برگزاری سومین جلسه کمیته تعیین مزد

اعتمادآنلاین| فرامرز توفیقی در مورد جلسات کمیته‌های تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار گفت: تاکنون دو جلسه کمیته‌های تخصصی مزد در وزارت کار برگزار شده و امروز دوشنبه 6 بهمن 99 نیز سومین جلسه در محل وزارت کار با حضور کارشناسان نماینده کارگر، کارفرما و دولت برگزار می‌شود.

به گفته وی، کمیته‌های تخصصی مزد در ذیل شورای عالی کار تشکیل می‌شوند که وظیفه آنها تعیین سبد معیشت خانوار کارگری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفت: براساس ماده 41 قانون کار مزد کارگران می‌تواند به صورت مزد صنفی یا منطقه‌ای تعیین شود و سال گذشته کمیته‌های مزد تصویب کردند که پژوهشی راجع‌به مزد صنفی و منطقه‌ای انجام شود، در این زمینه مؤسسه آموزش و پژوهش تأمین اجتماعی تحقیقی انجام داد که چگونه می‌توان به زیرساخت‌هایی برای تعیین مزد صنفی یا منطقه‌ای برسیم ، اما به هر حال این پژوهش برای امسال نمی‌رسد.

توفیقی گفت: در جلسه دوشنبه هفته جاری کمیته‌های مزد کارگری در مورد تورم اعلام شده دی‌ماه صحبت می‌شود و سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که این زمینه‌ای برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده خواهد بود.

به گفته وی،‌ براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در پایان دی‌ماه امسال 32.5درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه پارسال 48 درصد بوده است.

وی افزود: سومین جلسه کمیته تخصصی مزد کارگران در وزارت کار برگزار می‌شود.

به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، در حال حاضر 14.7 میلیون نفر کارگران بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد که بعد خانوار آنها به طور میانگین 3.3 نفر است و هزینه میانگین یک خانوار کارگری در جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران تعیین می‌شود.

وی سهم مسکن از سبد معیشت خانوار کارگری را براساس آمار مرکز ایران بین 30 تا 55درصد اعلام کرد و گفت: البته در شهرهای بزرگ سهم هزینه مسکن از سبد خانوار بیشتر است.

توفیقی همچنین در مورد اینکه آیا قانون کار از کارگر حمایت می‌کند یا از تولید و پایداری کار گفت: وزارت کار اگر وظیفه‌ای در زمینه اشتغال داشته باشد در بخش معاونت کارآفرینی است ، اما شورای عالی کار وظیفه دارد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را مشخص کند و براساس تحقیق انجام شده سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالاها فقط 12 درصد است. بنابراین اگر یک کارخانه ورشکست می‌شود یا تولید در آن متوقف می‌شود به خاطر بی‌تدبیری مدیران و دولت‌ها از سال 69 تا کنون بوده و در واقع هزینه‌های کارگری سهم اندکی از هزینه تمام شده کارخانه‌ها را داشته است.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفت: هر سال دستمزد کارمندان دولت بین 60 تا 140 درصد بالا می‌رود و وقتی می‌گوییم چرا دستمزد کارگران این مقدار بالا نمی‌روند، می‌گویند کارمندان از بودجه دولت حقوق می‌گیرند، مگر بودجه دولت از کجا آمده است آن هم از مالیات کارگران و مردم به دست آمده و نباید اینقدر تفاوت بین کارگران و کارمندان باشد.

توفیقی افزود: اگر کارخانه‌ها و برندهایی مانند ارج، آزمایش و یا دیگران از بین می‌روند، به خاطر قوانین مشکل‌دار مانند نپرداختن سهم تولید از هدف‌مندی یارانه و یا سایر قوانین است و ربط زیادی به دستمزد کارگران ندارد.

منبع: فارس