شکر و روغن کافی در بازار موجود است

اعتمادآنلاین| «قاسمعلی حسنی» چند نرخی بودن را علت ناپایداری قیمت شکر دانست و افزود: نرخ شکر برای واحدهای صنعتی تخمیری (به شکل محدود) 6 هزارو 650 تومان، برای بنکداران نرخ مصوب 11 هزار و 500 تومان ، هر کیسه 50 کیلویی روی تریلی 13 هزار و 500 تومان، هر کیلوگرم شکر مصرف خانوار در فروشگاه های زنجیره ای هشت هزارو 700 تومان و در خرده فروشی ها 15 هزارتومان نشان از ناپایداری قیمت این محصول دارد.

به گزارش همشهری آنلاین، وی با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری هرگز کارایی نداشته و ندارد، اظهار کرد: زمانی که قیمت هر کیلو شکر روی تریلی 13 هزارو 500 تومان و در بنکداری 11 هزارو 500 تومان تعیین می شود چگونه می توان نرخ هر کیلو شکر را برای مصرف خانوار در فروشگاه های زنجیره ‌ای هشت هزار و 700 تومان اعلام کرد این اقدام برخلاف سیستم اقتصاد و عرف بازار جهانی است.

دبیر بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش 35 درصدی نرخ روغن تصریح کرد: با وجود اصلاح قیمتی صورت گرفته در شکر و روغن اما هنوز بار جدیدی به دست بنکداران نرسیده است.

حسنی درباره روغن نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم روغن برای مصرف خانوار 70 هزارتومان اگر محاسبه شده باشد، وقتی 50 درصد بالای نرخ مصرف کننده در واحدهای عمده فروشی خرید و فروش می شود نشان می دهد که نرخ های بازار منطقی نیست.

وی با بیان اینکه در تمامی دنیا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالاهاست افزود: وقتی نرخ 8700 تومان برای کالایی تعیین می شود این بدان معناست که شما بتوانید از نزدیکترین فروشگاه یا خرده فروشی محل زندگی خود این محصول را تهیه کنید زیرا 10 ها هزار شهر و روستای کشور ما فاقد فروشگاه های زنجیره ای هستند.

وی اضافه کرد: اکنون به قیمت آزاد کالای شکر و روغن به وفور موجود است بنابراین نشان میدهد کالا در بازار است اما در عرضه کالاها گران فروشی مضاعف می شود که دولت می تواند با آزاد سازی قیمت ها این مشکل را برطرف کند.

سهمیه‌بندی کالاها توسط شرکت‌های تولیدی

دبیر بنکداران مواد غذایی یکی از مشکلات را توزیع کوپنی کالاها در سیستم بازرگانی کشور دانست و گفت: سهمیه بندی موجب کمبود کالا و نامتعادل شدن قیمت ها در بازار می شود یعنی کسی که هزار تا دو هزار تن کارتن فروش روغن دارد اکنون با سهمیه بندی هر 15 روز 10 تا 20 کارتن روغن دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه بنکداران در اولویت اول سیستم توزیع قرار ندارند، افزود: براساس سیاست‌های جاری بخش عمده کالاها با نرخ های مصوب از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شوند در صورتی که پنج درصد مردم به فروشگاه های زنجیره ای دسترسی دارند.

حسنی درباره این اقدام برخی شرکت ها در سهمیه بندی کالاها و یا فروش کالای اجباری در کنار یک کالای اساسی اظهارداشت: برخی شرکت ها به همراه 10 کارتن روغن چند کارتن کالاهای غیرمرتبط نیز ارایه می دهند که این اتفاق نه تنها در خرده فروشی ها بلکه در بنکداری ها هم می افتد.

وی با بیان اینکه بنکداران با ورود به واردات برخی کالاها می توانند در تنظیم بازار برخی کالاها به دولت کمک کنند، افزود: به نظر می رسد دولت برای تنظیم بازار باید به بازار اعتماد کند زیرا بهترین اقدام عرضه و تقاضا است که منجر به رقابت سالم می شود.

طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی در فروشگاه ها و خرده فروشی ها بدون اینکه برچسب قیمت تغییری داشته باشد با نرخ های 15 هزارتومان تا 18 هزارتومان در اختیار خانوارها قرار می گیرد این اقدام فروشگاه ها در پی انتشار اخباری از منابع اگاه مبنی بر اتمام ذخایر شکر وارداتی با ارز ترجیحی و محاسبه شکر با نرخ ارز نیمایی بوده که به گفته این افراد قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف خانوار از 8700 تومان به 15 هزار تومان تغییر کرده است.

پیش از این برای شکر ارز 4200 تومانی تخصیص داده می شد که از اواخر سال 98 تخصیص ارز 4200 تومانی به شکر متوقف شد؛ بر این اساس طی 1.5 سال گذشته، از محل ذخایری که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه می‌شد و همین مساله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی 8 هزار و 700 تومان ثابت بماند.