300 نهاد در کشور، تولید کننده مقررات! + ویدیو

اعتمادآنلاین| یکشنبه 26 اردیبهشت 1400، روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، در مورد لزوم بهبود و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار توضیحاتی دادند. برای بررسی جزئیات این نامه و مشکلات موجود بر سر راه اعطای مجوز‌های کسب و کار و لزوم توجه بیشتر به بحث مقررات زدایی در کشور با نویسندگان این نامه گفتگو کردیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون با اشاره به مضمون نامه ابلاغی به مجلس، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال، سال مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، بنابراین مباحث مربوط به بهبود فضای کسب و کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل، با توجه به عملکرد هیئت مقررات زدایی و فضای کسب و کار نامه‌ای را خدمت ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردیم.

او ادامه داد: موضوع اول این نامه، تقدیر و تشکر از عملکرد این هئیت در طول دو سال اخیر بوده است. به اعتقاد ما به نسبت سنوات گذشته، عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته اقدامات موثری در لغو مجوز‌های غیر ضروری به عمل آورده است. همچنین به بهبود فضای کسب و کار و عملکرد فعالان اقتصادی کمک به سزایی کرده است.

عبدالهی افزود: موضوع دوم نکاتی بود که باید به استحضار ایشان برسد. به هر حال هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد. زیرا علی رغم فعالیت‌های این هیئت در طول سال‌های گذشته و به ویژه دو سال اخیر، هنوز با آن نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

بیش از 300 نهاد در کشور مقررات تولید می‌کنند

این مقام مسئول تصریح کرد: علت این امر نیز این است که متاسفانه، به موازات لغو مقررات زاید در این هیئت، از طرف دیگر دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور، مقررات عدیده‌ای را تولید می‌شود. در کشور بیش از 300 نهاد داریم که مجوز و مقررات تولید می‌کنند. هر چه قدر هم که هیئت تلاش کند مقررات زدایی را لغو کند، اما از طرف سایر نهاد‌ها میزان تولید مجوز‌ها بیشتر می‌شود. با این شرایط می‌توان نتیجه گرفت که با گذشت زمان زیادی به نقطه مطلوب خواهیم رسید.

عبدالهی در ادامه بیان کرد: موضوع سوم، عدم تمکین مدیران و مسئولان اجرایی کشور نسبت به مصوبات این هیئت بود. این هیئت مصوبات خود را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند، اما به بهانه‌های مختلف نسبت به اجرای آن کمترین تمکین را دارند. این اقدامات عملا تا حد زیادی کار هیئت را خنثی می‌کند.

لزوم نظارت بیشتر مجلس بر اجرای دقیق قوانین

او اظهار کرد: موضوع چهارم، موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یعنی یکی از وظایف مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین است که می‌تواند باعث موثر واقع شدن قوانین شود. اعتقاد ما این است که به هر میزان که قوانین تصویب شده کارآمد و بدون نقص باشند، تا زمانی که نظارت بر اجرای آن‌ها وجود نداشته باشد، می‌تواند غیر موثر و ناکارآمد باشد.

این مقام مسئول در پاسخ به نقش وزارت اقتصاد در تسهیل فرآیند‌های اعطای مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: دبیرخانه این هیئت در وزارت اقتصاد مستقر است و وزیر اقتصاد نیز در مقام رئیس هیئت هستند. عملکرد وزارت اقتصاد، اداره جلسات و توجه به مواردی که از طرف اتاق‌های سه گانه درخواست شده از نظر ما مطلوب، قابل قبول بوده و شایسته تقدیر است.

او افزود: همچنین، نظارت مستمر و پیگیری شخص وزیر و وزارت خانه در این زمینه کاملا مناسب بوده و از این جهت در این نامه از ایشان تقدیر شده است. مقررات و مجوز‌های دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد نیز در هیئت مطرح شده و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان پیش قراول دستگاه‌های دولتی در این زمینه مشارکت و همکاری خوبی را با هیئت به عمل آوردند.

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش هیئت مقررات زدایی در رفع موانع کسب و کار‌ها اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی کسب و کار‌ها مقررات زائد، دست و پا گیر و مسیر طولانی برای طی تشریفات است. خوشبختانه هیئت مقررات زدایی که با حضور و مشارکت روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شده، کمک شایانی در رفع این مشکلات کرده است. به نحوی که فرآیند انجام کار‌ها بسیار کوتاهتر شده است.

او در ادامه بیان کرد: بنابراین در نامه‌ای که تهیه شد ضمن اظهار رضایت و تقدیر از اقدامات خوبی که با اهتمام وزیر اقتصاد و دبیر خانه هیئت مقررات زدایی صورت گرفته بود؛ از ریاست محترم مجلس درخواست شد که در بعضی از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که عملا مصوبات هیئت را اجرا نمی‌کنند و یا مقررات اضافه تولید می‌کنند، از بعد نظارتی توجه بیشتری شود.

محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به موانعی که تا کنون مرتفع شده اند، اظهار کرد: اتاق‌های سه گانه بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون همواره مطالبه گر تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب و کار کشور هستند. اما در ارتباط با قضاوت در خصوص عملکرد نهاد‌هایی نظیر مقررات زدایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید یک بررسی همه جانبه با در نظر گرفتن شرایط کشور صورت بگیرد.

او ادامه داد: بیش از 300 مرجع صدور مجوز در کشور داریم و به هر حال قوانین قبلی که در ارتباط با تسهیل مجوز‌های کسب و کار کشور بوده نیز خلا‌هایی را داشته است؛ از جمله در بحث تعریف دامنه شمول مجوز و ضمانت اجرایی مصوبات هیئت مقررات زدایی؛ بنابراین قضاوتی که در خصوص ارزیابی عملکرد این نهاد‌ها می‌شود باید با در نظر گرفتن همه این عوامل باشد.

فرآیند راه اندازی کسب و کار‌ها از 70 روز به 3 روز کاهش پیدا کرد

عامری در ادامه افزود: آن چیزی که اتاق‌ها در ارتباط با این نامه و عملکرد هیئت مقررات زدایی مد نظرشان بود، این است که به ویژه در دو سال اخیر دستاورد‌های ملموسی در مقررات زدایی بدست آمده که فعالان اقتصادی توانستند این دستاورد‌ها را لمس کنند. بحث راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار که در تهران و بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور راه افتاده و متقاضیان ثبت شرکت، می‌توانند فرآیندی را که قبلا شاید بیش از 70 روز زمان می‌برد، ظرف سه روز انجام دهند.

او بیان کرد: همچنین بسیاری از مجوز‌های کسب و کار بر روی سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر می‌شود. گواهی سوء پیشینه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود؛ بنابراین تمامی این موارد نتیجه پیگیری‌های مستمری است که در سنوات اخیر اتفاق افتاده است. به واسطه همین امر، نمایندگان بخش خصوصی نیز وظیفه خود می‌دانستند که این موضوع را عادلانه قضاوت کنند.

عامری در پاسخ به اینکه چه موانعی بر سر اعطای مجوز‌ها وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که وجود دارد همکاری دستگاه‌های اجرایی با مصوبات هیئت مقررات زدایی در ارتباط با تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است. متاسفانه ما شاهد این هستیم که به واسطه نگرانی که دستگاه‌های اجرایی برای از دست دادن موقعیت خودشان یا اقتدار حاکمیتی دارند؛ در قبال بسیاری از تصمیماتی که گرفته می‌شود مقاومت کرده و اجرا نمی‌کنند.

او افزود: قاعدتا انتظار می‌رود که تمامی دستگاه‌های مختلف حاکمیت از جمله مجلس و دستگاه‌های نظارتی دست به دست هم دهند. اگر ما نیز در بخش خصوصی به حاکمیت در تسهیل این فضا کمک کنیم؛ با ابلاغ قانون جدید می‌توانیم شاهد نتایج بهتری باشیم.

در پایان امیدواریم موارد اصلاح نشده و باقی مانده در تسهیل موانع کسب و کار و مقررات زدایی به زودی توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور پیگیری شده و شاهد تحقق شعار سال مبنی بر مانع زدایی‌ها باشیم.