یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند آب را مدیریت کند

اعتمادآنلاین| روزنامه ایران چهارشنبه 25 فروردین گفت وگویی را با رضا اردکانیان وزیر نیرو انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: آیا آب و انرژی می‌توانند محور ایجاد یک اجماع ملی و گفت‌وگوی بین بخشی باشند؟ پاسخ رضا اردکانیان، وزیر نیرو به این پرسش مثبت اما با چند پیش‌شرط است.

به گزراش ایرنا، رضا اردکانیان پیش از این بارها در صحبت‌هایش به ضرورت تفکر میان‌بخشی اشاره کرده و به ساختار بخشی‌نگر حاکم بر ساز و کارهای دولتی انتقاد کرده است. او در حالی آخرین ماه‌های تصدی خود را بر وزارت نیرو می‌گذراند که تلاش کرده تا این بخشی‌نگری را اقلاً در وزارت نیرو سامان بدهد، با این حال او معتقد است که هنوز کارهای نکرده بسیاری در حوزه نیروی انسانی باقی مانده است و در این گفت‌وگو وزیر نیروی دولت بعد را دعوت می‌کند تا شایسته‌گزینی را پیشه قرار دهد و بیش از پیش در انتخاب نیروهای انسانی دقت و ابتکار عمل به خرج بدهد.

رضا اردکانیان در این گفت‌وگو نگاهی دارد به گفت‌وگوی بین بخشی در عرصه‌های آب و انرژی، به زعم او، مدیریت منابع آب کشور کار هیچ تک وزارتخانه‌ای نیست، امنیت غذایی کار هیچ تک وزارتخانه‌ای نیست، مدیریت مصرف انرژی کار هیچ تک وزارتخانه‌ای‌ نیست و این واقعیت‌ها هم لزوماً به معنای تجمیع وزارتخانه‌ها نیست. وزیر نیرو معتقد است که دولت بعد، باید بداند که دولت، جمع‌ جبری تعدادی وزارتخانه در کنار هم نیست، بلکه دولت به تعداد عرصه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های بین دستگاهی یا بین بخشی‌اش تعریف می‌شود و هویت پیدا می‌کند.

اردکانیان می‌گوید: «اگر عرصه مدیریت آب به درستی و آنگونه که واقعیت دارد به رسمیت شناخته بشود، مرزهای این عرصه محدود و منحصر به سازمان دولت نخواهد بود و بخش‌های مختلفی در جامعه را در داخل این مرزها خواهیم دید که دولت هم یک بخش از آن هست و به نوعی آن دستگاه و سازمان دولتی نقش دبیرخانه‌ای و هماهنگ ‌کننده‌ای را عهده‌دار خواهند شد.»این گفت وگو در کتاب بررسی صنعت آب و برق روزنامه ایران منتشر شده است .

یکی از اقداماتی که شما در طول مدیریتتان در وزارت نیرو اعمال کردید مدیریت وقت بود. به این موضوع هم حساسیت داشتید. تأکید می‌کردید که جلسه‌ها محدود باشد و نفرات شرکت‌کننده در جلسه‌ها هم محدود باشد. این دغدغه و تأکید شما از کجا ریشه می‌گیرد؟

دغدغه اصلی من مدیریت وقت است و با وجود همه منابع مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه کشور از جمله منابع مالی، تجهیزاتی، نیروهای شایسته و هر چیز دیگری که مورد نیاز است، نیازمند وقت و فرصت برای فکر کردن، برنامه‌ریزی طراحی، اجرا و بهره‌برداری هستیم. وقت یک منبع تجدیدناپذیر است. مانند خورشید و آفتاب و باد نیست. خداوند در قرآن قسم یاد می‌کند و با تأکید می‌فرماید:«مگر کسانی که اعمال صالح انجام دهند و صبوری و راه حق پیشه کنند، بقیه در حال زیان هستند.» زیان زمانی مشخص می‌شود که چیزی را از دست داده باشیم و ارزش واقعی آن بعداً برای ما مشخص شود و عمر و وقت اینگونه است.

برایم مهم است تا ببینم آیا به آن میزانی که وقت را مصرف کردم و به آن میزانی که اختیار و اجازه داشتم در چگونگی مصرف وقت دیگران تصمیم بگیرم، حاصل آن رضایت نسبی به همراه دارد یا با احساس خسران و زیان همراه است؟ باید به آینده هم توجه کرد و مردم باید از گردش امور و تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و افراد نفع ببرند به این معنی که کارهای درست ادامه یابد و کارهای غلط متوقف شود. همواره باید گذشته را شفاف به آینده و آیندگان منتقل کرد و آینده ما باید پای خود را بر شانه‌های امروز بگذارد. تا از نادیده گرفتن هزاران نفر - سال فرصت مصرف شده ، مردم زیان ببییند.

اگر بخواهید دستاوردهای وزارت نیرو در دوره‌ای که سکاندار آن بودید را مرور کنید آن را چگونه دسته‌بندی می‌کنید و چه گزارشی می‌دهید؟

در بخش آب، تهیه و تصویب برنامه سازگاری با کم آبی برای همه استان‌های کشور مهم‌ترین دستاورد در این حوزه است. در اسفند ماه 96 این تصمیم در قالب مصوبه هیأت دولت ابلاغ و در اسفندماه 99 اعلام می‌کنیم با مشارکت همه دستگاه‌ها در قالب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی این اسناد تهیه و به تصویب رسیده و آماده اجراست.

بیشترین دستاورد این اسناد ترویج تفکر بین بخشی بودن مدیریت آب است. فرایند تهیه و تصویب این اسناد حتی قبل از اجرای تصمیمات، خود یک دستاورد است و در پی آن دستگاه‌های مرتبط با آب در دولت و بویژه بخش آب وزارت نیرو در ستاد و شرکت‌ها و در همه استان‌ها این مسأله را که مدیریت آب یک مقوله چند انضباطی و بین بخشی است به رسمیت شناختند.

دستاورد دوم حوزه آب در وزارت نیرو تهیه، تصویب و شروع به اجرای ساختار جدید مدیریت آب کشور است که در پی آن معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و همه دفاتر در ستاد با شرکت مدیریت منابع آب ایران یکی شدند و از این طریق اختیارات وسیعی از ستاد وزارت نیرو به شرکت منابع آب منتقل شد و به همین نسبت اختیارات وسیعی به شرکت‌های استانی آب منتقل شد و گام بلندی در جهت تمرکززدایی برداشته شد.

در ساختار جدید آب اساس کار بر مدیریت حوضه‌های آبریز است و امیدوارم این تکلیف قانونی که از اوایل دهه هشتاد برای وزارت نیرو تعریف و تعیین شده بود از این به بعد به شکل مؤثری عملیاتی شود و حوضه‌های آبریز به اندازه‌ای پررنگ شود که مدیریت این حوزه‌ها نقش اصلی را در مقایسه با تقسیمات کشوری در برنامه‌ریزی منابع آب داشته باشند.

دستاورد سوم در بخش آب به یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی است. با این اقدام و با تجمیع منابع انسانی، تجهیزاتی، سازمانی و مالی، چابکی بیشتری در خدمت‌رسانی بویژه برای روستاها ایجاد شد و امروز بدون صرف یک ریال هزینه، تعداد مراکز خدمات‌رسانی به روستاییان که در گذشته تنها در شهرستان‌ها وجود داشت سه برابر شده است و در تمامی شهرهای کشور این مراکز که تنها به شهرها خدمات‌رسانی می‌کردند، امروز به روستاها نیز ارائه خدمت می‌کنند و بدین ترتیب طرح‌های آبرسانی روستایی سرعت بیشتری پیدا کرده است.

دستاورد چهارم در بخش آب تدوین لایحه قانون جدید آب است که با مشارکت‌جویی از سمت وزارت نیرو و مشارکت‌پذیری خوب ذینفعان در حال ویرایش نهایی جهت ارائه به دولت است. در ابتدای سال جدید، پس از حدود 40 سال از قانون قبلی، قانون جدید را با بهره‌برداری از آموخته‌های این 4 دهه و نگاه به موضوعات جدیدی مانند تغییر اقلیم و ضرورت‌های پررنگی همچون حفاظت از منابع آب و رعایت ملاحظات زیست محیطی به دولت دوازدهم تقدیم و بررسی در دولت و تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

پنجمین دستاورد مهم در بخش آب، تأسیس مرکز مطالعات آب‌های مرزی و منابع است. با توجه به گستردگی این عرصه در کشور این مرکز برای توسعه ظرفیت‌سازی نیروی انسانی و تقویت کار بین بخشی و بین دستگاهی در حوضه‌های آبریزِ مشترک تأثیرگذار خواهد بود.

دستاورد ششم یک اقدام مؤثر در توسعه گردشگری است و صفحه جدیدی در استفاده از امکانات ایجاد شده در تعداد قابل توجهی از سدهای کشور تحت عنوان گردشگری آبی ایجاد شد که تاکنون به‌دلیل دغدغه‌های کنترل کمی و کیفی آب ورود به این مجموعه‌ها و بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده از آنها ممنوع بود و در این دوره با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت همه ملاحظات زیست محیطی و کنترل کیفی امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برای توسعه گردشگری آبی در کشور فراهم کردیم تا هم اوقات فراغت مردم در کنار دریاچه‌های ایجاد شده فراهم شود و نیز اشتغال زایی مناسبی را ایجاد کند.

دستاورد هفتم در بخش آب موضوع تقویت مدیریت مصرف است که با طرح «آب امید» که ناظر بر کاهش مصرف آب در بخش خانگی و تشویق کم مصرف‌ها به ادامه مصرف کم و صفر کردن پرداخت آب بها برای این گروه است شروع شده است.

برای ساخت و سازهای حوزه آب چه اقداماتی انجام شد و به چه کارنامه‌ای دست یافتید؟

این دولت در ساخت و سازهای آبی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است؛ تا پایان این دولت 57 سد مخزنی از اعتبارات ملی و 56 تصفیه خانه بزرگ آب و 101 تصفیه خانه فاضلاب که موجب بهره‌مندی 9 میلیون و 300 هزار هموطن روستایی از آب سالم و پایدار شده است در شبکه خدمات‌رسانی قرار گرفته‌اند. در این دولت به طور متوسط هر 50 روز یک سد مخزنی، هر دوماه یک تصفیه خانه آب، هر یک ماه یک تصفیه خانه فاضلاب و هر هفته 33 روستای بهره‌مند از آب سالم و پایدار در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند.

البته باید اضافه کرد مدیریت سال‌های حدی «سال‌های خیلی خشک» و «سال‌های خیلی پرآب و تر» از تجربه‌های منحصر به فرد این دوره بود. سال آبی 96، 97 خشکسال‌ترین سال‌ها در 5 دهه اخیر بود و در اواخر سال 97 و اوایل سال 98 نیز به‌عنوان یکی از ترسال ترین‌ها در 5 دهه اخیر ثبت شد که مدیریت این دو واقعه حدی، تجربه منحصر به فردی برای مدیریت کشور رقم زد که از جمله عواید آن گزارش هیأت ویژه ملی سیلاب‌ها بود که با درخواست وزیر نیرو و موافقت رئیس‌جمهوری این هیأت تشکیل شد.

این گزارش 7 هزار صفحه‌ای منجر به 14 دستور رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی شد که در حال پیگیری‌اند و بیشترین عایدی آن به رسمیت شناختن عرصه مدیریت سیلاب در کشور به‌عنوان یک عرصه بین بخشی و چند انضباطه بود که این دستاورد قطعاً در شرایط تغییر اقلیم بسیار به کار کشور خواهد آمد.

چه اقداماتی در حوزه انرژی برق انجام دادید؟

بخش دوم دستاوردهای ما علاوه بر ساخت و سازها که منجر به ایجاد ظرفیت بیش از 20هزار مگاوات برق نیروگاهی در کشور بود، در عرصه مدیریت مصرف نیز کارهای مؤثری انجام شد که سه مورد آن یکی تقلیل و تثبیت رشد اوج بار سالانه از 5 درصد به یک درصد، دومی تک رقمی شدن تلفات انرژی در شبکه توزیع و سومی طرح برق امید برای کاهش مصرف خانگی از طریق تخفیف صدرصدی برق برای کم مصرف‌ها بود.

دستاورد دیگر؛ تقویت و توسعه بورس انرژی، توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همسایه از جمله سنکرون‌سازی برق ایران و عراق و عملیاتی کردن استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه برای احداث یک نیروگاه 1400مگاواتی در ایران.

بخش سوم دستاوردها در عرصه عمومی وزارت نیرو است که هر دو بخش آب و برق از آن بهره‌مند می‌شود. دستاورد اول؛ تدوین و به کارگیری فرایند فراخوان عمومی در انتخاب مدیران ارشد و میانی صنعت آب و برق است که از سطح معاون وزیر نیرو تا مدیران کل، مدیران عامل در استان‌ها و مدیران در شهرستان‌ها را در برمی‌گیرد وامروزه حدود 200 مدیر صنعت آب و برق از این طریق انتخاب و منصوب به کار شدند که اثر مهمی در شایسته‌گزینی و به کارگیری نیروی انسانی ارزنده به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور دارد.

دستاورد دوم؛حرکت تعریف شده در جهت جوان‌گرایی و همچنین استفاده از امکان بازنشسته نمودن تعداد قابل ملاحظه‌ای از مدیران وزارت نیرو با اختیار دستگاه اجرایی است که تاکنون در این دولت در بخش دولتی 3200نفر و در بخش غیر دولتی وزارت نیرو 3هزار نفر بازنشسته شده‌اند و این مسیر براساس دستورالعمل‌های ابلاغی ادامه خواهد یافت.

دستاورد سوم؛تأسیس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی است که فصل نوینی در شناسایی عرصه علوم اجتماعی برای توجه جدی‌تر به مقوله مصرف و تقاضا خواهد بود.

دستاورد چهارم؛ شناسایی توانمندی وزارت نیرو و واگذاری مسئولیت بیشتر به این وزارتخانه در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان بود که در دولت دوازدهم منجر به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران برای واگذاری مسئولیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با عراق، روسیه، افغانستان و قطر علاوه بر کشورهای قبلی بود.

دستاورد پنجم در عرصه عمومی؛ انجام وظیفه وزیر نیرو با دستور ریاست جمهوری برای تسریع فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که مرحله الحاق موقت به تصویب دولت و مجلس رسید و عملیاتی شد که در طول یکسال منجر به افزایش قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی کشورهای عضو این اتحادیه شد و مراحل دائمی آن در حال انجام است.

دستاورد ششم؛ توسعه دولت الکترونیک در این دوره بود که از طریق روش‌های مختلفی از جمله حذف قبوض کاغذی، کاهش مراجعات حضوری مردم و هوشمندسازی سیستم‌های خدمت‌رسان آب و برق انجام گرفت.

دستاورد هفتم؛طراحی و اجرای پویش هر هفته الف ب ایران در نیمه دوم سال 98 و نیز سال 99 است که بویژه در شرایط جنگ اقتصادی نه تنها موجب عدم هرگونه اختلال در خدمت‌رسانی به مردم در عرصه آب و برق شد بلکه ابراز توانمندی کشور برای برنامه‌ریزی و اجرای به هنگام طرح‌ها در یک مجموعه وسیع دولتی و خصوصی بود و تأثیرگذاری قابل ملاحظه‌ای در ایجاد امید وآرامش در جامعه داشت.

دستاورد عمومی هشتم؛ به کارگیری مجموعه‌ای از روش‌ها در گردش کار وزارتخانه و شرکت‌ها در ارتباط با سایر مجموعه‌ها بود که تحت عنوان سالم‌سازی ارتباطات سازمانی، بین دستگاهی و بین قوایی انجام گرفت که امروزه به نسبت گذشته مرز شفاف‌تری در صنعت آب و برق بین واژه تعامل و داد و ستد رشوه وجود دارد.

در عرصه به کارگیری نیروهای شایسته؛ بانوان زیادی نیز در صنعت آب و برق در مصادر مدیریتی قرار گرفتند؛ به طور خلاصه در بخش مدیریت‌های ارشد، میانی و پایه از هزار و 74 نفر از ابتدای دولت یازدهم به هزار و634 نفر رسیدیم که از این گروه در هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در ابتدای دولت یازدهم دو نفر، درابتدای دولت دوازدهم چهار نفر و امروز 46 نفر شامل اولین بانوی شایسته در مدیریت عامل‌یک شرکت استانی شدند. نتیجه این عملکرد طبیعتاً با رضایت نسبی مردم مواجه بوده که نمود آن در ابراز رضایت و قدردانی مقامات عالیه و ارشد کشور ظهور و بروز پیدا کرده است. به طور خلاصه ابراز رضایت مکتوب رهبر معظم انقلاب در شش مورد، تقدیر مکتوب ریاست محترم جمهوری در 35 مورد، تقدیر مکتوب رؤسای محترم مجالس دهم و یازدهم در پنج مورد و سایر مقامات و مسئولان کشور در 75 مورد، انتخاب وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه برگزیده درجشنواره شهید رجایی در سه سال پیاپی 97، 98 و 99 قابل بیان است.

با توجه به دستاوردها و آنچه تاکنون به اجرا درآمده است دولت و وزیر بعدی چه موانعی پیش رو دارد و چه کارهایی را باید اولویت دهد؟

اما در ارتباط با آینده، با توجه به اینکه اصلی‌ترین ارزیابی عملکردها در ارتباط با استمرار کارهای مفید در آینده صورت خواهد گرفت، من درخواست و تأکیدم به همکاران دولت آتی در عرصه آب و برق استمرار توجه جدی به موضوع منابع انسانی و شایسته‌گزینی است، چرا که این مسأله به‌عنوان زیرمجموعه تمام تحولات بعدی به شمار می‌رود.

علاوه بر این، دوری از موقعیت‌های مواجه‌شدن با تضاد منافع یکی از ضرورت‌هاست و این عرصه نیاز به آموزش وسیع در صنعت آب و برق دارد و یکی از بخش‌هایی است که به زعم من کارهای باقی‌مانده فراوانی در آن داریم. تقویت تسلط مدیریتی در سلسله مراتب سازمانی و کاهش مداخله‌پذیری توسط همکاران وزارت نیرو در شرکت‌های مختلف ضرورتی است که طبیعتاً منجر به کاهش مداخلات غیرسازنده در عرصه‌های مدیریتی در این صنعت تخصصی از بیرون آن خواهد شد. به طور خلاصه اخلاق‌مداری، حفظ حرمت قانون در تمام ابعاد و برای تمام افراد، شایسته‌گزینی، تمرکززدایی و بین‌بخشی‌گرایی پنج رکن اصلاح امور توسعه پایدار و تاب‌آورنمودن صنعت آب و برق و تا حدود زیادی سایر عرصه‌های فعالیت در سازمان دولت است.

تاکنون وزارت نیرو یک وزارتخانه خدماتی و عمرانی محسوب شده است و هیچ‌گاه در عرصه سیاسی نقش‌آفرین نبود و از آن وزارتخانه نیز چنین انتظاری نمی‌رفت. با وجود این به نظر می‌رسد که این وزارتخانه حداقل این ظرفیت را دارد که بتواند درمورد مسأله آب و انرژی نقش آفرینی سیاسی داشته باشد. قبلاً از زبان دکتر خانیکی شنیده بودیم که می‌توان حول محور آب یک گفت‌وگو و یک وفاق ملی داشته باشیم. چقدر این وزارتخانه می‌تواند در آینده درباره تمرین گفت‌وگو بین افراد مختلف و وفاق ملی در حوزه آب نقش‌آفرینی داشته‌ باشد؟

قطعاً همین‌گونه است که شما می‌فرمایید و این امر به‌دلیل طبیعت موضوع مدیریت آب می باشد. من جایی مصاحبه کردم و از میان صحبت‌های من تیتر «من برای آب وزیر پاره‌وقت هستم» انتخاب شد. اگر عرصه مدیریت آب بدرستی و آن گونه که واقعیت دارد به رسمیت شناخته شود، مرزهای این عرصه محدود و منحصر به سازمان دولت نخواهد بود و بخش‌های مختلفی در جامعه را در داخل این مرزها خواهیم دید که دولت هم یک بخش از آن است و به نوعی آن دستگاه و سازمان دولتی نقش دبیرخانه‌ای و هماهنگ‌کننده‌ای را عهده‌دار خواهند شد.

این یک کار واجب است و مقدمه این واجب این است که در داخل خود سازمان دولت صدای رساتری برای موضوع آب و حفاظت محیط‌ زیست و مدیریت منابع طبیعی شنیده شود. تفسیر این مطلب یک اصلاح ساختاری است که در سازمان دولت دستگاه مستقلی به این عرصه بپردازد و این دستگاه‌ها برای سایر بخش‌های مرتبط با آب در دولت و در بیرون دولت در یک جایگاه دبیرخانه‌ای و هماهنگ‌کننده‌ای قرار بگیرد. ما گام‌های اولیه این کار را با تشکیل هسته‌های مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری بین سازمان‌های دولتی در امر سازگاری با کم‌آبی، مدیریت حوضه‌های آبریز و نظایر آن برداشته‌ایم و گام‌های بعدی را ان‌شاءالله باید در مهلت‌های پیش‌رو برداشت.

فکر می‌کنید که رئیس‌جمهوری بعد باید در میان حلقه‌هایی که برای کابینه خود انتخاب می‌کند یک هماهنگی میان‌بخشی با محور مصرف آب و انرژی ببیند و این هماهنگی از سوی ریاست جمهوری هم لحاظ شود و صرفاً به انتظار خود وزارتخانه نماند؟

قطعاً همین‌طور است اما پیش از آن برنامه‌ای که منجر به تشکیل ساختار یا اصلاح ساختارهای موجود می‌شود، نباید یک برنامه بخش‌بخش باشد، بلکه باید یک برنامه عرصه به عرصه باشد. یعنی این تشخیص باید در قوه مجریه فراهم باشد که مدیریت منابع آب کشور کار هیچ تک وزارتخانه‌ای نیست، امنیت غذایی کار هیچ تک وزارتخانه‌ای نیست، مدیریت مصرف انرژی کار هیچ تک وزارتخانه‌ای‌ نیست و این واقعیت‌ها هم لزوماً به معنای تجمیع وزارتخانه‌ها نیست، علاوه بر آن باید بدانیم که دولت جمع جبری تعدادی وزارتخانه در کنار همدیگر نیست و قبول داشته باشیم که دولت به تعداد عرصه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های بین دستگاهی یا بین بخشی‌اش است که تعریف می‌شود و هویت پیدا می‌کند.

اگر چنین تشخیصی منجر به تدوین برنامه‌ها بشود، آن برنامه‌ها برای عملیاتی شدن منجر به اصلاح ساختارها خواهند شد. ما در یک آسیب‌شناسی فرادولتی به معنای دولت حاضر و دولت قبل و دولت‌های قبل و حتی فرارژیمی به معنای نظام جمهوری اسلامی متوجه خواهیم شد که بسیاری از گره‌ها و ناکارآمدی‌ها ریشه در ساختارهای شدیداً متمرکز و شدیداً بخشی‌نگر دارند.

این تشخیص به معنای نفی نقش منابع انسانی و مدیران نیست، اما به این معنا هست که اگر سازوکارها و ساختارها اصلاح نشوند، به مثابه ظروف نامناسبی خواهند بود که شایسته‌ترین نیروها و مدیران نیز نهایتاً و به میزان زیادی در این ساختارها مظروفی هستند که پس از مدتی شکل ظرف را به خود خواهند گرفت و این دور باطل دانستن تمام اشکالات از این مظروف‌ها و ندیدن نقش ظروف ادامه می‌یابد و فرصت کم باقی‌مانده به پایان می‌رسد.