اقتصادایران و دهه‌ای‌که ازدست رفت

اعتمادآنلاین| اقتصاد ایران در شرایطی در آستانه آخرین هفته‌های سال 1399خورشیدی و ورود به قرنی تازه قرار گرفته که به اعتقاد فرشاد مومنی و بسیاری از تحلیلگران، دهه 90 را باید در زمره دهه از دست رفته برای اقتصاد کشور ارزیابی کنیم؛ دهه‌ای که بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از شرایط کلی اقتصاد و روابط بین‌المللی تلاش کردند تا سهم افزون‌تری از اتمسفر اقتصاد بین‌المللی به دست آورند، اما اقتصاد ایران با گرفتار شدن در چنبره 2دوره تحریم‌های اقتصادی دامنه‌دار و برخی سوءمدیریت‌های داخلی نتوانست براساس ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی خود در مسیر پیشرفت مستمر قرار بگیرد.

فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از راویان صادقی است که با واکاوی مسیر توسعه و چالش‌های پیش روی آن تلاش می‌کند توجه افکار عمومی را نسبت به ضرورت‌های امر توسعه جلب کند. در این نوشتار که از سلسله‌برنامه‌های موسسه دین و اقتصاد گردآوری شده، مومنی با اشاره به مهم‌ترین بحران‌هایی که اقتصاد ایران در دهه 90 با آن روبه‌رو بوده، تلاش می‌کند تا برخی ضرورت‌های موثر برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را پیش روی نسل‌های مختلف ایرانی تصویرسازی کند. این استاد اقتصاد با اشاره به بحران‌هایی چون، بحران تقاضای موثر، بحران تولید و افت انگیزه سرمایه‌گذاری، بحران اشتغال، بحران مواد اولیه و... بخشی از مصائب پیش روی اقتصاد ایران در طول دهه 90 را واکاوی می‌کند؛ ضمن اینکه تاکید می‌کند که این موارد بخشی از لیست بلندبالای بحران‌هایی است که امکان رشد فزاینده را از اقتصاد و معیشت ایرانی گرفته است.

مومنی در عین حال ضمن تشریح درد، تلاش می‌کند تا چشم‌اندازی از عبور از بحران‌ها را نیز پیش روی مخاطب بگشاید. در نهایت نیز ابراز امیدواری می‌کند که این ضرورت‌ها بعد از اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشیدن به مردم باعث شکل‌گیری مطالباتی شود که فاصله اقتصاد ایران با کرانه‌های توسعه را کاهش دهد. مومنی در این سلسله‌گفتار اشاره می‌کند: سال 1400 که در آستانه حلول آن قرار گرفته‌ایم، سال پایانی یک دهه از دست رفته برای اقتصاد ایران است؛ دهه‌‌ای که در آن برآیند رشد اقتصادی کشورمان صفر و فاصله وقوع بحران‌ها و نقطه‌‌های عطف سرنوشت‌ساز کوتاه و کوتاه‌‌تر شده است. در چنین شرایطی اگر فرض کنیم هوشمندی در نهادهای تصمیم‌‌گیر به وجود آید و اراده‌ای برای تغییر وجود داشته باشد...

گام نخست آن است که کلیشه‌ها را کنار بگذاریم و یک تصویر و تحلیل دقیق از واقعیت ارایه دهیم. آنچه در این یادداشت ذکر شده است، تصویری از مهم‌ترین بحران‌هایی است که اقتصاد ایران در چند سال گذشته با آن روبه‌‌رو بوده است اما کمتر کسی چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در حوزه کارشناسی به آن توجه داشته است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین بحران‌هایی که اقتصاد کشور طی دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده، اشاره می‌شود. بحران تقاضای موثر: در سال 1396 با آنکه واحدهای تولیدی کشور بین 35 تا 45 درصد ظرفیت خود را بهره‌‌برداری می‌کردند شاهد آن بودیم که موجودی انبار بنگاه‌ها به قله‌ای بی‌‌سابقه رسید. این واقعیت نشان از آن داشت که حتی با ظرفیت پایین تولید امکان فروش محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته است.

چنین شرایطی از یک طرف مشخص می‌ساخت بحران تقاضای موثر در اقتصاد وجود دارد و کشور به آستانه یک فقر فراگیر و سیستمی رسیده است و از طرف دیگر نشان می‌داد اقتصاد ایران در سیطره واردات قرار گرفته است. این موضوعی بود که در نامه نخست اقتصاددانان به آن اشاره و تأکید شد. قدرت خرید مردم با قیمت‌هایی روی دلار 3500 تومان اسف‌بار بوده است در نتیجه اگر در راستای منافع رانت‌جویان جهش دوباره‌ای در نرخ دلار ایجاد شود، گویی اراده‌ای برای فروافتادن کشور و مردم در فقر و فلاکت و تبدیل فساد به پدیده لایتغیر اقتصاد ایران وجود دارد. این توصیه‌‌ها مورد توجه قرار نگرفت و بازی با قیمت‌ ارز در سال‌های بعد ادامه یافت. در نتیجه ادامه این سیاست تنها در سال 1397 کل رانت تخصیص داده شده از محل دستکاری قیمت‌ها از کل سهم رانت خام‌فروشانه در بودجه عمومی کشور فراتر رفت و این شوک‌ها به دنبال هم شدت شکنندگی در اقتصاد ایران را افزایش داد.

بحران تولید و افت انگیزه سرمایه‌گذاری: سال 1398 اقتصاد ایران با بحران دیگری مواجه شد و آن سبقت شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده و افزایش بی‌سابقه شکاف این دو شاخص بود. این شکاف نشان‌ می‌داد فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان کشور وارد شده است و درمقابل مافیای واردات بر اقتصاد ایران سیطره پیدا کرده و از این مسیر شکنندگی اقتصاد را بالا برده است. همزمان با این اتفاق سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را نیز شاهد بودیم، به‌طوری که بر اساس داده‌‌های رسمی، کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد در سال 1398 از استهلاک هم کمتر بوده و برای نخستین‌بار در دهه گذشته رشد منفی سرمایه را در اقتصاد ایران تجربه کردیم.

بحران اشتغال: در سال 1399 نیز یکی از خطرناک‌‌ترین و فراگیرترین زنگ خطرها به صدا درآمد. در این سال در نتیجه تجمیع ندانم‌‌کاری‌های گذشته، تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا بازار کار دستخوش تحولات اساسی شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تنها در فاصله بهار و تابستان 1399 نسبت به سال قبل از آن 22.3 درصد از بیکاران و 8.9 درصد از افراد شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند و تنها در بهار 1399، نزدیک به 1.5 میلیون شغل از دست رفته است.

اینها بخشی از واقعیت‌های تلخ بازار کار ایران است. باید توجه داشت اشتغال در اقتصاد یک متغیر سیستمی است؛ به این معنی که از کل سیستم اقتصادی اثر گرفته و بر آن اثر می‌گذارد و برای حل مشکل نیز باید کل سیستم به هوش آید. نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی یا تزریق پول با آن مواجه شد.

اتفاق دیگری که در بازار کار شاهد آن بودیم، افزایش بی‌سابقه جمعیت غیر فعال بود که نشان از آن داشت سرخوردگی در افراد جویای شغل، به اندازه‌ای بالا رفته که آنها از جست‌وجوی کار هم صرف‌نظر کرده‌اند. علاوه بر موارد فوق که کمیت اشتغال را نشان می‌دهد باید به کیفیت آن نیز توجه داشت. گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد از کل فقرای کشور 30 درصد بازنشسته و 59 درصد شاغل هستند. این آمار مشخص می‌کند افراد در گذشته یا حال حاضر به شغل‌هایی دسترسی داشته و دارند که قادر به رفع فقر نیست، درنتیجه نباید با اعداد و ارقام اشتغال فریب خورد به ویژه که در آمار رسمی گفته می‌شود دو سوم مشاغل ایجاد شده در بخش غیررسمی هستند؛ بخشی که عمده مشاغل آن مشاغل انگلی است و نه تنها اثر توسعه‌ای ندارند بلکه گاه ضدتوسعه‌ای نیز عمل می‌کنند.

بحران مواد اولیه: بحران عمیق دیگری که در سال 1399 با آن مواجه شدیم و کمتر مورد توجه قرار گرفت، بحران مواد اولیه بود. از ابتدای سال ما شاهد آن بوده‌ایم که موجودی مواد اولیه هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش بیشتر پیدا کرده است. از آنجایی که 60 درصد هزینه‌ بنگاه‌ها در تولید صنعتی مربوط به مواد اولیه و کالای واسطه‌ای است اگر شوخی خطرناک با نرخ ارز بار دیگر اتفاق بیفتد بحران خطرناک‌تر و فراگیرتری برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد. موارد فوق تنها بخشی از بحران‌های عمیقی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان شده و پیامدهای آن می‌تواند ساحت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در چنین وضعیتی اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود داشته باشد انتظار می‌رود نظام سیاست‌گذاری در گام نخست شکست سیاست‌های غلط قبلی را که تحت بسته موسوم به تعدیل ساختاری در طول‌ ده‌های گذشته در همه سطوح اجرایی شده، اعلام کند. در بین کشورهای در حال توسعه‌ای که نفت نداشتند اعلام شکست بیش از دو دهه قبل اتفاق افتاد؛ ترکیه نمونه آن است. در این کشور و در نتیجه اجرای سیاست تعدیل، ارزش لیر به‌شدت کاهش یافت به‌طوری که در آغاز این برنامه 1 دلار برابر 35 لیر بود و در پایان برنامه یک دلار به یک میلیون و 65 هزار لیر رسید. ایران به اعتبار خصلت نفتی خود توانسته تا یک افق میان‌مدت نقصان‌ها را پنهان کند اما استمرار این خطای فاحش در عرصه سیاست‌گذاری می‌تواند کشور را به ورطه نابودی بکشاند. گام دوم اعمال سیاست‌هایی است که دست‌‌کم تشدید بحران‌ها را متوقف و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همه‌جانبه استفاده کند. در یادداشتی دیگر به این سیاست‌ها اشاره خواهد شد.

منبع: تعادل