خودرو از ۹۲ تا ۱۴۰۰ چقدر گران شده است؟
روایتی تلخ از گرانی خودرو
بازار خودرو طی سالهای 92 تا 1400 چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است؟ رصد آمارهای منتشر شده نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از 8 برابر شده؛ به عبارتی دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سالهای گذشته شاهد بودیم.
اعتمادآنلاین| بازار خودرو طی سالهای 92 تا 1400 چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است؟ رصد آمارهای منتشر شده نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از 8 برابر شده؛ به عبارتی دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سالهای گذشته شاهد بودیم. برای مثال «پراید»132 که در سال 1392 بالغ بر 17 میلیون تومان قیمت داشت در سال 1400 به 112 میلیون تومان افزایش یافته؛ یا «پژو 405 » که حدود 26 میلیون تومان بوده به 190 میلیون تومان و «پژو 206 تیپ 5» نیز از 36 میلیون و 400 هزار تومان به 258 میلیون تومان رسیده است.
به گزارش تعادل، اما د ر سال 99 باتوجه به سیاستهای داخلی و خارجی و نوسانات ارزی و دلایلی چون انتخابات امریکا، تصمیمگیری مجلس بابت برجام و غیره بازار خودرو در چند مرحله دچار رکود و صعود شد که بیشترین عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود.وضع نا آرام و غیرقابل پیشبینی در «تیر، مرداد و شهریورماه» 99 سبب شد تا بازار با رشد حدود 3 برابری قیمتها مواجه باشد، اما ترس از جاماندن از بازارها سبب شده تا بازار پر رونقی را هم شاهد باشیم.
اما در ماههای«آبان، آذر و دی» ورق برگشت و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاستجمهوری امریکا و افت بیعلت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش 30 تا 50 درصدی قیمتها و رکود شدید را رقم زد. با این حال، قیمت خودرو در سالی که گذشت دستخوش نوسانهای زیادی شد وعوامل متعددی در این خصوص نقش داشتند که مهمترین آنها را میتوان « نوسان نرخ ارز، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان و قیمتسازی بیضابطه دلالان در فضای مجازی» عنوان کرد. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سالها نشان میدهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطهها و دلالان به منظور سرمایهگذاری و حفظ سرمایه اولیهشان انجام میشد و کمتر مصرفکننده واقعی به بازار مراجعه میکرد.حال این فرضیه همچنان به قوت خود باقی است که اگر تحریمها برداشته شود، بهطور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بیشک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما مسالهای که وجود دارد این است که باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمتها بیشتر است تا کاهش.
نیاز بازار به خودرو
نیاز سالانه بازار خودرو کشور یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال 98 حدود 800 هزار دستگاه و در سال 99 بنابرآمارها 903 هزار و 800 دستگاه خودرو سواری تولید کردهاند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانهای و بازار بیشتر شود. این همانطور که گفته شدطی سه سال گذشته، سالانه به دست کم یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان میدهد، به اندازه بیش از 2 میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم .از طرفی دربهای ورود خودرو به کشور به دلیل ممنوعیتهای وارداتی به دنبال تنگنای ارزی از سال 97 بسته باقی مانده است. بنابراین نیاز مصرفکنندگان تنها از طریق بازار داخل امکانپذیر است. روندی که موجب افزایش قیمت خودروهایی شده که از کیفیت و استاندارد لازم هم برخودار نیستند، اما لباس قیمتی چند صد میلیونی را به تن کردهاند.
بازار خودرو در نیمه اول 99
بازار خودرو ایام پایانی سال 98 را در حالی سپری کرد که روند نزولی قیمتها از زمان برداشته شدن مجدد نرخها از سایتهای خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شدو مراجعه نکردن مشتریان به بازار و نمایشگاهها به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمتها را رقم زد. بهطوریکه سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید131 سفید حدود 59 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس95 میلیون تومان و پژو 206 تیپ2 ساده 99 میلیون تومان قیمت خورده بودند.
اما با ورود به سال 99 و همزمان شدن با اوجگیری شیوع ویروس کرونا، فروردین ماه مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاهها در پایتخت تعطیل شد. به تبع آن مراکز شمارهگذاری خودرو نیز تعطیل و امکان تعویض پلاک برای خریداران عملا وجود نداشت. با این حال، در سایتها و فضای مجازی برخی بر حسب اینکه نرخ ارز روند افزایشی داشته، قیمتها را افزایش دادند.تا آنجا که بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشتماه اختلاف قیمت30 تا حتی80 میلیونی کارخانهای و بازار را در برخی موارد نشان میداد. اما یکی از دلایلی که آن زمان برای افزایش قیمت خودروها عنوان میشد، کاهش عرضه از سوی خودروسازان بود. حال از آنجایی که نیاز مصرفکننده از سوی شرکتهای خودروساز تامین نشده بود، فرصت برای سودجویان و دلالان در بازار فراهم شد. این منحنی رشد قیمتها در این بازار همچنان به طرف بالا بود تا جایی که پراید از مرز 70 میلیون تومان عبور کرد.
میانه اردیبهشت ماه 99 هرچند بازا رخودرو وارد یک رکود عمیقی شد اما همچنان قیمتها صعودی گزارش میشد.آنهم در بازاری که نه کسی خریدار بود و نه فروشنده. اینجا بود که متولیان وزارت صمت دست به کار شدند و دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگها را مصداق احتکار دانستند و اعلام کردند که با محتکران برابر دستور قضایی برخورد خواهد شد.
اما با ورود به سومین ماه از سال 99، براساس فرمول قیمتگذاری جدید، قرار شد خودروهای گروه صنعتی ایرانخودرو بهطور متوسط 10 درصد و گروه صنعتی سایپا23 درصد افزایشیابند. فرمولی که بازهم بازار خودرو را در یک بلاتکلیفی قیمتی قرار داد. در این میان تشدید برخودروها با کسانی که اقدام به دپو و نگهداری خودرو کرده بودند، موجب شد تا افرادی که خودرو را به قصد سرمایهگذاری در ماههای گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند.موضوعی که باعث شکسته شدن قیمتها و کاهش تا 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.
با شروع فصل تابستان عامل دیگری سبب شد تا قیمت خودروها بازهم به سمت صعودی شدن میل پیدا کند؛ آن عامل هم نوسانات ارزی در بازار بود که در کنار نبود خودرو در بازار و کمبود عرضه سبب شدتا بار دیگر فروشندگان خودرو قیمتهای بالاتری برای فروش اعلام کنند. بهطوری که در میانه تابستان پژو 206 تیپ2 حدود 165 میلیون تومان، پژو 405 جی.ال.ایکس نزدیک به 145 میلیون تومان و پراید131 حدود 82 میلیون تومان قیمت خورد. اما قیمتسازیهای غیرواقعی در فضای مجازی باعث شد تا در شهریورماه قیمت پراید از مرز 100 میلیون تومان عبور کند و شگفتی بسازد.
رفت و برگشت قیمتی در نیمه دوم 99
وضع نا آرام و غیرقابل پیشبینی در تابستان سال گذشته سبب شد تا بازار با رشد نزدیک به سه برابری قیمتها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم.در ماههای آبان، آذر و دی اما اواضاع تغییر کرد و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاستجمهوری امریکا و افت بیعلت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش 30 تا 50 درصدی قیمتها و رکود شدید را رقم زد. اتفاق دیگری که در پاییز 99 رخ داد، این بود که بانک مرکزی بااطمینان بخشی از تامین ارز، بازار خودرو را به سمت یک فضای آرام سوق داد و قیمتها روندکاهشی در پیش گرفتند.
در آبانماه فرمان افزایش قیمت از سوی شورای رقابت براساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شد. خبری که خیلی نتوانست بازار خودرو را تحت تاثیر قرار بدهد و روند نزولی قیمتها ادامه پیدا کرد. بهطوریکه براساس پیش بینیها، قیمت خودروهایی که در ماههای گذشته بیضابطه و حبابی بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، به سرعت دچار ریزش شدند. این ریزش قیمت با اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود 40 هزار دستگاه خودرو در آذرماه، سبب یک ثبات نسبی در بازا رخودرو شد.
بازار خودرو در دو ماه پایان سال 99 نیز بهطور عمده روزهای ساکن و باثباتی را تجربه کرد. به نحوی که تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایهگذاری در بازار خودرو فروکش کرد و بازار به تعادل نسبی رسید. اما در اسفندماه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو از سوی دلالان و واسطهها افزایش یافت، زیرا در غیر این صورت آنها مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یک مدل پایینتر با قیمتهای کمتری به فروش برسانند، ضمن اینکه همان روزها خودروهای مدل 1400 خودروسازان وارد بازار شد.همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.
و اما بازار خودرو در 1400
اما بازار خرید و فروش خودرو در نخستین روزهای فعالیت خود در سال 1400 با روند افزایشی قیمتها در تعدادی از خودروها روبرو شد، البته اظهارات شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر قطعیت افزایش قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال در این افزایش قیمتها نیز بیتاثیر نبود. اما در مجموع فعالان بازار خودرو معتقدند با ثبات قیمت ارز قیمت انواع خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت بالایی نخواهد بود چرا که قیمتها متاثر از نرخ ارز است.از این رو، میتوان گفت بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل به سر میبردو این روزها بازار خودرو در فاز انتظاری قرار دارد. برهمین اساس، نیازی که هماکنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایهگذاری است؛ به عبارتی بهتر، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعهکشی خودرو میکنند.
8 برابر شدن قیمتها از 92 تا 1400
با این حال ببینیم که بازار خودرو طی سالهای 92 تا 1400 چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است. براساس آماری که «خبرگزاری تسنیم» منتشر کرده، نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی از سال 92 تا 1400 بیش از 8 برابر شده است به عبارتی دیگر، علی رغم وعدههای داده شده، نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سالهای گذشته شاهد بودیم. برای مثال «پراید»132 که در سال 1392 بالغ بر 17 میلیون تومان قیمت داشت در سال 1400 به 112 میلیون تومان افزایش یافته است. «سمند سورن» از حدود 33 میلیون تومان به 248 میلیون تومان رسیده و «پژو 405 » نیز که حدود 26 میلیون تومان بوده به 190 میلیون تومان رسیده است. «پژو 206 تیپ 5» از 36 میلیون و 400 هزار تومان به 258 میلیون تومان و «پژو 207 » اتوماتیک از 57 میلیون تومان به 398 میلیون تومان، «پژو 206 صندوقدار مدل v8» از 37 میلیون و 300 هزار تومان به 277 میلیون تومان رسیده است. در خانواده پراید نیز شاهدهستیم که «پراید 132» از 17 میلیون و 200 هزار تومان به 112 میلیون تومان، «پراید 111» از 16 میلیون تومان و 400 هزار تومان به 130 میلیون تومان رسیده است. در سایر خودروهای داخلی نیز همچنان افزایش 8 برابری قیمتها مشاهده میشود.
به گزارش «تعادل» یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفتهبازان در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز است. بر این اساس قیمتها در این بازارها آن چیزی نیست که ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلکه قیمتها همواره با کنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شکل میگیرد و این موضوع در بازار خودرو بهخوبی قابل مشاهده است؛ البته فروشندگان خودرو تأکید میکنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از 80 درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلا کشش افزایش بیشتر قیمتها را ندارد.
البته این اختلاف قیمتی، شائبه وجود دستهای پشتپرده در بازار خودرو را نیز تقویت میکند. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سالها نشان میدهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطهها و دلالان به منظور سرمایهگذاری و حفظ سرمایه اولیهشان انجام میشد و کمتر مصرفکننده واقعی به بازار مراجعه میکرد.اگر تحریمها برداشته شود، بهطور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بیشک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمتها بیشتر است تا کاهش.
دیدگاه تان را بنویسید