افت 50 درصدی تولید مسکن طی 7 سال

اعتمادآنلاین| ‌ مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به کم‌توجهی دولت به تامین مسکن اقشار کم‌درآمد به بررسی عملکرد دولت طی 8 سال اخیر در بخش مسکن و شهرسازی پرداخته است.

به گزارش روزنامه تعادل، عملکردی که درخشان نیست و از همین رو، در دوره 92 تا 99 حدود 690 درصد جهش قیمت مسکن ثبت شده و میزان تولید سالانه مسکن از متوسط 770 هزار واحد در سال 1392 به متوسط سالانه حدود 400 هزار واحد از سال 1393 تاکنون افت کرده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده؛ سالی 2 درصد

از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی به آن اشاره کرد، عدم تحقق اهداف و عدم اجرای «سیاست‌های بازآفرینی شهری» است.

با وجود اینکه قریب به 10 سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و متعاقب آن افزون بر پنج سال از تهیه آیین‌نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای طرح و همچنین تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 16 شهریور 1393 هیات وزیران می‌گذرد، با وجود اینکه مساله مزبور در فصل مسکن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (ماده 59) نیز مورد مداقه قرار گرفته است.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی شاهد تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم هستیم که گواه آن وجود بیش از 2 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی و اسکان حدود 12 میلیون نفر در این مناطق است.

بنابه اذعان مسوولان شرکت بازآفرینی شهری درخصوص تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای نوسازی سالانه 10 درصد بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی و بهسازی سالانه 270 محله، متوسط تحقق این درصد در کشور سالانه بین یک تا 2 درصد برآورد شده است.

(معادل دستیابی 10 تا حداکثر20 درصدی به اهداف برنامه ششم در این خصوص) .

همچنین از زمان تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که بیش از 479 هزار واحد مسکونی در این بافت‌ها تولید شده است، تنها 47 درصد از کل واحدهای مسکونی تولید شده در بافت و 228 هزار واحد (از تسهیلات کم‌بهره بانکی تجهیز شده توسط دولت استفاده کرده‌اند.

در یک جمع‌بندی کلان می‌توان عملکرد حوزه بازآفرینی و احیای بافت تاریخی، بافت ناکارآمد میانی و حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی را بسیار کمتر از اهداف برنامه‌ای برآورد کرد و اگرچه متولی اصلی این حوزه وزارت راه و شهرسازی است، لیکن طبق قانون، وزارت کشور و شهرداری‌ها هم ارکان دیگر پیش‌برد این موضوع هستند و به نظر می‌رسد تأثیرمجموعه اقدامات مدیریتی مورد نیاز برای هماهنگی در سطح دولت برای حل این مشکل بیشتر از محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتباری در عدم تحقق اهداف بوده است.

همچنین برخی ابعاد موضوع نیازمند حمایت تمامی قوا در حل مشکلات بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری است. به‌طور خاص موضوع اراضی فاقد سند، نقش بسزایی در کندی توسعه و بازآفرینی این مناطق دارد که همت و حمایت و تشریک مساعی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه را می‌طلبد.

بی‌عملی در تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد

از دیگر مواردی که در زمینه استنکاف از اجرای قانون برنامه ششم توسعه یا اجرای ناقص آن در حوزه مسکن و شهرسازی باید بدان اشاره کرد، عدم اجرای اقدامات مقرر شده و کم‌توجهی به «تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» است.

مسکن اجتماعی یکی از طرح‌های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار آن و پس از فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی‌فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارایه دهد، طراحی و اعلام شد.

اگرچه فرآیند تدوین و ابلاغ آن مدت مدیدی به طول انجامید، اما درنهایت پس از تصویب در هیات دولت، در اسفندماه 1395 ابلاغ شد.

براساس مصوبه هیات وزیران با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در راستای اجرای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سال‌های 1400-1396 برنامه‌ای در دو قالب «مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی» تدوین شد.

در این طرح برنامه‌ریزی برای اجرای سالانه 100 هزار واحد مسکونی طی سال‌های 1400-1396 صورت گرفته است که در این برنامه کمک‌هایی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن پیش‌بینی شده بود.

این برنامه به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری و تقویت بازار اجاره همچنین خرید مسکن ملکی تسهیلاتی در نظر گرفته بود.

با وجود اینکه در این برنامه مسوولیت اجرایی برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده شده بود، اما این نهاد به‌طور مستقیم از ابزار لازم برای عملیاتی نمودن طرح برخوردار نیست؛ چراکه متولی زمین دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن است و به‌جز اراضی‌ای که در قالب ساخت مسکن محرومان و همچنین ساخت مسکن در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است، اراضی دیگری بابت اجرای برنامه مسکن اجتماعی تخصیص نیافته است.

ازسوی دیگر در این راستا سازمان برنامه و بودجه نیز منابع مالی این طرح را تأمین نکرده است.

براساس مصوبه قانونی، سازمان ملی زمین و مسکن در صورتی زمین به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی واگذار می‌کند که این دستگاه‌ها نقشه تأیید شده برای اجرای طرح و همچنین اسناد مالی تخصیص منابع طرح مبنی بر واریز شدن منابع مالی ازسوی سازمان برنامه و بودجه را به سازمان ملی زمین و مسکن ارایه دهند. تا زمانی که بنیاد مسکن نقشه‌های دارای تأییدیه و منابع مالی را فراهم نکند، امکان واگذاری زمین وجود ندارد.

از این‌رو به جز پروژه‌هایی که نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از محل منابع داخلی خود و با مشارکت خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، اقدام درخور توجهی توسط دولت در حوزه تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد صورت نگرفته است، امری که همه دست اندرکاران طرح مسکن اجتماعی به انجام نشدن اقدامات اساسی درخصوص اجرای این طرح اذعان دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هدفگذاری دولت‌های نهم و دهم در طرح مسکن مهر فراتر از ساخت مسکن در زمین‌های 99 ساله شهری بوده و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در قالب خودمالکی وبافت فرسوده و همچنین نوسازی مسکن روستایی را نیز در برمی‌گرفته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد در زمینه مسکن مهر، فرآیند تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی باقی مانده با ضرب آهنگ کندی دنبال شد به‌گونه‌ای که با محدودیت تخصیص منابع مالی به این طرح و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، منابع مالی مورد نیاز ادامه طرح مسکن مهر فزونی یافت.

براساس مصوبات هیات وزیران در دولت‌های نهم و دهم وظیفه تامین منابع مالی مسکن مهر از طریق اختصاص خط اعتباری به عهده بانک مرکزی بود و در طی دوره مزبور بانک مرکزی همکاری لازم را برای پیشبرد پروژه‌ها داشته است.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اظهارات مسوولان بانک مرکزی مبنی بر تورمی بودن شیوه تأمین مالی مسکن مهر، این نهاد محدودیت‌هایی را برای این طرح اعمال کرد. البته بعدها به ویژه در دولت دوازدهم این محدودیت‌ها تا حدودی رفع شد.

افت معنادار تولید مسکن

بر اساس طرح جامع مسکن (مصوب 1396) نیاز سالانه کشور به تولید مسکن حدودا برابر با 790 هزار واحد در سال با توجه به خانوارهای تازه تشکیل شده، تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در دوره 10 ساله منتهی به سال 1405 است.

این در حالی است که بر اساس مراجع آماری میانگین تولید مسکن شهری و روستایی از سال 1393 تاکنون به‌طور متوسط 400 هزار واحد بوده است. همچنین متوسط تسهیلات بانکی بخش مسکن و ساختمان در دهه 90 برابر با 11.4 درصد از کل تسهیلات بانکی (7 درصد در سال 1398) بوده که حدود نیمی از آن به بخش مسکن (3.5درصد) و نیمی دیگر به ساختمان اختصاص داشته است، در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 20 درصد از تسهیلات سالانه به این بخش اختصاص می‌یافته است.

رشد 690 درصدی قیمت مسکن طی 8 سال

آن‌گونه که تسنیم گزارش کرده است، در حالی قیمت مسکن طی دولت‌های گذشته بین 200 تا 300 درصد طی 8 سال رشد داشته که دولت آقای روحانی در این حوزه هم یک رکورد دست نیافتنی ثبت کرده و شاهد رشد 690 درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر بودیم.

مطابق جدیدترین گزارش رسمی منتشر شده از تحولات بازار مسکن، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی اسفندماه سال گذشته به 30 میلیون و 274 هزار تومان افزایش یافته است.

طی 8 سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 3 میلیون و 834 هزار تومان در مردادماه سال 92 تا پایان اسفند 99 بالغ بر 689.6 درصدی گران شده که رکوردی بی‌سابقه در 40 سال گذشته است.متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی سال 68 (سال اول دولت سازندگی) 40 هزار تومان بود.

این در حالی است که در سال 1375 متوسط قیمت هر مترمربع مسکن با رشد 300 درصدی به 160 هزار تومان افزایش یافت.در سال 1376 یعنی سال اول دولت خاتمی متوسط قیمت مسکن 156 هزار تومان بود که در سال هشتم یعنی 1383 با رشد 265 درصدی به 584 هزار و 100 تومان افزایش یافته است.

همچنین در سال اول دولت احمدی‌نژاد متوسط قیمت مسکن 649 هزار و 700 تومان بود که در سال 1391 با رشد 328 درصد به 2 میلیون و 779 هزار تومان افزایش یافت.بر اساس این گزارش، در سال اول دولت روحانی (1392) متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت در اسفندماه سال 99 به 30 میلیون و 274 هزار تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر طی مدت یاد شده متوسط قیمت مسکن رشد 689.6 درصدی داشته است.