رفته مردم بدهد.

مقصر کیست!؟

وزیر اقتصاد روز گذشته گفت: یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما؛ دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد. آیا وظیفه یک نماینده مجلس است که به شما بگوید عرضه کنید؟ وزارت اقتصاد نباید به کمک مسوول بورسی وضعیت بورس را سامان دهد؟ و سوال دیگر این است که این حجم از دخالت از بخش‌های مختلف دولت ومجلس و سیاسگذاری‌های کلان ومتناقص در تیم اقتصادی دولت امکان مدیریت برای این بازار فراهم می‌کند؟نقش پررنگ بانک مرکزی در سیاست‌ها مالی در آنچه امروز گرفتار آنیم به چه میزانی است؟نقش وزارت صمت با دخالت‌های دستوری و غیرقانونی دراین بازار چیست؟

گزینه احتمالی بر سکان‌داری سازمان بورس

بررسی‌ها و پیگیری‌های «تعادل» نشان می‌دهد به احتمال قوی سه گزینه برای جانشینی قالیباف اصل مطرح است، حامد سلطان‌نژاد، مدیربورس کالا؛ سیدعلی حسینی، رییس بورس انرژی و سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس. یکی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» بیان داشت که این سه گزینه احتمالی برای سکانداری بورس هستند. از میان سه فرد حامد سلطان‌نژاد نشان بیشتری برای رسیدن به ریاست سازمان بورس را دارد. زیرا بعد از استعفای شاپور محمدی وی جزو گزینه‌های احتمالی برای سکانداری سازمان بورس بود.

بخشی از نامه استعفای قالیباف

در نامه استعفای حسن قالیباف اصل آمده است: لازم ذکر است که بنده درسخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند آزاد‌سازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی ETF‌ها در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را به عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط بدنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزار‌ها و نهاد‌های مالی بودم که در کمترین زمان بزرگ‌ترین کار‌ها در بازار سرمایه انجام گردید، ولی متاسفانه بواسطه اقدام سیاسی و ورود غیر حرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ‌وقت دیده نشد. با این وجود می‌توان گفت که استعفای قالیباف اصل از روی فشار است و این فشار از سوی مجلس به وزیراقتصاد و درنهایت به رییس سازمان بورس می‌رسد.

از سوی دیگر یکی از کارشناسان بورسی می‌گوید: در ماجرای بورس دولت با یک دو راهی مواجه است، یا باید در شش ماه آخر خود، فرد جدیدی را به ریاست سازمان بورس انتخاب کند یا خطر استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد خود را بپذیرد که قطعا انتخاب اولی راحت‌تر و شاید کم‌هزینه‌تر باشد. به خصوص اگر دولت گزینه انتخابی مجلس را به ریاست این سازمان انتخاب کند. آن زمان احتمالا فشار مجلسی‌ها بر دولت حداقل درباره بورس کم می‌شود. مثل همان ماجرایی که در دولت یازدهم درباره علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و علی عسگری، رییس سازمان بورس رخ داد. با فشار مجلس علی عسگری برداشته شد تا طیب‌نیا بتواند در کابینه یازدهم بماند. با تمامی این تفاسیر پیگیری «تعادل» خبر از مخالفت شورای عالی بورس با استعفای حسن قالیباف اصل می‌دهد. شورای عالی بورس با استعفای این مدیر مخالفت کرده و قرار است او همچنان به فعالیت خود در این سازمان ادامه دهد.

اما؛ شواهد موجود خبر می‌دهند که حضور او در راس سازمان بورس طولانی مدت نخواهد بود و بنابراحتمال طی یک ماه آینده با انتخاب گزینه جانشین وی، او از این سازمان می‌رود و براساس این خبر فعلا قالیباف اصل در سازمان بورس می‌ماند تا فرد جدیدی به جای وی جایگزین شود. همچنین گفته می‌شود در میان برخی از نمایندگان مجلس بر سر انتخاب رییس جدید سازمان بورس نوعی رقابت ایجاد شده و هر کدام در تلاشند تا گزینه نزدیک به خود را به بورس بفرستند.

منبع: تعادل