برخی اعضای هیات امنای صندوق توسعه جلوی حمایت از بورس را گرفتند/ دامنه باید به مثبت و منفی 5 درصد برگردد/ پرونده برخی از تخلفات بورسی به قوه قضاییه نمی‌رود

اعتمادآنلاین| ماشالله عظیمی درباره تصمیمات شورای عالی بورس برای تعیین دامنه جدید اظهار داشت: در آخرین جلسه شورا درباره تعیین دامنه نوسانات بحث و گفت‌وگو شد. در جلسه هفته جاری هم احتمالا درباره دامنه جدید تصمیم‌گیری می‌شود که البته بنده دیگر در جلسات شورا حضور نخواهم داشت و به عنوان قدیمی‌ترین عضو، با شورا خداحافظی کردم چراکه شرایط موجود خسته کننده است.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: درباره محدوده دامنه نوسان هم سازمان بورس و هم شورای عالی بورس به طور هماهنگ تصمیم می‌گیرند و در نهایت دامنه باید به تصویب شورای عالی بورس برسد.

عضو سابق شورای عالی بورس افزود: در جلسه گذشته که آخرین جلسه شورا بود، اعداد مختلفی به عنوان دامنه پیشنهادی مطرح شد. عده‌ای معتقد بودند که دامنه باید برداشته شود و عده‌ای هم اعداد مثبت و منفی 6 و مثبت و منفی 10 درصد را اعلام کردند اما پیشنهاد مثبت و منفی 4 درصد بر سر زبان‌ها افتاد.

عظیمی با بیان اینکه بحث درباره تعیین دامنه در دستور کار جلسه هفته جاری هم قرار دارد، گفت: بحث‌های متعددی درباره تعیین دامنه وجود دارد که در جلسه به آن پرداخته می‌شود و هر یک از اعضا و نمایندگان حاضر در شورا باید دلایل محکمی از چرایی مطرح کردن اعداد داشته باشند.

وی با بیان اینکه معتقدم دامنه باید به قبل یعنی مثبت و منفی 5 درصد برگردد، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که برای مدتی بازار سودده بود و این دامنه به عرف بازار تبدیل شده‌ است و پیام سطح تعادل را به بازار می‌دهد. به این معنا که نهاد ناظر، نظر خاصی برای جذاب نشان دادن بازار بیش از حد انتظار ندارد و باور دارد که جریان طبیعی بازار مثل گذشته باید باشد.

عظیمی با اشاره به الزام حمایت از بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی اظهار داشت: طبق قانون باید هر سال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا کند که در حال حاضر چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان است. هر چند که این موضوع در هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شد اما برخی از اعضا هیات امنا با اجرای این قانون همکاری نکردند که اتفاقا این عدم همکاری اجزای مختلف با یکدیگر سیگنال بسیار بدی به بازار می‌دهد.

عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه فقط متغیرهای اقتصادی نیستند که بر بازار سرمایه اثر می‌گذارند، گفت: شنیده شدن نظرات مختلف از یک قوه، بی‌کفایتی‌ها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ... باعث می‌شود که سرمایه گذاران دچار سردرگمی در بازار شوند که این یک پارامتر منفی است. چراکه وقتی سرمایه‌گذار در شرایط ناپایدار قرار بگیرد و کاسه چه کنم چه کنم در دست بگیرد، سرمایه‌گذاری خود را به تاخیر می‌اندازد یا از آن منصرف می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هماهنگ‌ترین قوه درباره بازار سرمایه قوه قضاییه است و هیچ صدای ناهماهنگی از این قوه درباره بازار سرمایه نمی‌شنویم. در حالی که در مجلس به غیر از اعضای کمیسیون اقتصادی سایر نماینده‌ها هم درباره وضعیت بازار اظهار نظر می‌کنند.

عظیمی افزود: در قوه مجریه وزیر نفت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رییس کل بانک مرکزی از اعضای تاثیرگذار شورای عالی بورس هستند و موظف هستند که مصوبات جدی‌تری درباره بازار داشته باشند.

وی با اشاره به مصوبه‌ای تحت عنوان بهره‌مندی موضوع عدالت تطبیقی که از ارجاع تمام پرونده‌های بورسی به قوه قضاییه جلوگیری می‌کند، گفت: اعتقاد داریم که هرگاه موضوعات مرتبط با هر بازاری را از جمله شکواییه‌ها، صلاحیت‌ها و تخلفات و ... به صورت تخصصی بررسی کنیم، زودتر به نتیجه می‌رسیم و هم از بیان مواردی که هنوز به نتیجه نرسیده پرهیز می‌شود. در این باره قوه قضاییه و نماینده آن در شورا هماهنگی بسیار خوبی داشتند.

عظیمی افزود: از این رو برخی از انواع تخلفاتی که امکان رسیدگی به آن در بازار سرمایه است نیازی به ارجاع به محاکم قضایی ندارد که بر انباشت پرونده‌ها اضافه کند و در این باره توافقی با قوه قضاییه شده است و دستور العمل آن اجرا می‌شود. یکی از رسالت‌های که قوه قضاییه دارد این است که برنامه‌ها و پیشنهاداتی که منجر به بهبود امور و تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها می‌شود را پشتیبانی کند و در این بخش همکاری خوبی داشته است.

عضو سابق شورای عالی بورس تاکید کرد: وزارت اقتصاد در بازار سرمایه به وظایف خود به درستی عمل کرده است اما متاسفانه حمایت نشد. بازار سرمایه یک موجود زنده‌ای است که سطح حساسیت آن بسیار بالا است، به امید و ترس شدیدا واکنش نشان می‌دهد و به شدت تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد.