بودجه 1400 و دلار 2 نرخی!/ 11500 تومان یا 17500 تومان؟
مقامات مختلف دولت اعلام کردهاند که نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده 11500 تومان محاسبه شده،اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این نرخ را 17500 تومان در نظر گرفته و میگوید نرخ واقعی مد نظر دولت نیز همین عدد است، آیا واقعاً چنین است؟

اعتمادآنلاین| «حسن روحانی» پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: ما گفتیم سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت میفروشیم ماحصل آن 199 هزار میلیارد تومان بوده است. آقایان آمدند دو میلیون و 300 هزار بشکه را کردند یک میلیون و 500 هزار بشکه. بعد به جای 199 هزار میلیارد تومان شده 230 هزار میلیارد تومان. چشمبندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشمبندی بود که انجام گرفت. ما 199 هزار میلیارد تومان گذاشتیم اینها در کمیسیون تلفیق 230 هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را 31 هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
رییس جمهوری در ادامه افزود: هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد میتواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای 11 هزار و 500 تومان حساب کردیم شما قیمت دلار را 17 هزار و 500 تومان حساب کردید، اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما 6 هزار تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد میگویید ما نگفتیم قیمت دلار 17 هزار و 500 باشد. پس این دم خروس است و این حرفها با قسم حضرت عباس جور در نمیآید.
افزایش نرخ تسعیر ارز در کمیسیون تلفیق
در واقع، اشاره رئیسجمهوری به تغییر نرخ تسعیر ارز در کمیسیون تلفیق مجلس است. در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 درکمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفته شد که واکنشهای زیادی را، چه از سوی کارشناسان اقتصادی و چه توسط مقامات دولتی برانگیخت. کمیسیون یاد شده از یک طرف ارز 4200 تومانی را حذف و از طرف دیگر نرخ تسعیر 17 هزار و 500 تومان را برای ارز تعیین کرد.
هر دو مورد میتواند به شدت تورم را حتی پیش از شروع سال جدید بالا ببرد.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و افزایش نرخ دلار از 11 هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است.
در واکنش به این اقدام، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر دولت در این بخش میخواست خود را راحت کند، قیمت را بالا میبرد، اما معتقدیم افزایش قیمت ارز منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم میشود و دولت نمیخواهد مردم با مشکل مواجه شوند.
ادعای کمیسیون تلفیق این است که خود دولت نرخ ارز را 17 هزار و 500 تومان در نظر گرفته و نرخ 11 هزار و 500 تومان صحیح نیست. در یکی از تازهترین اظهارات در این زمینه، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: دولت گفته بود 2.3 میلیون بشکه صادر میکنم و 20 درصد از آن را به صندوق و 14.5 درصد آن را به نفت میدهیم و بقیهاش را خرج میکنیم. هر بشکهای هم 40 دلار حساب کرده بود و در آن فرمولی هم که حساب کرده بود 17.5 میلیارد دلار با ارز 17 هزار و 500 تومان و 8 میلیارد دلار هم با ارز 4200 تومان و معدل همه اینها 11 هزار و 500 تومان شده بود.
درواقع طبق محاسبات کمیسیون تلفیق مجموع درآمد دولت 25 میلیارد و 500 میلیون دلار است.
اما «مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با رسانهها درباره نظر سازمان برنامه و دولت درباره پیشنهاد نرخ 17هزار و500 برای تسعیر ارز صراحتا گفته که نظر سازمان برنامه و بودجه نرخ 11 هزار و 500 تومان است که در لایحه پیشبینی کردهایم. معتقدیم بهتدریج نرخ ارز ترجیحی باید اصلاح شود و متناسب با آن نرخ بازار هم تدریجی به اصلاح برسد. اما وقتی به یکباره عدد 17 هزار و 500 تومان مطرح میشود گام بلندی محسوب میشود.
نرخ تسعیر چیست و چه تفاوتی با نرخ ترجیحی دارد؟
یکی از موضوعهایی که باعث گنگ شدن ماجرای نرخ ارز در بودجه 1400 شده یکی دانستن نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز است. این درحالی است که بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد.
نرخ ارز ترجیحی به ارزی گفته میشود که دولت برای خرید کالاهای اساسی اختصاص میدهد. دلار 4200 تومانی شناخته شدهترین ارز ترجیحی در سالهای گذشته بوده است.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخی که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر میگیرد. بودجه شامل درآمد و هزینه است. در بخش درآمد دولت هم درآمدهای ریالی دارد و هم درآمدهای ارزی. این موضوع نه تنها در سطح دولت بلکه برای همه واحدهای تجاری و شرکتهایی که درآمد دلاری و یا ارزی دارند صادق بوده و تعیین نرخ تسعیر ارز برای آنها ضروری است. دولت نیز همچون یک بنگاه اقتصادی بزرگ دارای درآمدهای ارزی است و برای انجام حساب و کتاب سالانه خود که همان بودجه است به ناچار درآمدهای ارزی را با نرخی مشخص به ریال تبدیل میکند. البته با توجه به نوسانات نرخ ارز ممکن است نرخ تسعیر در طول سال تغییر کند.
در بودجه سال 1399 نرخ تسعیر ارز حدود 5300 تومان بود. در همان حال نرخهای دیگر و از جمله نرخ بازار آزاد و همچنین نرخ ترجیحی 4200 تومان نیز وجود داشت.
اما در 17 مهرماه سال جاری بانک مرکزی طی اطلاعیهای نرخ تسعیر ارز را به 11 هزار تومان تغییر داد. در بند الف بخش نامه این بانک آمده است:
الف) مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریورماه 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میاندورهای، مبلغ 129000 ریال برای هر یورو (مبلغ 110000 ریال برای هر دلار امریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریورماه سال1399 تعیین شود.»
نکته دیگر اینکه با توجه به پدیده ارز چند نرخی در کشور همیشه بین نرخ تسعیر و نرخ ارز بازار آزاد تفاوتی وجود داشته است. در شرایط عادی این تفاوت خیلی زیاد نبوده اما در دو سال گذشته با افزایش چندبرابری قیمت دلار فاصله بین نرخ تسعیر و نرخ آزاد ارز بسیار زیاد شد. به نظر میرسد دولت با تعیین نرخ 11500 تومان برای تسعیر ارز چشم انداز اقتصادی مثبتی را برای سال آینده در نظر گرفته و انتظار کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را داشته است.
در این مورد رئیس جمهوری در جلسه 14 دی ماه هیأت دولت ضمن تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی از نکات مهم برای دولت در لایحه بودجه است گفت: در لایحه بودجه 1400 موضوع مهم برای دولت این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده را روشن میبینیم قیمت دلار در لایحه بودجه را 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفتیم.
روحانی با تاکید بر تلاش دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده، افزود: قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به 15 تا 16 هزار تومان کاهش خواهد یافت.
سامانه ETS و جایگزینی ارز ترجیحی
یکی دیگر از نکات بودجه 1400 که ممکن است به روشن شدن ماجرای نرخ ارز کمک کند سامانه ETS است. در سایت بانک مرکزی درباره سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) آمده است: پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال 1395 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال 1396به اتمام رسید و در روز 7 آبان ماه همان سال با حضور ادارات ذیربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانک های عضو بازار بین بانکی ارز، راه اندازی شد.
بانکهای کشور میتوانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
در تبصره یک لایحه بودجه 1400 به این سامانه اشاره شده و آمده که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده، نرخ جایگزین در این قانون نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS خواهد بود. این نرخ همان نرخ تسعیر یعنی 11 هزار تومان است که بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ابلاغ کرده بود و اکنون در بودجه 1400 به 11500 تومان رسیده است.
سخنگوی ستاد بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد ضمن تأکید بر اینکه عددی در لایحه نوشته نمیشود بلکه این درآمدها ترکیبی از اعداد است گفته است: وقتی بانک مرکزی میخواهد ارز دولت را تسعیر کند باید بداند که چقدر مابهازای آن را ریال بدهد. زمانی که نرخ ارز را 4200 تومان در نظر گرفته بودند تکلیف مشخص بود، اما در این موارد که حاشیه آن بسیار قابل تغییر است بهتر است نرخ تسعیر همان نرخ ETS باشد چرا که نرخ در سامانه مشخص میشود و با تغییر نرخ ارز شناور خواهد بود. پس موضوع جایگزینی ارز 4200 تومانی با ارز 11500 تومانی است. درواقع دولت نرخ تسعیر را 11500 در نظر گرفته و احتمالاً با صحبتهایی که در مورد حذف ارز 4200 تومانی میشود میخواهد نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز را یککاسه کند و دست کم یک گام در راستای تک نرخیکردن ارز بردارد.
آیا نرخ تسعیر واقعاً 11500 تومان است؟
هرچند فرایند حساب و کتاب در بودجه کمی پیچیده و از حوصله این نوشته خارج است. اما در اینجا با تأکید بر بخش درآمدهای نفتی تلاش میشود دست کم به صورت تقریبی به نرخ تسعیر ارز در بودجه 1400 دست پیدا کنیم. دولت میخواهد درآمدهای دلاری خود را به چه قیمتی محاسبه کند؟
در جدول زیر، جزییات درآمدهای نفتی دولت در بودجه 1400 آمده است اما اثری از نرخ ارز نیست، همانطور که در سایر بخشهای بودجه نیز چنین است.اما در مورد «منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی» به نرخ تسعیر اشاره شده است.
در اولین عدد در ستون آخر جدول مجموع کل درآمدهای دولت از نفت و فرآوردههای نفتی آمده است. درواقع دولت پس از محاسبه میزان درآمد دلاری خود آن را در نرخ تسعیر ارز (115000 ریال) ضرب کرده و به عدد مورد نظر رسیده است.
یعنی اگر ما 34.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را از عدد 25 میلیارد و 500 میلیون دلار کسر کنیم درآمد خالص دولت از صادرات نفت و فرآوردههای آن 16 میلیارد و 702 میلیون و 500 هزار دلار میشود.
اگر این عدد را در 115000 ریال(11500 تومان) ضرب کنیم عدد 192 هزار میلیارد تومان به دست میآید که تفاوت اندکی با رقم ارائه شده از سوی دولت دارد. این تفاوت نیز ممکن است ناشی از تقریبی بودن عددی (یعنی 25 میلیارد و 500 میلیون تومان)باشد که رئیس کمیسیون تلفیق به عنوان درآمدهای دلاری دولت ذکر کرده است.
اما اگر دولت آنگونه که کمیسیون تلفیق میگوید نرخ تسعیر را 17500 تومان در نظر میگرفت بدون شک جمع کل درآمدهای دولت باید خیلی بیشتر از 199 هزار میلیارد تومانی میشد که در جدول زیر(درآمد محاسبه شده در بودجه) آمده است.
با یک محاسبه ساده درصورتی که 16 میلیارد و 702 میلیون و 500 هزار دلار را در 175000 ریال(17500 تومان) ضرب کنیم درآمدهای ریالی دولت292 هزار میلیارد تومان میشود که تقریباً 100 هزار میلیارد تومان از رقم برآورد شده در بودجه بیشتر است.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید