تغییر مستمر قیمت مواد اولیه اصلی ترین مشکل تولید است

اعتمادآنلاین| دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" درباره نامگذاری سال جدید به "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اظهار کرد: شعار امسال در واقع استمرار حمایت از تولید و روند جهش تولید است که در سال قبل پشت سر گذاشتیم و بخش هایی از آن عملیاتی شد و بخشی باید در ایام پیش رو مورد توجه جدی مسئولان، ارکان نظام و مردم قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: هم رفع موانع تولید باید مبنای تصمیمات ارکان نظام در سال جدید و هم حمایت و پیشتانی که لازم است از فرآیند تولید در نظام اجرایی و اقتصادی کشور صورت بگیرد، باید مد نظر باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: با توجه به قانون فضای کسب و کار، یکی از موضوعات مهم و اساسی موردنظر قانونگذار، تحلیل و پایش فضای کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی به صورت مستمر است و اگر بخواهیم در تحقق شعار سال برای رفع موانع تولید در اقتصاد کشور گام برداریم، باید مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان را پیگیری و در رفع آن بکوشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه هر فصل یک بار فضای کسب و کار پایش می شود، بیان کرد: براساس پایش پاییز 99 چند عامل اساسی به عنوان موانع تولید از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده که از جمله آن می توان به تغییر مستمر قیمت مواد اولیه، عدم ثبات در قوانین و مقررات از سوی حاکمیت، تامین منابع مالی و ... اشاره کرد.

وی اظهار کرد: اصلی ترین مشکل تولید، تغییرات مستمر کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور است و عدم ثبات در قیمت مواد اولیه مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: تغییر در مقررات گمرکی، تغییر در مقررات ارزی و صادرات و واردات فعالان اقتصادی را دچار آشفتگی می کند و این مسائل مشکلاتی را هم در داخل و هم در ارتباط با خارج از کشور به وجود می آورد.

وی بیان کرد: انتظار است در سال 1400 متناسب با این محورها و دغدغه تولیدکنندگان تصمیمات لازم اتخاذ شود و دولت، دستگاه های مربوطه و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و .. باید ه نحوی در سال جدید اقدام کنند که برای یک سال تصمیمات ثبات داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید دولت، مجلس و دستگاه قضائی(در حوزه امنیت سرمایه گذاری و حمایت قضائی) در مسیر آنچه به عنوان موانع تولید در حوزه اقتصادی به عنوان مطالبه رهبری در قالب شعار سال مطرح شده، گام بردارند.

وی با بیان اینکه در مجلس اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم و اصلاح قوانین و مقررات را پیگیری می کنیم، ادامه داد: مراحل نهایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و به زودی ابلاغ می شود و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال نهایی شدن است.

پورابراهیمی تصریح کرد: حمایت های مردمی نیز موضوع مهمی است و باید روی آن برنامه ریزی شود. هیچ کشوری نمی تواند به توانمندی اقتصادی برسد مگر اینکه مردم در این مسیر با حاکمیت همراهی کنند.

وی بیان کرد: موفقیت های ما در نظام اسلامی با حضور مردم محقق شده و در حمایت از تولید نیز همین مسئله صادق است و مردم با عدم استفاده از کالاهای خارجی و قاچاق می توانند از تولید حمایت کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار داریم مردم در حمایت از کالای داخلی تلاش و فرهنگسازی کنند چراکه هر کالای داخلی استفاده شود، شغل جوانان تضمین و فرآیند خلق ثروت در کشور ایجاد و موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود که در پی آن میزان رفاه مردم افزایش می یابد و این موارد به هم گره خورده است.

وی تصریح کرد: این ظرفیت در داخل کشور وجود دارد و اگر تولید داخلی حمایت شود بعد از مدت کوتاهی تولیدات به کالای با کیفیت تبدیل می شود و با کالای سایر کشورها رقابت می کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس در سال جدید برای حمایت از تولید گام های مهمی در دستور کار دارد، افزود: نگاه و رویکرد در بحث حمایت از تولید باید اصلاح شود؛ نگاه دولت برای رسیدن به بهبود شرایط اقتصادی عمدتا ناشی از نگاهی است که از طریق مذاکره مشکلات داخلی کشور حل شود و رفع مشکلات را از طریق رفع تحریم دنبال می کند.

وی بیان کرد: رفع تحریم و در کنار خنثی سازی تحریم که مطالبه جدی رهبری است موضوع اساسی است و برای رفع تحریم باید از معبر خنثی سازی عبور و به توانمندی های درونی اقتصاد اتکاء کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقتصاد دانش بنیان، استفاده از مزیت های نسبی و اقتصاد مقاومتی اساس و محور حرکت است و رفع مشکلات اقتصادی، بهبود معیشت مردم و افزایش اشتغال به این گره خورده که چه میزان به توانمندی درونی اتکا کنیم.

وی افزود: اساسا برای کشوری که می تواند خنثی سازی تحریم را انجام دهد، رفع تحریم خواه ناخواه انجام می شود و با تغییر دولت امریکا می بینیم هیچ اتفاقی در تغییر رویکرد آنها نیفتاده و آنها با ماهیت جمهوری اسلامی مخالف هستند لذا خنثی سازی تحریم ها باید اساس تصمیمات اقتصادی باشد و این بدون توجه به نیروی جوان و شایسته در اقتصاد دانش بنیان امکان پذیر نخواهد بود.

پورابراهیمی در پایان بیان کرد: سال 98 نرخ رشد اقتصادی کشور 6.5 درصد منفی بود و 9 ماهه 99 بیانگر این است به جز بخش خدمات که به دلیل کرونا آسیب زیادی دیده و نرخ رشد آن منفی است، سایر بخش ها نرخ رشد مثبتی دارند.

وی افزود: نرخ رشد اقتصادی 99 میزان 2.2 درصد رشد یافته و این علامتی از رویکرد جدید در حوزه اقتصادی است و در سال 1400 این مسیر حرکت با اقتدار و با تشکیل یک دولت توانمند در عرصه اقتصادی می تواند به اعداد مطلوب تر نائل شود.