نقش بانکها در خروج ارز از کشور و جهش قیمت
یکی از ابزارهای بانکها برای خلق پول،شناسایی سود از محل دارایی‌های ارزی است که عمده آن را وام‌های ارزی نکول شده تشکیل می‌دهد.اما شعب خارجی بانکها در خلق پول ونوسانات بازار ارز چه نقشی دارند؟
اعتمادآنلاین| در مصاحبه‌ای که 29 فروردین ماه با دکتر عباس دادجوی توکلی درباره چگونگی «خلق پول» و نقدینگی توسط بانکها داشتیم، وی عنوان کرد که بانکها با استفاده از دو ابزار «شرکت فروشی» و «تسعیر ارز» اقدام به خلق پول می‌کنند و توضیح داد در بسیاری از بانکها که شعب خارج از کشور دارند، 50 تا 90 درصد دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند و به همین دلیل است که بانکها هر سال به شدت به دنبال بازنگری در نرخ تسعیر ارز هستند. این مدرس دانشگاه تصریح کرد که این عملکرد زیان ده در واحدهای خارجی بانکها، هزینه‌های ارزی بالایی را طی سال‌های اخیر به خصوص ده سال اخیر بر بازار ارز کشور تحمیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اینک درباره «نقش شعب خارج از کشور بانکها در خلق پول و نوسانات بازار ارز» با «احسان راکعی» کارشناس مسائل بانکی که در عملکرد شعب خارج از کشور برخی بانکها را مورد بررسی قرار داده است، گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
در مصاحبه‌ای که اخیراً با دکتر دادجوی توکلی داشتیم، ایشان یکی از ابزارهای مورد استفاده بانکها برای خلق پول و شناسایی سودهای موهومی را شعب خارج از کشور بانکها معرفی کردند و توضیح دادند که بانکها با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل دارایی‌های بی کیفیت خود سود شناسایی می‌کنند؛ در حالی که 50 تا 90 درصد دارایی‌های ارزی‌شان، مشکوک الوصول و معوق است. تحلیل شما چیست؟
بله، متأسفانه همینطور است. طی سه سال اخیر بسیاری از بانک‌های کشور توانستند به طرق مختلف از جمله فروش شرکتهای بانکی و غیر بانکی زیر مجموعه خود بصورت غیربورسی و یا عرضه آنها در بورس، فروش اموال تملیکی و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، سودهای بسیار زیادی را در صورتهای مالی خود شناسایی کنند و بخش عمده ای از زیان خود را پوشش دهند. به نوعی می‌توان گفت «تورم دارایی‌ها و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز»، ذینفعان خاص خود مانند برخی بانکها را منتفع کرده تا آنها بتوانند خود را از بند ورشکستگی و زیان نجات دهند.
اما متأسفانه سودهایی که بانکها طی چند سال اخیر شناسایی کردند از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و این شاید مسأله‌ای باشد که بسیاری از سهامداران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی این صنعت (بانکداری) از آن مطلع نباشند. شناسایی سود بی کیفیت اگرچه به نفع بانکها و سهامدارانشان بوده و توانسته‌اند ساختارهای مالی خود را بهبود ببخشند اما آثار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. یکی از مسائلی که سودآوری بانکها را طی چندسال اخیر تحت تأثیر قرار داده و باعث شده بسیاری از بانکها به یکباره سودآور شوند، استفاده از نوسانات ارزی است.
این سودهای بی‌کیفیت چگونه شناسایی می‌شوند؟
اگر از سال 1397 به بعد توجه کنید شاهد این بوده ایم که اکثر بانکها با رشد سودآوری بسیار بالایی مواجه بوده اند و یا توانسته اند زیان خود را طی یک سال یکباره به سود تبدیل کنند. بررسی صورتهای مالی اکثر این بانکها حاکی از این است که دلیل سود آوری اکثر آنها رشدهای بسیار بالا در سه فاکتور درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری، فروش اموال تملیکی و یا نتیجه معاملات ارزی می‌باشد که دو مورد اول (درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی) بیشتر در راستای اجرای دستور العمل قانون رفع موانع تولید مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ 28/07/1394 می‌باشد که البته سودآوری صحیح و غیرصوری از این محل، ایرادی ندارد.
بسیاری از دارایی‌های ارزی از نوع تسهیلات ارزی معوق و مشکوک الوصول بوده که سالهاست هیچ عایدی برای بانک نداشته و به لطف تسعیر ارز، ارزش آن مدام در حال افزایش کاذب است. همچنین در بسیاری از سال‌ها برخی بانکها با داشتن پوزیشن منفی ارزی، در حال شناسایی سود تسعیر ارز هستند که محل ابهام گسترده ای استاما آنچه باعث شده که سودآوری از این محل صوری، بی کیفیت و همراه با خلق نقدینگی بی کیفیت باشد، نحوه شناسایی این سودها است. متأسفانه بعضی از بانکها طی چند سال اخیر با ایجاد شرکتهای «تو در تو» و سرمایه گذاری در آنها، به بنگاه داری پرداخته اند و اکنون که قانون رفع موانع تولید، بانکها را از بنگاه داری و سرمایه گذاری‌های غیر بانکی و نگهداری اموال مازاد منع کرده، آنها اقدام به فروش این اموال و سرمایه گذاری بانکی و غیر بانکی خود کرده‌اند.
اما بحث جالب توجه درباره نحوه فروش آنها است، که بررسی صورتهای مالی بعضی از بانکها حاکی از این امر است که بسیاری از آنها شرکتهای زیر مجموعه خود را به شرکت‌هایی فروخته اند که همان بانکها بصورت غیر مستقیم در آنها (شرکتهای خریدار) سهامدار هستند؛ حتی در بعضی موارد بانک اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت خریدار کرده است تا همان شرکت خریدار که به نوعی به طور غیر مستقیم زیر مجموعه بانک است بتواند آن شرکت را از بانک خریداری کند. در این صورت، هم بانک توانسته است از بابت اعطای تسهیلات به شرکت خودی سود تسهیلات شناسایی کند و هم قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و اموال مازاد خود را بفروشد؛ ضمن اینکه توانسته از بابت فروش سرمایه گذاری‌های خود سود مشاع کسب کند و همین اینکه هنوز هم بصورت غیر مستقیم در آن شرکتهای فروحته شده خود می‌تواند اعمال نفوذ و مدیریت کند؛ البته همین روند شناسایی سود اغلب درباره فروش اموال تملیکی بانکها هم صدق می‌کند و نکته جالب آن است که بانکها از محل همین سودها که اغلب مشاع هم هستند اقدام به شناسایی حق الوکاله برای خود می‌کنند که اغلب این سودها سودهای بی کیفیت هستند.
اینکه بانکها به حدود تعیین شده خود در دستورالعمل جدید سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در اوراق بهادار سال 1396 مصوب شورای پول و اعتبار، پایبند باشند و اقدام به واگذاری سرمایه گذاری‌های خارج از حدود مقرر خود کنند، امری مبارک است، اما در هنگام واگذاری سرمایه گذاری‌های خارج از حدود مقرر، قطعاً باید به پرسش‌های زیر پاسخ داد و در صورت صحت، بر عدم صوری بودن آن اطمینان یافت: اول اینکه خریدار این سرمایه گذاری‌های مازاد، چه شخص حقیقی و حقوقی است؟ آیا ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیمی (وکالتی) با بنگاه اصلی فروشنده (همان بانک) دارد؟ دوم اینکه نوع پرداخت خریدار چگونه بوده است؟ اگر نقد بوده، از محل تسهیلات همان بانک یا به صورت ضربدری توسط بانک‌های دیگر نبوده باشد؟ اگر هم به صورت پرداختنی‌ها باشد (نسیه ای)، شرایط تسویه و اسناد تجاری مربوط به آن چیست؟ سوم اینکه علاوه بر دو مورد قبلی که عمدتاً بر «ماهیت معامله» تاکید داشت، «قیمت معامله» چگونه تعیین شده و آیا با ارزش منصفانه آن در بازار، مطابقت دارد؟
در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال 1393 به بعد بررسی کرده‌ایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده است.
در ابتدای صحبت‌هایتان به سودآوری بانکها از محل عملکرد ارزی آنها اشاره کردید و صراحتاً گفتید که بانکها از افزایش سرسام‌آور نرخ ارز منتفع شده‌اند. این انتفاع چگونه شکل می‌گیرد؟
ابتدا اجازه دهید کمی درباره نوع فعالیت ارزی بانکها توضیح بدهم. بانکها هم در داخل کشور تحت عنوان «معاملات ارزی»، به فعالیت ارزی می‌پردازند و هم برخی بانکها بواسطه آنکه از گذشته در خارج از کشور، دارای شعبات (واحدهایی) بوده اند، به فعالیت ارزی در خارج از کشور مشغول هستند. از فعالیت شعب (واحدهای) خارجی به عنوان سرمایه گذاری خارجی و از لحاظ استانداردهای حسابداری، تحت عنوان «عملیات خارجی» یاد می‌شود.
بانکها اکثراً اینگونه تسهیلات غیر جاری ارزی فاقد بازدهی را در دارایی ارزی خود تسعیر می‌کنند، که این امر خود، منجر به مثبت‌تر شدن پوزیشن ارزی می‌شود و حتی در بعضی از موارد پوزیشن ارزی منفی بانکها را تبدیل به پوزیشن مثبت ارزی می‌کندمعاملات ارزی واحدهای داخلی منشأ شناسایی سه نوع سود است: 1. معاملات ارزی بانکها (همان فعالیت‌های واحدهای داخل کشور)، در داخل کشور عمدتاً شامل گشایش اعتبار و بروات اسنادی و اعطای تسهیلات ارزی و در بعضی موارد سپرده گذاری ارزی بانکها نزد یکدیگر است، که منجر به شناسایی سودهای کارمزدی و تسهیلاتی غیر مشاع می‌شود. 2. از طرفی مجموع فعالیت ارزی واحدهای داخلی بانکها، موجب ایجاد یکسری دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌شود که مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها می‌بایست دارایی‌ها و بدهی‌های پولی خود را با نرخ تاریخ ترازنامه (که معمولاً نرخ آن در پایان سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود) تسعیر کنند که اصطلاحاً به «اختلاف» دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانکها (چه مثبت باشند و چه منفی، به آن وضعیت باز ارزی می‌گویند) نتایج عملیات وضعیت باز ارزی تحت عنوان سود (زیان) تسعیر ارز در صورت سود (زیان) دوره منظور می‌شود .3. همچنین از دیگر فعالیت ارزی بانکها در داخل کشور می‌توان به خرید و فروش ارز اشاره کرد که یا منجر به شناسایی درآمد کارمزدی ارزی می‌شود و یا تحت عنوان سود (زیان) خرید و فروش ارز در صورت سود (زیان) دوره منظور می‌گردد.
از طرفی برخی از بانکها به واسطه شعبات خارج از کشور خود با عنوان سرمایه گذاری‌های خارج از کشور، تحت عنوان عملیات خارجی، فعالیت ارزی در کشورهای دیگر انجام می‌دهند که مطابق استاندارد حسابداری، نتایج حاصل از این عملیات خارجی را باید با نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر و تحت عنوان تفاوت تسعیر ارز در طبقه حقوق صاحبان سهام ترازنامه درج کنند.
بررسی صورتهای مالی بانکها طی این چند سال علی الخصوص از سال 1396 به بعد که کشور با جهش نرخ ارز مواجه بود حاکی از رشد بسیار زیاد آیتم نتیجه معاملات ارزی در صورت سود (زیان) بانکها ناشی از فعالیت‌های ارزی داخل کشور و همچنین سود حاصل از تسعیر «عملیات خارجی» در صورت سود و زیان جامع، بوده است.
وقتی نرخ ارز رو به رشد است، اگر تراز ارزی بانک مثبت باشد، یعنی دارایی ارزی بانک نسبت به بدهی ارزی‌اش مثبت باشد، طبیعتاً سود بیشتری عاید بانک می‌شود و فی نفسه محل اشکال نیست…
شناسایی چنین سودهای بی کیفیت ارزی، در بعضی موارد باعث می‌شود تا بانکها بخواهند نسبت به «افزایش سرمایه» از محل همین سودهای تسعیر ارز بی کیفیت اقدام کنند که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید کاملاً هوشیار باشد و اجازه چنین اقدامی را ندهددرست است؛ در زمانی که نرخ ارز رو به رشد است، هر چه پوزیشن ارزی بانکها (اختلاف دارایی ارزی از بدهی ارزی) مثبت‌تر باشد منجر به سود بیشتر در نتیجه «معاملات ارزی» شأن می‌شود، پس همانطور که اشاره کردید شاید سودآوری بانکها طی چند سال اخیر از محل نتیجه معاملات ارزی بدلیل پوزیشن مثبت آنها باشد. اما این موضوع چند ابهام مهم دارد: اول آنکه بسیاری از دارایی‌های ارزی از نوع تسهیلات ارزی معوق و مشکوک الوصول بوده که سالهاست هیچ عایدی برای بانک نداشته و به لطف تسعیر ارز، ارزش آن مدام در حال افزایش کاذب است.
همچنین در بسیاری از سال‌ها برخی بانکها با داشتن پوزیشن منفی ارزی، در حال شناسایی سود تسعیر ارز هستند که محل ابهام گسترده ای است.
یعنی بانکها از محل تسهیلات معوق و مشکوک الوصول در حال شناسایی سودهای موهومی هستند؟
در حوزه ارزی، بجز سرفصل بدهی‌های ارزی، سایر اقلام چندان قابل اعتماد نیستند. برای نمونه از آنجایی که عمده مصارف ارزی بانکها از جنس تسهیلات ارزی هستند، در بررسی صورتهای مالی برخی از بانکها، شاهد این موضوع هستیم که:
1. حجم تسهیلات ارزی معوق و یا مشکوک الوصول در صورتهای مالی آنها بالاست بدان معنی که با نسبت مطالبات غیر جاری ارزی بسیار بالایی مواجه هستیم. بنابراین در طرف دارایی ارزی، چندان «بازدهی حاصل از مصارف ارزی» قابل تصور نیست. اما بانکها اکثراً اینگونه تسهیلات غیر جاری ارزی فاقد بازدهی را در دارایی ارزی خود تسعیر می‌کنند، که این امر خود، منجر به مثبت‌تر شدن پوزیشن ارزی می‌شود و حتی در بعضی از موارد پوزیشن ارزی منفی بانکها را تبدیل به پوزیشن مثبت ارزی می‌کند.
این دقیقاً موردی است که شاید در تحلیل‌های بانکی کمتر بدان توجه شود، حتی متأسفانه در بعضی از صورتهای مالی مشاهده شده که بانکی با پوزیشن ارزی منفی، سود حاصل از نتیجه معاملات ارزی واحدهای داخل، در صورت سود (زیان) خود شناسایی کرده است. آیا سود انباشته یا اندوخته حاصل از تفاوت تسعیر ارز، که در بحث کفایت سرمایه لحاظ می‌شود، واقعیت حقیقی دارد؟
ضمن اینکه شناسایی چنین سودهای بی کیفیت ارزی، در بعضی موارد باعث می‌شود تا بانکها بخواهند نسبت به «افزایش سرمایه» از محل همین سودهای تسعیر ارز بی کیفیت اقدام کنند که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید کاملاً هوشیار باشد و اجازه چنین اقدامی را ندهد.
2. تسعیر ارز به نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی انجام شده که طبق بررسی‌های بعمل آمده، این موضوع در وضعیت باز ارزی چند نمونه بانک مشاهده شده است و این امر در بندهای شرط گزارش حسابرسی آن بانکها کاملاً قابل مشاهده است. در ارتباط با این موضوع باید این نکته را در نظر داشت که تسعیر دارایی‌ها (بدهی) های ارزی با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی و سود سازی از این محل مغایر با اصل مربوط بودن که یکی اصول اصلی استانداردهای حسابداری ایران می‌باشد است و به نوعی بر تصمیم استفاده کنندگان از صورتهای مالی اثر گذار خواهد بود.
بانکی که نسبت مطالبات غیر جاری ارزی شعبه خارجی آن بالای 90 درصد است در حقیقت، فاقد هرگونه بازدهی در طرف دارایی‌های ارزی خود است. اما سوال این است که چطور ممکن است که «تفاوت تسعیر ارز حاصل از عملیات خارجی» در صورت سود (زیان) جامع خود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام، مثبت شناسایی کند؟3. روند سودسازی ارزی فقط محدود به معاملات ارزی داخل کشور نمی‌شود و بررسی برخی از بانکها که دارای شعب خارج از کشور هستند، حاکی از تسعیر دارایی‌های موهومی ارزی در شعب خارجی است. بطور مثال بانکی که نسبت مطالبات غیر جاری ارزی شعبه خارجی آن بالای 90 درصد است در حقیقت، فاقد هرگونه بازدهی در طرف دارایی‌های ارزی خود است. اما سوال این است که چطور ممکن است که «تفاوت تسعیر ارز حاصل از عملیات خارجی» در صورت سود (زیان) جامع خود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام، مثبت شناسایی کند؟ آیا حقوق صاحبان سهام شناسایی شده ناشی از تفاوت تسعیر ارز، واقعاً «سرمایه» است؟
اینکه یک بانک با استفاده از شعب خارج از کشور و تسعیر دارایی‌های خارجی، از بحران افزایش نرخ ارز برای بیشینه کردن سودهای موهومی از طریق تسعیر نرخ ارز اقدام کند، یک بحث است؛ اما بحث مهمتر این است که آیا این بانک در شکل‌گیری این بحران ارزی نقش داشته؟
در خصوص شعب خارجی بانکها که در استانداردهای حسابداری تحت عنوان عملیات خارجی از آن یاد می‌گردد، باید گفت که علیرغم عدم شفافیت کافی در زمینه عملکرد شعب خارجی و عملیاتشان، بررسی چند نمونه بانک نشان می‌دهد که عمده ی آنها دارای شعبی با عملکرد زیان ده و نسبت مطالبات غیر جاری ارزی بسیار بالا (دارایی‌های موهومی ارزی) می‌باشند.
بررسی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی یکی از بانکها در خصوص «عملکرد شعب خارج از کشور» آن حاکی است که مصارفشان حدوداً پنج برابر منابع جذب شده شأن است و اکثر این تسهیلات اعطایی در شعب خارجی، بدلیل عدم وصول در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته است. همچنین منابع جذب شده توسط این گونه شعب، با نرخی فراتر از نرخ‌های جهانی بوده و بنابراین حاشیه سودهایی بعضاً در حدود 10 الی 14 درصد اجتناب ناپذیر است.
بنابراین چطور ممکن است بانکی که عملکرد شعب خارجی آن اینطور زیان ده است هر ساله «تفاوت تسعیر ارز» مثبت در سود (زیان) جامع و همچنین در قسمت حقوق صاحبان سهام خود شناسایی کند؟ غیر از این است که عمدتاً تسهیلات ارزی بی کیفیت در حال نکول شدن است و هر ساله آیتم تفاوت تسعیر ارز در حقوق صاحبان سهام این بانکها در حال بزرگ‌تر شدن است؟ اینجاست که ناترازی ارزی در صورتهای مالی بانکها رخ می‌دهد و توجه چندانی شاید به این موضوع نشود.
بررسی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی یکی از بانکها در خصوص «عملکرد شعب خارج از کشور» آن حاکی است که مصارفشان حدوداً پنج برابر منابع جذب شده شأن است و اکثر این تسهیلات اعطایی در شعب خارجی، بدلیل عدم وصول در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته استاما موضوع مهم دیگر در خصوص شعب خارجی بانکها، بحث تأمین منابع آنها است که شاید به نوعی پاسخ سوال شما هم باشد؛ همانطور که پیشتر گفتم بررسی صورتهای مالی یکی از بانک‌های کشور حاکی از این بود که مصارف شعب خارجی آن در حدود پنج برابر منابع جذب شده آن است. زمانی که چنین نسبت مصارف به منابعی وجود داشته و همچنین درامدزایی هم مشاهده نمی‌شود، جریان نقد ارزی دچار اختلال شده و این شعب برای حفظ سپرده‌های فعلی و همچنین کسب «پول پرقدرت ارزی» جهت تسویه سپرده‌های خارج شده از شعب، مجبورند این کسری را یا از طریق شعب داخلی همان بانک، بانک‌های داخلی دیگر، بانک‌های خارجی و یا بصورت خط اعتباری از بانک مرکزی ایران، استقراض و یا اضافه برداشت کنند، زیرا در صورتهای مالی، سرفصلی به نام «بدهی به بانک‌های خارجی یا استقراض از بانک مرکزی خارج کشور و یا حتی اضافه برداشت بانک‌های خارج کشور» دیده نمی‌شود. بنابراین شعب خارجی برای جبران کمبود منابع خود و همچنین جلوگیری از خروج سپرده‌های فعلی، مجبور شده اند از داخل کشور و یا از بانک مرکزی دست به استقراض بزنند و این امر بشدت موجب خروج ارز از کشور طی چند سال اخیر گردیده است.
در خصوص بحران ارزی کشور طی چند سال اخیر موضوعی که شاید خیلی بیشتر مورد توجه بوده، بحث گشایش اعتبار اسنادی ارزی و واردات کالا است که بانک مرکزی، ارز با نرخ 42,000 ریال را به عده‌ای تخصیص داده و مثلاً کالاهای مذبور وارد کشور نشده و مواردی از این دست، منجر به خروج ارز از کشور شده است؛ ولی متأسفانه کمتر کسی به نقش شعب زیان ده بانکها در خارج از کشور، در ایجاد بحران ارزی طی این سال‌ها اشاره کرده است. این شعب ضرر چند میلیارد دلاری به کشور زده و باعث خروج ارز از کشور طی این چند سال شده‌اند، بنابراین توجیهی نمی‌توان برای فعالیت‌های انان داشت.
بانکی که مورد بررسی قرار داده‌اید، باعث خروج چه میزان ارز از کشور شده است؟
فقط در مورد یکی از بانک‌هایی که بررسی کرده ایم که اتفاقاً جز بانک‌های خصولتی و بزرگ با فعالیت ارزی بسیار گسترده محسوب می‌شود این رقم به چیزی در حدود پانصد میلیون یورو و حتی بالاتر می‌رسد.
شعب خارجی برای جبران کمبود منابع خود و همچنین جلوگیری از خروج سپرده‌های فعلی، مجبور شده اند از داخل کشور و یا از بانک مرکزی دست به استقراض بزنند و این امر بشدت موجب خروج ارز از کشور طی چند سال اخیر گردیده است* بانک مرکزی در بودجه 1400 برای جلوگیری از اقدام بانکها در شناسایی سودهای موهومی از محل دارایی‌های ارزی که به اذعان شما، تسهیلات نکول شده و مشکوک الوصول هستند، به درستی مانع از افزایش نرخ تسعیر ارز برای بانکها شد اما شورای عالی مالیاتی اخیراً در اقدامی عجیب و تأمل برانگیز اعلام کرد نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را قبول ندارد و به جای نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ نیما را ملاک عمل قرار خواهد داد. اقدام شورای عالی مالیاتی چه توجیهی دارد؟
در اظهار نظر اخیری که توسط شورای عالی مالیاتی درخصوص تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی صورت گرفته است، اعتقاد بر این بوده که مطابق بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی صرفاً وظیفه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری را داشته و موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی نیز با تصویب شورای پول و اعتبار احصا می‌شود. بنابراین شورای عالی مالیاتی معتقد است که در مقررات مربوطه (قانون پولی و بانکی) اشاره‌ای به وظیفه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز نشده و به همین منظور، نرخ‌های اعلامی برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی از سوی بانک مرکزی را قبول نداشته و معتقدند که نمی‌تواند مبنای معاملاتی داشته باشد.
در خصوص این اظهار نظر باید این نکته را خاطر نشان کرد که مطابق بند (ب) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور است، که تعیین نرخ ارز هم به نوعی می‌تواند در راستای تنظیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد، و همچنین از طرفی در بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور به وظیفه بانک مرکزی در تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار اشاره شده است و نیز همینطور ماده (36) قانون پولی و بانکی کشور به این موضوع اشاره دارد که طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.
در خصوص بحران ارزی کشور طی چند سال اخیر متأسفانه کمتر کسی به نقش شعب زیان ده بانکها در خارج از کشور، در ایجاد بحران ارزی طی این سال‌ها اشاره کرده استتمامی این موارد دلالت بر این موضوع دارد، که تعیین نرخ ارز به منظور تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانکها جز وظایف اصلی بانک مرکزی است. بنابراین سازمان امور مالیاتی مطابق قانون پولی و بانکی کشور نمی‌تواند برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی، نرخی را تعیین کند.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که، چرا در سال‌های قبل که بانک مرکزی نرخ‌های تسعیر ارز را با رشد، نسبت به سال قبل اعلام می‌کرد و بانکها سودهای گزاف و در بسیاری موارد موهومی، در صورت سود (زیان) خود از این محل شناسایی می‌کردند، سازمان مالیاتی اعتراضی نداشت و اشاره‌ای به این موضوع که بانک مرکزی وظیفه‌ای برای تعیین نرخ ارز ندارد نمی‌کرد؟
باید این موضوع را مجدداً به سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد، که اکثر بانکها طی این سال‌ها، دارایی‌های موهومی خود را تسعیر کرده و از این محل سود تسعیر ارز شناسایی کرده اند، که از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است. حال که بانک مرکزی اتفاقاً در سال گذشته (1399) با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در خصوص تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی رویه درست را در پیش گرفته است، چرا سازمان امور مالیاتی باید اعلام کند که نرخ‌های اعلامی تسعیر ارز توسط بانک مرکزی را قبول ندارد؟
سازمان امور مالیاتی با این دخالت و منظور کردن نرخ ارز نیمایی در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بجای نرخ تسعیر اعلامی توسط بانک مرکزی شاید بتواند مالیات زیادی را بابت سود معاملات ارزی بانکها اخذ کند ولی این کار موجب متورم شدن هرچه بیشتر دارایی‌های بی کیفیت بانکها خواهد شد* سازمان مالیاتی از جنبه مالیاتی که اخذ می‌کند اینطور به مساله ورود کرده است؟
بله، بنظرم سازمان امور مالیاتی با این دخالت و منظور کردن نرخ ارز نیمایی در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بجای نرخ تسعیر اعلامی توسط بانک مرکزی شاید بتواند مالیات زیادی را بابت سود معاملات ارزی بانکها اخذ کند ولی این کار موجب متورم شدن هرچه بیشتر دارایی‌های بی کیفیت بانکها خواهد شد.
این موضوع را می‌توان از زاویه دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. اگر فرض شود که نگاه سازمان امور مالیاتی این است تا از استاندارد حسابداری شماره (35) با موضوع مالیات بر درآمد که از سال 1399 لازم الاجرا می‌باشد جهت پشتیبانی اجرایی این نامه استفاده کند، برخی ابهامات همچنان پابرجاست، برای مثال اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های مندرج در صورتهای مالی بانکها عمدتاً از جنس پولی بوده و غیر قابل معامله است مثل تسهیلات ارزی که هیچگاه مورد معامله قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر در صورتی که این تصور وجود داشته باشد که تفاوت حاصله میان آنچه سازمان مالیاتی بر اساس نرخ نیمایی (حدوداً 24000 ریال) بر آن اصرار دارد با آنچه که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده یک «تفاوت موقت» است و به عنوان یک دارایی / بدهی مالیات انتقالی در نظر گرفته شود، به نظرم استدلال غلطی خواهد بود، چراکه عمده اقلام دارایی و بدهی‌های ارزی بانکها از نوع پولی است و ممکن است پوزیشن ارزی بانکها در سال‌های بعد بدلیل عملکردشان و یا سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی (عدم تسعیر مطالبات مشکوک الوصول در وضعیت باز ارزی) منفی شود.
در خصوص تسهیلات ارزی اعطایی باید اعتبار سنجی درست صورت پذیرد که تا این حد منجر به رشد مطالبات غیر جاری ارزی بانکها نشود. همچنین بهتر است که بدلیل نوع فعالیت بانکها که با سایر صنایع تفاوت دارد، استانداردهای حسابداری ارزی مختص فعالیت ارزی بانکها تدوین شودپیشنهاد می‌کنم سازمان امور مالیاتی، وضعیت ارزی بانکها را در صورتهای مالی شأن با دقت بررسی کند تا متوجه لطمه‌ای شود که بانکها طی این چند سال به وضعیت ارزی کشور زده اند و بدنبال پیاده سازی و تداوم یک رویه غلط دیگر نباشد.
برای اینکه راه بانکها در شناسایی سودهای موهومی با استفاده از دارایی‌های ارزی بی کیفیت بسته شود، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
همانطور که اشاره شد، بانکها عمدتاً در بحث ارزی، در واحدهای داخل کشور اقدام به شناسایی سود از محل تسعیر دارایی ارزی بی کیفیت خود کرده اند و حتی علی رغم داشتن پوزیشن منفی ارزی نیز، سود شناسایی کرده اند. واحدهای خارج کشور نیز با نسبت نکول بالای تسهیلات اعطایی و عدم درآمدزایی واقعی از دارایی‌های ارزی، قیمت تمام شده بالای منابع، حاشیه سودهای به شدت منفی، اختلال در جریان نقد ارزی و استقراض از منابع ارزی واحدهای داخل و یا بانک مرکزی و همچنین بانک‌های خارجی مواجه بوده اند.
بنابراین نهاد ناظر به راحتی می‌تواند با نظارت صحیح، حداقل از تسعیر دارایی‌های ارزی از نوع تسهیلات ارزی مشکوک الوصول و دارایی‌های موهومی بانکها، که هم ناشی از عملیات داخلی و هم عملیات خارجی آنها است جلوگیری کند. همچنین در خصوص تسهیلات ارزی اعطایی چه توسط شعب داخلی و چه توسط شعب خارج از کشور، باید اعتبار سنجی درست صورت پذیرد که تا این حد منجر به رشد مطالبات غیر جاری ارزی بانکها نشود. همچنین بهتر است که بدلیل نوع فعالیت بانکها که با سایر صنایع تفاوت دارد، استانداردهای حسابداری ارزی مختص فعالیت ارزی بانکها تدوین شود.
دیدگاه تان را بنویسید