بازار سرمایه، مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان در کشور

اعتمادآنلاین| «محمدابراهیم سماوی» درخصوص طرح جدید مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم گرفت تا با افزایش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و همچنین بازنگری در مقررات مالیات، مسیر جدیدی را برای جبران این کسری بودجه ایجاد کند.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه یکی از این مقرراتی که در ماه‌های طولانی در خصوص آن بازنگری انجام شد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، افزود: اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بیان کنیم بر معامله دارایی‌هایی همانند املاک و مستغلات، وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات مثل طلا، شمش و ارز کشورهای خارجی به این صورت مالیات تعلق می گیرد.

سماوی گفت: اگر فردی در سال نخست ملکی را خریداری کند و در همان سال همان ملک را به فروش برساند بر مابه التفات خرید و فروش (سود)، مالیات 40 درصدی تعلق می‌گیرد، اما این میزان مالیات برای خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا، شمش و ارز خارجی افزون بر 30 درصد از مابه‌التفاوت خرید و فروش خواهد بود که در سال‌های بعد به صورت پلکانی کاهش پیدا می کند و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در سال‌های اخیر با توجه به کسری بودجه و شرایط سیاست‌های خارجی و ویروس کرونا، کشور با تورم قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد و این تورم موجب شد تا جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های امن همانند بازار پول، اوراق بدهی و صندوق های با درآمد ثابت کاهش یابد، زیرا نرخ بهره واقعی این نوع از دارایی‌ها منفی بوده است؛ به همین دلیل حجم نقدینگی عظیمی از سمت این دارایی ها به سمت بازارهای موازی گسیل یافت.

وی اظهار داشت: عمده بازارهای موازی که در آن سفته بازی و سوداگرای رواج پیدا کرد مثل املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، طلا، مسکوکات و ارز به این دلیل که عایدی و بهره وری برای بخش واقعی اقتصاد ندارد و این نوع سفته بازی در این دارایی‌ها بسیار مخرب خواهد بود، مصرف‌کنندگان واقعی را تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

سماوی خاطرنشان‌کرد: از این رو سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا با طراحی این نوع مالیات بتوانند در وهله نخست، میزان سفته بازی را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش دهند و به این ترتیب از جذابیت‌های این بازار بکاهند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان‌داشت: در وهله دوم، موجب رونق بازارهای مولد مثل بازار سرمایه شوند که از یک طرف یک بازار اولیه برای شرکت ها بیش از پیش با استقبال روبه‌رو شود (عرضه اولیه‌ها) و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند تامین مالی خود را صورت داده و دولت هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را با واگذاری سهام و همچنین انتشار اوراق بدهی پوشش دهد.

در نشست علنی روز چهارشنبه (پنجم خردادماه) سال جاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

«مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح استفاده از سرمایه ها در حوزه تولید و اشتغال است.