کد خبر: 484898
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰۹:۳۶:۰۰
| |

فردین آقابزرگی در یادداشتی نوشت:

راهگشای مناسب بازارسرمایه؟

همه کشور‌ها در بازار‌های مالی برای حفظ تعادل صندوق تثبیت دارند. مواقع ضروری که بازار دچار بی‌تعادلی، نابهنجاری می‌شود از منابع آن استفاده می‌شود.اما صرف تزریق نقدینگی به شکل مستقیم ممکن است خیلی امکانات خوبی را در خصوص رسیدن به اهداف تامین نکند.

راهگشای مناسب بازارسرمایه؟
کد خبر: 484898
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰۹:۳۶:۰۰

اعتمادآنلاین| همه کشور‌ها در بازار‌های مالی برای حفظ تعادل صندوق تثبیت دارند. مواقع ضروری که بازار دچار بی‌تعادلی، نابهنجاری می‌شود از منابع آن استفاده می‌شود.اما صرف تزریق نقدینگی به شکل مستقیم ممکن است خیلی امکانات خوبی را در خصوص رسیدن به اهداف تامین نکند. اما فرقی را که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، این است که این صندوق توسط مدیران منتخب سازمان بورس تعبیه شده و تصمیم‌گیران آن درون خود سازمان بورس هستند و به نوعی خود سازمان بورس علاوه بر نقش رگولاتوری، تنظیم‌کننده شرایط عمومی در بازار نیز هست.

به گزارش تعادل، از آنجایی که این صندوق شخصیت مستقل و جدا شده از بدنه سازمان بورس را ندارد به نظر نمی‌رسد که این روش، روش مناسبی برای برقراری تعادل باشد. ضمن اینکه از اساس نیز بین اهداف سازمان با اهدافی که صندوق تثبیت دارد، تفاوت بنیادی وجود دارد. در مواقع ضروری یا اتفاقات خاص و نادری که می‌افتد و به دنبال آن بازار دچار یک رفتار هیجانی می‌شود، از این منابع می‌توان استفاده کرد.ولی قرار گرفتن این صندوق در کنار سازمان بورس نتیجه مناسب و معقولی را نمی‌تواند داشته باشد.

ضمن اینکه دیدگاه‌های افراد فعال در حوزه بازار سرمایه با دیدگاه‌های سازمان بورس، در کل متفاوت از یکدیگر هستند. یعنی سازمان بورس، شاخص کل و نوسانات را ملاک خوب یا بد بودن بازار می‌بیند، در صورتی که اشخاص حقیقی و فعالان بازار معیار‌های دیگری را برای اظهارنظر مد نظر می‌گیرند. صندوق تثبیت یکی از ابزار‌هایی است که به شرط داشتن منابع لازم در کنار سایر ابزار‌های تشویقی می‌تواند ایفای نقش کند. مکانیزم‌های برقراری تعادل از جمله برقراری سازوکاری مثل دامنه نوسان نامتقارن و مشمول نبودن گره معاملاتی به عنوان یک مانع درون‌زا به حساب می‌آیند.

در کنار همه اینها اگر بخواهیم منابع مالی را از صندوق تثبیت ‌برداریم و به نوعی سعی کنیم بازار را به تعادل برسانیم؛ در واقع نوعی هدر دادن منابع مالی محسوب می‌شود و کارایی لازم را ندارد. سال گذشته قانونی وضع شد که بخشی از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری را به صندوق تثبیت تخصیص دهند. این منابع به عنوان یک بدهی از محل عایدات آتی در آن صندوق قرار می‌گیرند.

در واقع سود مجمع به آنها تعلق می‌گیرد و از آنجایی که یک نوع بدهی بلندمدت است؛ معمولا آثار تورم اینگونه بدهی‌ها را کمتر از آنچه که هست جلوه می‌دهد، بنابراین به عنوان یک اهرم تلقی می‌شود. نکته مهم این است که موضوع فعالیت صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است و نه برقراری تنظیم نقدینگی. تنظیم بازار بر عهده صندوق تثبیت نیست. به شرط اینکه سایر ابزار‌های لازم و سایر موانع موجود برطرف شده باشد، می‌توان از این منابع انتظار داشت که کارایی لازم را پیدا کنند.در غیر این صورت صرفا به بعضی از سهم‌های پر وزن روی شاخص معطوف است که منابع آن نیز قابل توجه نیست. امروز 5 هزار و 500 میلیارد تومان صف فروش شرکت‌هایی بود که اصلاح قیمت نداشتند. این میزان دقیقا برابر با همین دویست میلیون دلاری که قرار است از صندوق توسعه ملی بر داشته شده و به صندوق تثبیت واریز شود،است. یعنی بنیه مالی صندوق تثبیت جوابگوی یک روز معاملاتی در بورس ما است.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها