بدون «تعامل با جهان» و «حذف دلالی» اقتصاد معنا ندارد
مهمترین بایستههای سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب شرایط جدید اقتصاد سیاسی ایران چیست و دارای چه الزماتی است؟ چه چشماندازی پیشروی اقتصاد ایران با توجه به مذاکرات صورت گرفته وجود دارد؟ در این زمینه «آرمان ملی» با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد گفتوگو کرده است.
اعتمادآنلاین| مهمترین بایستههای سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب شرایط جدید اقتصاد سیاسی ایران چیست و دارای چه الزماتی است؟ چه چشماندازی پیشروی اقتصاد ایران با توجه به مذاکرات صورت گرفته وجود دارد؟ در این زمینه «آرمان ملی» با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد گفتوگو کرده است.
به گزارش آرمان ملی، دکتر مومنی در این زمینه معتقد است: «ما در اقتصاد ایران با پدیدههای غیرمتعارف مواجه هستیم.
در کشوری که طی مدت چهار سال قیمت ارز بین شش تا 10 برابر افزایش پیدا کرده است، مقام رسمیای که براساس قانون وظیفه صیانت از ارزش پول ملی را برعهده دارد، عنوان میکند با سرکوب نرخ ارز مخالف است. واژه سرکوب در علم اقتصاد دارای حساب و کتاب است و مطرحکنندگان آن نیز مشخص هستند. این در حالی است که مطرحشدن این موضوع در ایران هیچ شباهتی به مطرحشدن آن در کشورهای توسعهیافته ندارد. بازارگرایی مبتذلی که در ایران جریان دارد مفاهیم اقتصادی را نیز به ابتذال کشانده است. چه فرصتطلبیها و فسادهایی که در ایران به نام بازارگرایی در ایران در حال اتفاق افتادن است». در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
مذاکرات ایران و کشورهای غربی به نقاط حساس خود رسیده است. به نتیجه رسیدن این مذاکرات چه چشماندازی را پیشروی اقتصاد ایران قرار خواهد داد؟
امروز صحبتهایی مطرح میشود مبنیبر اینکه آمریکاییها با بیرون کردن رئیسجمهور قلدر و باجگیر قبلی خود و جایگزین کردن فرد دیگری به جای آن بهدنبال این هستند از مسیر دیگری با ایران مراوده داشته باشند. این در حالی است که بایدن نیز مانند روسایجمهور گذشته قصد دارد ایران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار بدهد. بنابراین اگر ایران قصد دارد از این بلاتکلیفی نجات پیدا کند باید نظام قاعدهمندی اقتصادی با فرض ادامه تحریمها تعیین شود. ما نباید معطل بازیهای فرسایشیای که سبب از بین رفتن منافع ما خواهد شد، باشیم. در ظاهر قرار است تنشهای بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کند. با این وجود ما باید قاعدهگذاریهای اقتصادی را در مداری قرار بدهیم که راه نجات ایران است. اگر در بزنگاه کنونی این مسأله به درستی درک نشود ایران ممکن است در معرض فجایع بدون بازگشت قرار بگیرد. در روزهای اخیر رئیس بانک مرکزی و معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در کلابهاوس نکاتی را مطرح کردهاند که نشان میدهد قرار است قباحت افزایش بیحد قیمت دلار از بین برود و دوباره اقتصاد کشور را در دور باطل افزایش بیرویه قیمت دلار قرار بدهند. در چنین شرایطی سیاستهای
تورمزا دوباره در دستور کار قرار میگیرد و از دل این سیاستای تورمزا ما با بحران تقاضای موثر توسط خانوادهها و گسترش و تعمیق فساد و نابرابری مواجه خواهیم بود که در نهایت به سقوط بنیه تولید منجر خواهد شد. به همین دلیل در این زمینه لازم میدانم هشدار جدی به تصمیمگیران کشور بدهم.
چه دلایلی باعث میشود اقتصاد کشور دوباره در دور باطل افزایش قیمت دلار و ایجاد سیاستهای تورمزا قرار بگیرد؟
هنگامی که عبارتهای مشکوک و نگرانکننده توسط مقامات رسمی کشور مطرح میشود بخشی از آنها به دلیل ضعف بنیه علمی آنهاست ولی در مقابل ممکن است بخشهایی از آن به دلیل علائم تسخیرشدگی باشد. ما به عنوان جامعه دانشگاهی نمیتوانیم در زمینه علائم تسخیرشدگی اقدام موثری انجام بدهیم. تنها میتوانیم نهادهای نظارتی را نسبت به این علائم حساس کنیم تا کنترلها را بیشتر کنند. با این وجود در زمینه اندیشهای ما با آنها تعامل ایجاد میکنیم و اگر این تعامل صورت نگرفت طرح مسأله میکنیم تا با لطف رسانهها این مسائل به گوش مسئولان برسد.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد ما از وضعیت اقتصادی دهه90 عبرت نگرفتهایم و دوباره قصد داریم پشت به تولید و رو به مفتخورها، دلالها و رباخوارها حرکت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز مخالف است. از سوی دیگر عنوان میکنند اگر امکانات ارزی در اختیارشان قرار گرفت ارزپاشی نمیکنیم که به معنای تکرار برخی اتفاقات در دهه90 مانند متوقف کردن برخی تزریقات درباره نیازهای حیاتی مردم و بسترسازی برای اثرگذاری روی انتظارات مردم و بسترسازی برای جهش نرخ ارز باشد. نکته قابلتأمل دیگری که ایشان گفته این است که عنوان کردهاند اجازه نمیدهیم قیمت ارز از یک حد مشخص کاهش بیشتری داشته باشد، به دلیل اینکه خطر خروج سرمایه در کشور ایجاد میشود.
این در حالی است که هنگامی که تحولات دادههای رسمی مرتبط با خروج سرمایه از کشور را مشاهده میکنید متوجه میشوید واقعیت برعکس است. اتفاقا اصرار بانک مرکزی به افزایش قیمت دلار باعث خروج سرمایه از کشور بوده است. اتاق تهران در گزارش خود درباره دهه1390 گفته ما با آشوبهای جهشهای مکرر نرخ ارز مواجه بودهایم و تنها براساس دادههای رسمی حدود صد میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی داشتهایم. در دوره جهش قیمت نفت یک مسابقه جنونآمیز خرید ملک در ترکیه و گرجستان و امارات مشاهده میشود که نشان میدهد اگر مسأله تنها اندیشهای است این برداشتها درست در نقطه واقعیت قرار دارد و نیازمند اصلاح است.
چرا بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز مخالف است؟
ما در اقتصاد ایران با پدیدههای غیرمتعارف مواجه هستیم. در کشوری که طی مدت چهار سال قیمت ارز بین شش تا 10 برابر افزایش پیدا کرده است مقام رسمیای که براساس قانون وظیفه صیانت از ارزش پول ملی را برعهده دارد، عنوان میکند با سرکوب نرخ ارز مخالف است. واژه سرکوب در علم اقتصاد دارای حساب و کتاب است و مطرحکنندگان آن نیز مشخص هستند. این در حالی است که مطرحشدن این موضوع در ایران هیچ شباهتی به مطرحشدن آن در کشورهای توسعهیافته ندارد. بازارگرایی مبتذلی که در ایران جریان دارد، مفاهیم اقتصادی را نیز به ابتذال کشانده است. چه فرصتطلبیها و فسادهایی که در ایران به نام بازارگرایی در ایران در حال اتفاق افتادن است. اسمیت در کتاب ثروت ملل هنگامی که مفهوم قیمت بازاری را در استاندارد بازار رقابت کامل مطرح کرد، گفت منظور ما از قیمت بازاری قیمتی است که انعکاسدهنده سود منصفانه، اجازه منصفانه و مزد منصفانه باشد.
در کشوری که مرکز آمار آن به صورت رسمی عنوان میکند بین 60 تا70 درصد نیروی کار ایران در بازار غیررسمی در حال کار هستند و تنها چیزی که ردی از آن مشاهده نمیشود مزد منصفانه است مسئولان درباره کدام بازار صحبت میکنند؟ آیا قیمت بازار به معنای قیمت حاصل از رهاسازی بازارها و حاکم کردن قانون جنگل است یا به شکلی که اسمیت مطرح میکند قیمت بازاری یک ماشین پیچیدهای است که باید با ایجاد شرایط عادلانه و ترتیبات نهادی مشوق خلاقیت و تولید نوآورانه و مقابله با رانت و فساد باشد. مفهوم قیمت بازاری یکی از این ابزارهاست که سرکوب قیمتها از دل این تلقیهای کوتهنگرانه نامربوط به دانش اقتصاد و بدنامکننده کلاسیکها و نئوکلاسیکها ظاهر میشود.
در یک بستر نهادی که تولیدکننده فلاکت، فساد و نابرابریهای اجتماعی است، قصد دارند همه چیز را به عنوان رهاسازی به بازار بسپارند. مقامات رسمی عنوان میکنند نسبت به تأمین مالی بخشهای مولد اهتمام جدی دارند. اگر جیب کارگزاران بورس از اعتبارات غیرمتعارف پر میشود به معنای تأمین مالی بخش مولد از طریق سرمایه در گردش مورد نیاز آنها نیست. یکی از کارهای غیرعادی که در کشور صورت میگیرد، ناشی از غیرحرفهای بودن مقامات رسمی کشور در حوزه اقتصاد است. به همین دلیل اظهارنظرها و اقدامات عجیب و غیرمنتظرهای در فضای اقتصادی صورت میگیرد. برخی مقامات در زمینه مردم و تولید هیچگونه دغدغهمندی بایستهای از خود نشان نمیدهند اما به کارگزاران بورس که میرسند با حساسیت زیادی دغدغههای خود را نشان میدهند.
این اظهارات عجیب و دغدغهمندیهای نامرتبط در نهایت چه پیامدهای اقتصادی برای کشور داشته است؟
براساس اظهارات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در9 ماهه ابتدایی سال1399 بانکها 148هزار میلیارد تومان از طریق کارگزاریها به بورس تزریق کردهاند. این رقم حدود 25 درصد کل تسهیلات اعطایی در این مدت بوده است. این رقم برابر است با پنج برابر آن چیزی که در طول یکسال به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت میشود. مسئولان عنوان میکنند هنگامی که کشور با بحران کرونا مواجه شد، قرار شد ما به مردم وام یک میلیون تومانی پرداخت کنیم. این در حالی است که در شرایط تورمی جامعه این یک میلیون تومان هیچدردی از مردم دوا نمیکند. نکته قابلتأمل این است که وامی که طی این مدت به خانوارهای کشور که حدود80 میلیون نفر هستند، داده میشود رقمی بالغ بر28 هزار میلیارد تومان است. این به معنای آن است که کارگزاران بورس حدود پنج برابر کل سهم خانوارههای کشور سهم داشتهاند.
معنای این اتفاق چیزی جز تسخیرشدگی نخواهد بود. مسأله تکاندهنده این است که براساس اظهارات یک مقام رسمی به بیش از380 هزار بنگاه اقتصادی، که 656هزار نفر در آنها شاغل بودهاند، 8300میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در نتیجه سهمی که بانکها درآن شرایط به بخش تولید دادهاند نسبت به سهم کارگزاران بورس حدود یکهجدم بوده است. غرض اینکه واقعا در چارچوب این طرز نگاه و آن سطح از تسخیرشدگی فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منافع توسط غیرمولدها میخواهم بگویم ما حرفی از توافقهای بینالمللی هم نخواهیم زد؛ اسم این توافق بینالمللی میخواهد برجام یا توافق با چین، روسیه و هر جای دیگر باشد. ماجرا این است که سرنوشتمان را خودمان رقم میزنیم و تا زمانی که اینها را درست نکرده باشیم چیزهای دیگر برای ایران نجاتدهنده نخواهد بود.
قباحت سیاست تورمزا در کشور ریخته شده و مسئولان اقتصادی بیپروا شدهاند که در حالی که تمام اقتصاددانها از هر نحله فکری تورم را امالامراض میدانند و ریشه همهجور فساد و نارسایی و ناکارآمدی را به تورم نسبت میدهند. در دهه 1380 اقتصادی با میانگین تورم 18 درصد جزو اقتصادهای ممتاز در بین کشورهای در حال توسعه محسوب میشد؛ در حالی که اکنون تورم از 25 درصد بالاتر برود جزو 8 کشور با بالاترین تورم دنیا تلقی میشویم. در چارچوب عصر تورمهای اندک، یکی از نکتههایی که مورد توجه قرار میگیرد اینکه در دهه1980 بیش از 90 کشور در دنیا تورم دو رقمی داشتهاند در حالی که در سال 2015 کل کشورهایی که در دنیا تورم دو رقمی داشتهاند 15 کشور بوده است. چقدر غمانگیز و شرمآور این موضوع است و همچنین کسانی که مسئولیت اقتصادی برعهده میگیرند و اینقدر غیرمسئولانه درباره سیاستهای تورمزا سیاستگذاری میکنند. در دنیا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که نزدیک به 45 سال است چند مورد استثنایی تورم دو رقمی داشتهایم. ما مطالعات کارشناسی کردهایم که این غیر از فسادزایی، نابرابرزایی، وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج و ایجاد سازههای ذهنی و الگوهای شناختی مردم ایران هم آثار سوء مخرب بسیار داشته است. بنابراین من از رسانهها تقاضا میکنم قباحت سیاستهای تورمزا و دامن زدن به تب سوداگری تحت هر عنوان را برملا کنند.
یک وزیر برای افزایش برخی قیمتهای کلیدی نقشه میکشد. از او میپرسند نظر تو درباره قیمت اینها چیست؟ پاسخ میدهد قیمتها دست خدا است. اگر خداشناسی تو مثل فهم از مساله اقتصادی است وا اسفا...! در همان کابینه یک نفر دیگر چند روز بعد میگوید برای اینکه مشت محکم به دهان آمریکا بزنیم خودمان قیمت دلار را بالا بردیم. کسی پیدا نمیشود به او بگوید زمانی که قیمت دلار را بالا میبرید خاک بر سر آینده اقتصاد میکنید، تولیدکنندهها را ورشکست میکنید، مردم را به فلاکت میاندازید.
راهکار شما برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در کوتاهمدت و بلندمدت چیست؟
به دلیل اینکه ماههای آخر دولت آقای روحانی است به محض بیان حقایق عدهای خوشحال میشوند دولت خطا کرده است. من این را یکبار در دولت احمدینژاد گفتم اگر کسی از خطاهای فسادساز و فاجعهآفرین سیاستهای اقتصادی احمدینژاد خوشحالی کند من او را آدم نرمال و ملی نمیدانم. عین این حرف را در مورد دولت روحانی هم مطرح میکنم. سرنوشت کشور اینگونه رقم میخورد. تا زمانی که سیاستهای غلط و تسخیرشدگیهای پرفساد توسط غیرمولدها را حل و فصل نکرده باشیم در قراردادهای همکاری نمیتوانیم سود ببریم. تجربه ایران قبل از انقلاب را نگاه کنید. زمانی که قدرت و بنیه تولیدی ضعیف است آمریکاییها هم به رژیم شاه متحد استراتژیک میگفتند ولی دیدید آن زمان که متحد استراتژیک نیاز به پشتیبانی آمریکاییها داشت پشت آنها را خالی کردند. منطق پشت آنها را خالی کردند هم کاملا روشن است.
آنها مانند روسیه در برابر قاجارها در کادر ترکمانچای به خاندانهای حکومتگر عقد اخوت نمیبندند؛ اینها فقط منافع را نگاه میکنند. بنابراین اصل اینکه باید تعامل با خارجیها داشته باشیم درست است اما حیاتیتر اینکه بگوییم چگونه تعاملی؟ اگر قرار باشد از دل تعامل زمینگیر شویم و تا 25 سال دیگر همچنان نفت خام و گاز بفروشیم.... ماجرای 25 سال چیست؟ خود چینیها برنامه 25 ساله طراحی کردهاند که ظرف 25 کلا الگوی سوخت خود را از سوختهای فسیلی بردارند و به سوختهای تجدیدپذیر منتقل کنند. پس کسی که اینگونه علنی از ما استفاده ابزاری میکند نمیتواند متحد استراتژیک تلقی شود.
بنابراین میخواهم خواهش کنم همه کمک کنیم کمربندها را در داخل سفت کنیم و بنیه تولیدی را ارتقا داده و فساد را کاهش دهیم. کاملاً معلوم است نگاه چین به مساله نفت خام و گاز طبیعی که میخواهد از ما خریداری کند ابزاری است درست مثل نگاهی که روس و انگلیس و آمریکا در قبل از آن داشتهاند. من نمیگویم نگاه ابزاری بد است بلکه وقتی منافع خودمان محرز شد جلو برویم وگرنه به صرف اینکه کارهای او راه بیفتد و ما گرفتارتر شویم به هیچوجه درست نیست. ما اسناد استراتژی تجاری و دفاعی آمریکا را در یک دهه گذشته بررسی کردهایم و دیدیم برخورد آمریکاییها هم چه در تنشآفرینی و چه در تنشزدایی برخوردی کاملا ابزاری است. در آن اسناد دیدیم مساله اصلی آنها کنترل نفوذ چین در منطقه است. از این نظر بین روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی هند هیچ تفاوتی وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید