بخش مسکن بهترین مسیر مقابله با تحریم است/ نقدینگی 6 برابر شده اما خبری از رونق نیست

اعتمادآنلاین| علی نیکزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی عیار به تشریح وضعیت مسکن پرداخت و تصریح کرد: طبق اصل 43 قانون اساسی هر ایرانی حق داشتن یک واحد مسکونی را دارد و برای تحقق آن دولت بعد حتما باید پروژه هایی مانند مسکن مهر را ادامه دهد.

به گزارش فارس، وی افزود: 165 میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور است و کسانی که خانه را برای مردم رویا کردند باید پاسخ دهند. کل شهرهای ما 6 میلیون هکتار است و 15 میلیون هکتار هم زمین کشاورزی داریم. برای اینکه بتوانیم اصل 43 قانون اساسی را اجرا کنیم باید به چند اصل توجه داشته باشیم. اکنون 20 میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند که درصد کمی است و حدود نیم قرن پیش این آمار برعکس بود و 76 درصد مردم در روستاها سکونت داشتند. به همین منظور تسهیلات لازم باید به آنها داده شود تا خانه های روستایی مقاوم سازی شود. فایده این کار زمانی که زلزله اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد.

در طول ساخت مسکن مهر یک نفر اعلام نکرد که واحد مسکونی خود را نمی‌خواهد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن صد در صد داخلی است و وابستگی به خارج از کشور ندارد تصریح کرد: مسکن لوکوموتیو اقتصاد است و در یک دوره 4 میلیون 300 هزار واحد مسکونی ساخته شد که حدود سه میلیون واحد آن تحویل شد. در طول ساخت و آماده سازی طرح مسکن مهر یک نفر اعلام نکرد که واحد مسکونی خود را نمی خواهد.

به گفته وی، برای اینکه مانند بنزین تحریم‌ها را بی اثر کنیم باید ساخت مسکن افزایش یابد. دولت بعد باید به درون نگاه کند. مولفه‌هایی مانند تسهیلات، زمین و نظام مهندسی نیازی به خارج ندارد.

وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه تیر 99 دولت بخشنامه داده و اعلام کرده 20 درصد از تسهیلات به بخش مسکن تخصیص یابد تاکید کرد: تسهیلاتی که برای ساخت مسکن داده می‌شود مانند تسهیلات مستقیم به 135 رشته مستقیم مرتبط با ساختمان از جمله گچ، سیمان، سرامیک، کابینت و همه مایحتاج زندگی است.

اتمام پروژه مسکن مهر درخواست رهبری بود

نیکزاد ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن یک میلیون واحد مسکونی باید سالانه ساخته شود که اگر 300 هزار واحد توسط بخش خصوصی و 200 هزار مسکن روستایی ساخته شود به راحتی توانایی ساخت 500 هزار واحد مسکونی وجود دارد. در کشور دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می شود که اگر 20 درصد آن را به بخش مسکن اختصاص دهیم 400 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که 360 هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی است. دولت نباید مستقیما مسکن بسازد بلکه باید زیرساخت و شرایط را فراهم کند.

وی با بیان اینکه ساخت هر 100 متر مربع مسکن 2.5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند گفت: قیمت تمام شده هر کیلو فولاد 8 هزار تومان است اما با قیمت 14 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین سیمان فله از 290 هزار تومان به 360 هزار تومان رسید. ما به این دولت امیدی نداریم و مسکن مهری که مزخرف خوانده شد طرح دیگری جایگزین نشد.

اعلام کردند ما در بیابان خانه نمی‌سازیم و در داخل شهر محله می‌سازیم اما واقعا محقق شد؟

به گفته وی، در جایی که امکان آن وجود دارد زمین ویلایی تحویل دهیم و این موضوع اشکالی ندارد. در کشورهای دیگر که دشمن ما هم هستند برای خرید مسکن 100 درصد قیمت را تسهیلات می‌دهند اما برخی در داخل اعلام می‌کردند مسکن ها خالی است و آرزوی من این بود که یک مسکن خالی نشان بدهند. مسکن خالی باعث افتخار ماست تا زمانی که جوان می‌گوید برای ازدواج مشکل مسکن دارد خانه را تحویل او دهیم. سال 1393 اولین دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری بود که در آن جلسه ایشان فرمودند اگر با اصل مسکن مهر مشکل دارید میلیون ها نفر منتظر خانه دار شدن هستند و باید این پروژه را تمام کنید.

نقدینگی در دولت روحانی 6 برابر شد

نیکزاد ادامه داد: نقدینگی 92 هزار میلیارد تومان به آقای احمدی نژاد تحویل شد و 492 هزار میلیارد تومان به آقای روحانی تحویل داده شد و امروز رقم نقدینگی 3200 هزار میلیارد تومان است که نه مسکن رونق یافته نه کشاورزی و نه صنعت. مسکن مهر یک کار جهادی بوده و با 50 هزار میلیارد تومان 16.5 میلیون نفر خانه دار شدند. تسهیلات مسکن مهر 30 میلیون تومان بود و افراد خانه دار شدند اما در این دولت برای فروش خودرو 25 میلیون تومان تسهیلات داده شد. هر کسی سکاندار دولت سیزدهم شود باید شخص رییس جمهور، استانداران و وزرا را برای اجرای طرح های مسکنی پای کار بیاورد. وی در مورد ایرادات مسکن مهر گفت: ایرادات آن را رد نمی‌کنم و باید مدیران مناطق نظارت لازم را انجام می‌دادند.

متقاضیان واقعی مسکن در اولویت قرار بگیرند

در ادامه این برنامه، ابوالفضل نوروزی، کارشناس بازار مسکن در بخش ارائه برنامه عیار توضیح داد: برای اینکه دولت بعدی بخواهد معضل مسکن را برطرف کند باید تولید مسکن افزایش یابد و متقاضیان واقعی در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مسکن بهشت دلالان است افزود: 70 درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه ای است و در کشورهای دیگر با استفاده از مالیات‌های تنظیمی، مانند عایدی سرمایه و خانه‌های خالی این موضوع را مدیریت می‌کنند. طبق طرح جامع مسکن که سال 95 مصوب شد طی 10 سال (تا سال 1405) سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود اما در دولت دوازدهم سالانه 400 هزار واحد بیشتر ساخته نشد که این اعداد و ارقام نشان دهنده کمبود سه میلیون واحدی مسکن است.

نوروزی ادامه داد: فاکتورهای تعیین قیمت مسکن مربوط به هزینه مسکن، مصالح و مجوزها و بهره تورمی سازنده است که با نظارت بر این بخش می‌توان تا حدی از قیمت مسکن کاست. از سوی دیگر در اختیار گذاشتن زمین و حذف قیمت آن مولفه دیگری برای کاهش قیمت مسکن است. 50 درصد هزینه تمام شده مربوط به زمین است و این رقم برای شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود.

به گفته وی، دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای حاکمیتی بزرگترین محتکران زمین هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی برخی زمین ها که متعلق به خاندان پهلوی بوده مصادره و در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. این زمین ها در اختیار وزارت نفت، بنیاد مستضعفان، و سازمان منابع طبیعی به مساحت 90 میلیون هکتار است.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: از سوی دیگر شهرداری‌ها بخاطر منافعشان از گسترش شهرها جلوگیری می‌کنند و علاقه به تراکم فروشی دارند. در شهرهای پیشرفته توسعه شهر به جای عمومی، افقی است. مقایسه شهر لندن و تهران که هر دو 9 میلیون جمعیت دارند اما شهر لندن به صورت افقی توسعه یافته و تهران به صورت عمودی. بازیگر اصلی مسکن دولت ها هستند و برای حل مشکل آنها باید قدم بردارند.