انتشار اوراق در سال گذشته تأثیری بر بازار سرمایه نداشته است

اعتمادآنلاین| وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای ضمن ارائه توضیحاتی مرتبط با مصاحبه وزیر اقتصاد در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در خصوص استقراض از مردم اعلام کرد طبق قوانین بالادستی در سال گذشته 202 هزار میلیاردتومان اوراق عرضه شد اما اثری جدی بر بازار سرمایه نداشته است.

به گزارش روز جمعه از وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارتخانه در پی سؤالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه مورخ 1400/2/30 وزیر اقتصاد با رسانه‌ها در خصوص استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی و در قالب نکات زیر ارائه کرد:

1) بازار سرمایه در طبقه بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

2) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر 202 هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کند. 130 هزار میلیارد تومان از آن اوراق نقدی بود که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شد.

3) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (130همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (61 همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از 130 همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر 65 همت) در بازار بین بانکی جذب شده و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است. این در حالی است که تقریبا به میزان 61 همت نیز طی سال 1399 منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

همچنین تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

4) حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولت‌ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه، از تجربه دولت‌های مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است. در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، 32 درصد بر پایه پولی و 26 درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.