اقتصاد ما و ضرورت بازتوزیع ثروت

اعتمادآنلاین| در 50 سال گذشته وضعیت توزیع درآمد در کشورمان با نوسانات فراوانی همراه بوده‌ است. افزایش قیمت نفت در دهه 50، تداوم جنگ در دهه 60، تشدید تورم در دهه 70 و فشار تحریم‌ها در دهه‌های اخیر هرکدام به نوبه خود جریان توزیع درآمد را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. بااین‌حال و با صرف‌نظر از این نوسانات و تغییرات سریع، می‌توان یک جریان معنی‌دار را به‌صورت دو دوره زمانی مشخص در روند توزیع درآمد شناسایی کرد: در دوره اول یعنی از سال 1354 تا 1371 ضریب جینی از 0.502 به 0.387 کاهش یافته و در دوره دوم یعنی از سال 1371 به بعد مجددا رو به افزایش گذاشته و طبق آمار رسمی به 0.399 در سال 1398 رسیده‌ است. کاهش قابل‌توجه ضریب جینی در دوره اول متأثر از سیاست‌های خاص دهه اول پس از پیروزی انقلاب از جمله کاهش چشمگیر ابعاد فساد اداری، کاهش فاصله حقوق و دستمزدها، فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن و مصرف اعم از محلی، کارمندی و کارگری و تلاش برای توسعه مناطق محروم است.

به گزارش شرق، اما در دوره دوم با وجود تداوم سیاست‌های حمایتی، به دلیل سرعت‌گرفتن تورم و تشدید تحریم‌ها بار دیگر نابرابری رو به فزونی گذاشته‌ است. تلاش برای مهار تورم، بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی و طراحی و اجرای سیاست‌های بازتوزیع درآمد می‌تواند این حرکت صعودی را متوقف کرده و مجددا آن را در ریل کاهش قرار بدهد. اما دشواری اساسی در اقتصاد ما که به‌ویژه در دو دهه اخیر قد علم کرده، وضعیت بسیار نامطلوب در میدان توزیع ثروت است. آمار معتبری درباره وضعیت توزیع ثروت بین اقشار مختلف شهروندان وجود ندارد که بتوان با استناد به آن ضریب جینی را برای توزیع ثروت محاسبه و تغییرات آن در طول زمان را تجزیه‌و‌تحلیل کرد. بااین‌حال با بررسی برخی قرائن و شواهد می‌توان افزایش سریع نابرابری توزیع ثروت در جامعه را مشاهده کرد.

برای نمونه افزایش سریع زمان انتظار برای خانه‌دار‌شدن به این معنی است که دارایی‌هایی از نوع مهارت‌های شغلی در مقایسه با املاک و مستغلات به‌شدت گرفتار کاهش ارزش شده‌اند و ازآنجاکه مهارت‌های شغلی و دانش فنی افراد در محاسبه توزیع ثروت مدنظر قرار نمی‌گیرد، افزایش سریع قیمت املاک و مستغلات منتهی به افزایش سریع نابرابری توزیع ثروت در جامعه شده‌ است. همچنین رشد چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای ساخت داخل نیز نشان از این تحول دارد که بخشی از دارایی در اختیار مردم به‌ویژه اقشار مرفه‌تر جامعه با سرعت بیشتری نسبت به دارایی‌های اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه ارزشمندتر شده و بر ابعاد نابرابری در توزیع ثروت افزوده‌ است. همین پدیده را در مورد تغییرات نسبت قیمت املاک شهری مرغوب و کم‌مرغوب نیز می‌توان مشاهده کرد. این تغییر هم مشخصا به نفع اقشار مرفه بوده‌ است. بازنگری در شیوه تعامل با جهان خارج و برداشته‌شدن موانع داخلی و خارجی از سر راه توسعه صنعت و تجارت خارجی کشورمان هرچند موجبات رونق و رشد اقتصادی را فراهم ساخته و با گسترش اشتغال و مهار تورم، نابرابری توزیع درآمد را کاهش خواهد داد اما اثر این اتفاق بر روی شاخص نابرابری توزیع ثروت در مسیری متفاوت است.

بخش عمده ثروت‌اندوزی در کشورمان در سال‌های گذشته از طریق دستیابی به رانت یا تجارت املاک و مستغلات اتفاق افتاده‌ است و فعالان اقتصادی داخلی از امکان کسب سود و افزایش دارایی‌شان از طریق گسترش تجارت سالم با جهان خارج ‌بهره چندانی نبرده‌اند. طبعا با برداشته‌شدن موانع این تجارت، امکان جدیدی برای ثروت‌اندوزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و ناگفته پیداست بیشترین عایدی نصیب صاحبان دارایی‌های کلان خواهد شد. گفتنی است ضریب جینی توزیع ثروت در سطح جهان اینک در دامنه 0.97 تا 0.98 است. البته این نابرابری حیرت‌انگیز صرفا مرهون حضور حدود 300 نفر از ثروتمندترین افراد جهان است که بخش قابل‌توجه دارایی‌های جهان را در تملک خود دارند. بااین‌حال طبعا امکان تجارت گسترده در سطح جهان و فعالیت تجاری بدون محدودیت در شکل‌گیری این ثروت اثر عمیقی داشته‌ است. به بیان دیگر اقتصاد ما به دلیل محدودیت ارتباط تجاری با جهان خارج هنوز به مرحله‌ای نرسیده که شاهد ظهور و حضور چنین ثروتمندانی باشیم و در صورت رسیدن به این مرحله بی‌تردید نابرابری توزیع ثروت از وضع موجود هم بیشتر خواهد شد.

توجه به وضعیت نابرابری توزیع ثروت و روند تغییرات آن به این دلیل اهمیت می‌یابد که این نابرابری موتور تغییرات نامطلوب توزیع درآمد در سال‌های آتی را روشن خواهد کرد. به بیان دقیق‌تر، اگر در یک جامعه دولت هم خود را مصروف بهبود وضعیت توزیع درآمد بکند و از طریق سیاست‌های حمایت از اقشار محروم موفق به کاهش قابل‌توجه ضریب جینی شده‌ و درعین‌حال عنایتی به تغییرات نامطلوب توزیع ثروت نداشته‌ باشد، در سال‌های آینده با گسترش نابرابری توزیع ثروت، نابرابری توزیع درآمد مجددا روبه افزایش گذاشته و دستاورد سال‌های گذشته برباد خواهد رفت. زیرا گسترش نابرابری توزیع ثروت جامعه را روی ریل بازگشت به نظام ارباب و رعیتی قرار می‌دهد و همه رشته‌های جریان توسعه و رشد طبقه متوسط را پنبه می‌کند. در حالت طبیعی توزیع ثروت در یک جامعه مفروض از توزیع درآمد نابرابرتر است. زیرا همواره گروهی از شهروندان هستند که ثروت و دارایی چندانی در تملک خود ندارند اما به دلیل مهارت‌های شغلی درآمد مناسبی دارند.

بااین‌حال فاصله بین ضریب جینی برای توزیع درآمد و ضریب جینی برای توزیع ثروت نمی‌تواند از حد معقولی فراتر برود. زیرا با تمرکز ثروت در اختیار گروهی معدود از شهروندان، به‌تدریج عرصه بر بقیه تنگ خواهد شد و نابرابری توزیع درآمد نیز به تبعیت از نابرابری توزیع ثروت روبه فزونی خواهد گذاشت. سیاست‌های بازتوزیع ثروت در قدم اول با کاستن از بازدهی دارایی‌های مستغلاتی و سرمایه‌های فعال در عرصه تجارت و صنعت نسبت به بازدهی دارایی‌هایی از نوع مهارت‌های شغلی آغاز می‌شود. به بیان دقیق‌تر دولت باید تلاش کند سهم مزد در درآمد ملی در مقایسه با سهم سود و اجاره افزایش یابد. تقویت اتحادیه‌های کارگری با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی نیروی کار، افزایش مالیات بر درآمدهایی با منشأ غیر از کار و افزایش مالیات بر انواع دارایی می‌تواند مقدمات کاهش نابرابری توزیع ثروت و مهم‌تر از آن کاهش تأثیر منفی نابرابری توزیع ثروت بر وضعیت توزیع درآمد را فراهم آورد.

همچنین دولت باید به فرایند تشکیل سرمایه‌های خرد و افزایش دارایی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه کمک کند. این کار از طریق تسهیل استفاده از وام مسکن برای خانه‌دار‌شدن اقشار کم‌درآمد، به‌کارگیری شیوه‌های کارآمد مانند اجاره به شرط تملیک یا تشکیل صندوق‌های مسکن و ساختمان، حمایت از سهام‌داران خرد در بورس و ... قابل‌اعمال است. بااین‌حال گفتنی است رفتار غیرمسئولانه در حوزه بورس در سال گذشته، شرایطی را فراهم کرد که بخشی از دارایی سهامداران خرد که اقشار کم‌درآمد جامعه بودند، به نفع سهام‌داران عمده از بین رفت که این به معنی کمک به افزایش میزان نابرابری توزیع ثروت بود.