بخشی‌نگری، بزرگترین آسیب فعالیت‌های اقتصادی است

اعتمادآنلاین| محمدرضا بهرامن با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین در راستای تحقق شعار سال 1400، افزود: با وجود تقسیم وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مقررات مربوطه از جمله ماده 24 قانون معادن، اما به‌طور مستمر فعالیت‌های معدنی با چالش مواجهه غیر اصولی و حتی غیرقانونی با برخی دستگاه‌ها مواجهند که به نظر باید ضمانت اجراهایی درباره عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مزبور تهیه شود.

به گزارش ایرنا، بهرامن اظهار داشت: تغییرات غیر اصولی مدیریتی و در بعضی موارد، نبود تخصص کافی یا انگیزه کار حرفه‌ای در بین مدیران حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی کشور، از جمله مواردی است که همواره موجب ورود آسیب‌های گسترده به این شاخه مهم اقتصاد کشور شده است.

وی یادآور شد: به عنوان مثال در جریان طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ملاحظه شد در جلسات متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس و این کمیسیون، نمایندگان غیرثابت و در برخی موارد ضعیف دستگاه تخصصی مرتبط در جلسات حضور پیدا کردند.

رییس خانه معدن ایران از عدم حمایت جدی و اصولی از فعالیت‌های اکتشافی که در واقع اصلی‌ترین موتور محرکه فعالیت‌های معدنی در حال و آینده کشور است انتقاد کرد و گفت: این عدم حمایت به طور جدی هم در بخش دولتی اکتشاف (یعنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی) و هم در بخش خصوصی با وضع محدودیت‌های غیر اصولی فراوان قانونی و اجرایی، قابل مشاهده است.

بهرامن بیان‌داشت: با وجود ماهیت اقتصادی فعالیت‌های معدنی، به نظر می‌رسد یکی از جهت‌های مغفول در این خصوص فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اذهان عمومی نسبت به فعالیت‌های معدنی و معدن‌کاری کشور است.

وی توضیح‌داد: در برخی موارد در افکار عمومی و حتی محصولات تولیدی فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌شود فعالیت‌های معدنی به نوعی اختصاص درآمدهای ملی به قشر خاص جامعه تلقی می‌شود، اما لازم است اشتغال‌زایی، ارتقای تولید، خلق ثروت در سطح کشور و حتی کمک به رفع تحریم‌ها از سوی بخش معدن در قالب بسته‌های آموزشی و فرهنگی برای اصلاح و جذب افکار عمومی برای کمک به فعالیت‌های معدنی در مقررات و فعالیت های مدیریت مدیریتی لحاظ شود.

بهرامن تاکیدکرد: از جمله امور مهم در شاخه فعالیت‌های معدنی، کمک قانون‌گذاری و مدیریتی برای ارتقای فراوری مواد خام معدنی در سطح کشور و با لحاظ کردن ظرفیت‌های هر استان است.

به گفته وی، در عمل نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نشده و چنین خروجی را در پی نداشته، بلکه برخی اقدام‌ها مانند محاسبه حقوق دولتی بر اساس مواد فرآوری شده، مانعی برای ساخت واحدهای فرآوری یا استمرار فعالیت‌های آنها توسط معدن‌کاران کشور است.

رییس خانه معدن ایران افزود: در برخی موارد رقابت‌های موجود در حوزه فرآوری و در واحدهای به اصطلاح خصولتی سبب فراهم نشدن سرمایه‌گذاری‌های کوچکتر در حوزه فرآوری شده است.

امسال توسط رهبر معظم انقلاب به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است.

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده رشد تولید 9 کالا از بین 11 محصول منتخب و اصلی بخش معدن و صنایع معدنی در سال 99 است.

فولاد خام، محصولات فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم خالص، کنسانتره زغال‌سنگ، سیمان، همچنین کاشی و سرامیک، شیشه جام و ظروف شیشه‌ای، کالاهایی بودند که در مقایسه با سال 98 با رشد تولید مواجه شدند.

در 12 ماهه سال 99، شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور موفق به تولید 28 میلیون و 374 هزار و 900 تن فولاد خام شدند، آماری که در مقایسه با سال 98 رشد 7.3 درصدی نشان می‌دهد.

همچنین تولید محصولات فولادی با رشد 7.2 درصدی به 25 میلیون و 69 هزار و 600 تن رسید. در سال گذشته کارخانجات سیمان کشور با ثبت رشد 12.5 درصدی در مقایسه با سال 98، موفق به تولید 69 میلیون و 387 هزار و 100 تن سیمان شدند.

برپایه این گزارش، در سال 99، مقدار 290 هزار و 800 تن کاتد مس (رشد 14.5 درصدی)، 446 هزار و 600 تن شمش آلومینیوم خالص (رشد 55.5 درصدی) و یک میلیون و 668 هزار و 900 تن کنسانتره زغال‌سنگ (افزایش 2.5 درصدی) در کشور تولید شد.

کارخانجات داخلی همچنین 444 میلیون و 340 هزار متر مربع کاشی و سرامیک (افزایش 1.7 درصدی)، یک میلیون و 150 هزار و 500 تن شیشه جام (رشد 2.6 درصدی) و 724 هزار و 200 تن ظروف شیشه‌ای (رشد یک درصدی) تولید کردند.

همچنین بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تراز مثبت تجاری چهار میلیارد و 271 میلیون و 700 هزار دلاری بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 99 است.

واکاوی این آمارها حاکی است در سالی که گذشت 55 میلیون و 124 هزار و 491 تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش هفت میلیارد و 682 میلیون و 200 هزار دلار صادر شد. این آمار در مقایسه با سال 98 از نظر وزنی افت 21 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 11 درصدی داشته است.