پیشینه گفتمان اقتصادی در انتخابات

اعتمادآنلاین| مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد کشور در افق پیش‌رو چیست؟ این پرسش را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ابهامات پیش‌روی کشورمان در گرماگرم انتخابات سال 1400دانست. ابهامات و پرسش‌هایی که پاسخگویی به آنها می‌تواند آگاهی افزونتری به مردم برای رسیدن به بهترین رویکرد ارایه کند. با این مقدمات خبرنگار تعادل در جریان گفت‌وگو با اساتید اقتصاد و فعالان حوزه اقتصاد تلاش کرده تا پاسخی برای این پرسش کلیدی پیدا کند که مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور طی 4سال آینده چیست و با استفاده از چه ساز و کاری می‌توان از این مرحله بهترین دستاوردها را برداشت کرد؟ 3چهره اقتصادی کشور هر کدام تلاش کرده‌اند از منظر خود پاسخی به این ابهامات بدهند.

برنامه‌ریزی نامزدها در سه سطح

به گزارش تعادل، علی قنبری عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در جریان گفت‌وگو با خبرنگار تعادل در پاسخ به این پرسش به این نکته اشاره می‌کند: «واقع آن است که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد و شاخص‌های اقتصادی نزولی هستند. این شاخص‌های نزولی باعث شده تا زندگی، معیشت شهروندان و اوضاع رفاهی با بحران‌های جدی مواجه شوند. از سوی دیگر در میان اظهارات نامزدها رویکردی که توجه جدی به این مسائل داشته باشد، مشاهده نشده است.»

او در ادامه افزود: طی ادوار گذشته انتخابات اغلب متقاضیان از رویکردهای پوپولیستی، غیر واقعی و مردم‌فریبانه استفاده کرده‌اند. اما بدون برنامه جامع اقتصادی و استفاده از الگوی توسعه، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای 4سال آینده اقتصادی پیش‌بینی کرد. قنبری یادآور شد: معتقدم مسائل اقتصادی کشور در چشم‌انداز پیش رو در 3سطح باید دیده شود؛ یک سطح وضعیت جاری کشور است که شامل تورم بالا، ضریب جینی نامناسب، بیکاری، غیرعادلانه بودن روندهای اقتصادی، درآمد سرانه پایین، رشد اقتصادی منفی و... است. در مرحله اول گروه‌های مختلف باید به فکر بهبود وضعیت موجود باشند و تلاش کنند نوسانات اقتصادی را مهار و شاخص‌ها را به سمت بهبود هدایت کنند.

برای این منظور لازم است تعامل سازنده‌ای با سایر کشورهای جهان در پیش گرفته شود.» او افزود: «واقع آن است، بدون جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت سایر کشورها در اقتصاد، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود و معیشت مردم در مسیر بهبود قرار نمی‌گیرد. در خصوص اف‌ای‌تی‌اف هم باید مواضع کاملا شفاف روشن شود.» این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «در قدم دوم، طراحی یک برنامه میان‌مدت 5 ساله است که باید تفاهم لازم در خصوص آن صورت بگیرد.این برنامه باید شامل زیرساخت‌ها، تحولات بنیادین، اهداف‌و... باشند. از طریق این برنامه میان‌مدت مردم متوجه خواهند شد که هر جریانی چه رویکردی را پیگیری خواهد کرد.» قنبری در پایان خاطرنشان کرد: «در نهایت مجموعه تصمیم‌سازان کشور باید بر روی یک برنامه جامع بلندمدت به تفاهم برسند. باید مشخص شود در افق دو دهه‌ای پیش رو چه اهدافی مد نظر کشور قرار دارد. کشوری که از منابع زیرزمینی، معادن، نیروی انسانی کارآمد، ظرفیت‌های گردشگری و... برخوردار است باید در راس کشورهای منطقه از منظر اقتصادی و معیشتی قرار بگیرد. این ابهامات باید برای مردم و جریانات مختلف روشن شود.»

فقدان اطلاعات کافی از چالش‌های اقتصادی

در شرایطی که علی قنبری موضوع چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور را در 3 سطح می‌بیند، مسعود خوانساری از زاویه دیگری به بحث ورود می‌کند. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کشور با چالش‌های زیادی مواجه است، گفت: «طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر در سن کار به جمعیت کشور افزوده شده است. با این حال متوسط اشتغال ایجاد شده سه میلیون نفر بوده است. همچنین سرمایه اجتماعی در تمامی بخش‌های کشور دچار ریزش شده است.مسائل تحریم که ضربه جدی به اقتصاد کشور زده، هنوز هم پابرجاست. سردرگمی سیاسی در کشور یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران بوده است.» رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: «بالغ بر 100 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی غیرهدفمند پرداخت می‌شود بدون اینکه این مولفه در توسعه و رشد اقتصادی نقشی داشته باشد. میانگین رشد تورم منطقه 6 تا 9 درصد است، درحالی که تورم ما با کشورهایی همچون سودان، گابن و آرژانتین در یک رده قرار دارد. درواقع تورم ما حتی نزدیک به کشورهای منطقه هم نیست؛ ضمن اینکه جزو بدترین کشورها از نظر رتبه فساد هستیم.» وی گفت: « هر چهار سال یک‌بار به دلیل انتخابات فضایی فراهم می‌شود که بتوان این مسائل را مطرح کرد؛ تجربه نشان داده گفت‌وگو با حاکمین و سیاست‌گذاران زمانی جواب می‌دهد که تبدیل به یک مطالبه عمومی شود. ازاین‌رو در طرح پژوهشی «بنای ایران» سعی شده به چالش‌های کشور به صورت مفصل پرداخته شود تا تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.»

هم بازار آزاد ارز در اقتصاد

در همین خصوص رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: «قصد تحلیل سیاسی و... ندارم بلکه از دید اقتصاد تأکید می‌کنم که بخش واقعی اقتصاد یک شبه و حتی 4 ساله هم نمی‌تواند اصلاح شود؛ این موضوع پدیده‌ای است که از دهه 50 سیطره پیدا کرده است به نحوی که نظام شبه مدرن و مبتنی بر مونتاژمحوری در کنار رانت و بروکراسی‌های پیچیده در بخش تولید سایه افکنده و به همین راحتی هم حل نمی‌شود.» او افزود: «الان چند سال است که شعار بهبود فضای کسب و کار در دولت‌های مختلف داده می‌شود؟ تمام بخش‌ها هم روی این موضوع اجماع دارند! کسی تا به حال اعلام مخالفت در این حوزه نداشته ولی حداقل در 8 سال گذشته و در مرحله اجرا هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. الان جایگاه ایران 140-142 است.»

شقاقی خاطرنشان کرد: «از آنجایی که ارز با تولید ارتباط مستقیم دارد و به صادرات و واردات وابسته است و 50 سال نظام معیوب اقتصادی بر این چرخه حاکم بوده، نمی‌توانیم در سال 1400 منتظر تحول و دگرگونی در بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد باشیم. به دلیل اینکه هم دولت تغییر خواهد کرد و هم 50 سال ساختارها و نهادهای معیوب اقتصاد بر بخش تولید سایه انداخته که اصلاح آن زمان‌بر است چراکه در تمام بدنه و قوانین ریشه دوانده است.»وی با بیان اینکه براساس تئوری‌های اقتصادی نرخ ارز برگرفته از تورم داخل و خارج است، گفت: « تورم جهانی بین 3 تا 5 درصد است، تورم داخل اما ریشه 50 ساله دارد (از سال 53-52 با افزایش قیمت نفت، کسری بودجه و پمپاژ نقدینگی در اقتصاد تورم داخلی افزایشی شده است) . البته ما در این 50 سال به تورم بالا عادت کردیم ولی یک زمانی در دهه 50 وقتی تورم به 25 درصد رسید فشار زیادی به زندگی مردم وارد شد چراکه قبل از آن مردم چنین تورمی را ندیده بودند.

اقتصاد رانتی وابسته به نفت در کنار ساختارهای شبه‌مدرن که بعد از انقلاب هم اصلاح نشد، باعث پمپاژ کسری بودجه و نقدینگی در اقتصاد شده است. هر دوی اینها تورم می‌شود.»موضوعی که به نظر می‌رسد، کارشناسان اقتصادی بر روی ابعاد و زوایای گوناگون آن تاکید وی‍ژه‌ای دارند، ضرورت شفاف شدن، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی انتخابات است. در واقع رسانه‌ها باید با طرح پرسش‌های کلیدی مشخص کنند که رویکرد هر کدام از افراد و جریانات متقاضی حضور در انتخابات چیست؟موضوعات کلیدی چون برجام، fatf، تعامل سازنده با جهان، بحث سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط با نخبگان دانشگاهی و اساتید و... از جمله موضوعاتی است که باید پاسخ‌های شفافی به آنها داده شود تا مردم با اطلاعات کافی در این آوردگاه عمومی حاضر شوند.