رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس:
بازار باثبات ارزی موجب کاهش قیمت کالاها میشود
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس معتقد است کاهش کنونی نرخ ارزها تاثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت به این دلیل که تنها بازار با ثبات ارزی است که میتواند بر کاهش قیمت کالاها تاثیرگذار باشد.
اعتمادآنلاین| محمدصالح جوکار، درباره کاهش نرخ ارز گفت: هنوز اتفاق یا رویداد خاصی به وجود نیامده است و آنچه در بازار ارز مشاهده میشود کاهش انتظارات تورمی است که موجب شده است تا شاهد روند کاهشی در نرخ ارزها باشیم.
به گزارش ایبِنا، وی افزود: مذاکرات در حال انجام است و هنوز منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها آزاد نشده یا به بازار وارد نشده است و تحولات بازار ارز روانی است. کاهش کنونی نرخ ارزها تاثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت به این دلیل که تنها بازار با ثبات ارزی است که میتواند بر کاهش قیمت کالاها تاثیرگذار باشد.
جوکار عنوان کرد: اگر داراییهای ارزی ایران در سایر کشورها آزاد شود و روند کاهشی نرخ ارز ادامه داشته باشد به گونهای که حباب ارزی از بین برود اما نرخ ارز کمتر از ارزش ذاتی خود با توجه به شرایط اقتصاد ایران نباشد میتوان امیدوار بود که کالاها نیز به تدریج به قیمتهای واقعی خود نزدیک شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس تصریح کرد: قیمت کالاها به صورت کلی از عرضه و تقاضا تبعیت میکند، طبیعی است که بهبود شرایط تولید و عرضه مناسب کالا یکی از مهمترین فاکتورها در تعادل بخشی به قیمت کالاها است. کمبود عرضه در شرایط فزونی تقاضا منجر به ایجاد بازار سیاه در بسیاری از کالاها خواهد شد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کاهش نرخ ارز در وضع کنونی بیشتر جنبه روانی دارد و تا رسیدن به نقطه با ثبات فاصله وجود دارد. وی با اشاره به تاثیرات تورمی عرضه ارز به بازار اظهار کرد: در بلند مدت تزریق ارز به بازار اثرات تورمی شدیدتری را به بازارها تحمیل خواهد کرد و بار تورمی آن قابل کنترل نخواهد بود.
جوکار در پاسخ به این پرسش که روند نزولی بازار ارز میتواند موجب تقویت ارزش پول ملی شود، عنوان کرد: تقویت ارزش پول ملی به بازار باثبات ارزی و شرایط قابل پیش بینی در اقتصاد وابسته است. اگر تولید تقویت شود و موانع پیشروی آن برداشته شود با بهبود رشد اقتصادی ارزش پول ملی نیز افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم یزد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر تورم کنترل نشود وضعیت زندگی برای طبقه کارگر و حقوق بگیر بسیار سخت خواهد شد. در قانون بودجه احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید پیش بینی شده است و تسهیلاتی نیز برای ارایه به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق میتواند در رفع برخی از مشکلات واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید