99، سال نجات و نابودی 300 هزار شغل

اعتمادآنلاین| نرخ بیکاری در پایان سال گذشته با کاهش 1.5 درصدی به 9.7 درصد رسیده است.بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در زمستان 1399 در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 9,7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند، این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1398)، 0.9 درصد کاهش یافته است.

در زمستان 1399، حدود 40,9 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان1398) 1.5درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 23 میلیون و 135 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 300 هزار نفر کاهش داشته است.بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان 1399، بخش خدمات با 50,4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33,8 درصد و کشاورزی با 15.8 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 23,6 درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان 1399 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1398) 2.1 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان 1399، 16,8 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان 1398، به میزان یک درصد کاهش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در زمستان 1399، 10,8 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 33.9 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر را در زمستان 99 به میزان 9.8 درصد اعلام کرد.بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 9,7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1398)، 0.9 درصد کاهش یافته است.

بیشترین و کمترین نرخ تورم استان‌ها

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم نشان می‌دهد در آخرین ماه سال گذشته، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در اسفندماه 1399 بیانگر افزایش 1.8 درصدی عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل و رسیدن به 298.1 است.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اسفندماه 1399 بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با 2.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با 0.8 درصد افزایش است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 48.7 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (58.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (42.9 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 36.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (40.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (33.3 درصد) است.

در اسفند ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 294.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (39.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های آذربایجان غربی (32.5 درصد) است.در اسفند ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (1395=100) به 316.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش داشته است. بر این اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (43.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (33.2 درصد) است.

گزارش مرکز آمار از از دست رفتن 300 هزار شغل در سال 99 در حالی است که شب گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی به عنوان گزارش نوروزی از دستاوردهای وزارتخانه خود در نجات 300 هزار شغل خبر داد.شریعتمداری در این توییت می نویسد: معاونت اشتغال در سال گذشته نوآورانه با ایجاد مرکز اورژانس کسب و کار و مرکز پایش سیاست‌های اشتغال از ریزش سالانه 300 هزار نیروی کار جلوگیری کرده و کشور را با رصد مستمر از مشکلات کسب و کارها، پیش از بحران باخبر می‌کند. با این تحول، سیاستگذاری در حوزه اشتغال کارآمدتر شد.