ادعای عجیب رکورددار نقدینگی تاریخ ایران/ همتی: جلوی فروپاشی اقتصاد را گرفتم!

اعتمادآنلاین| یکی از نقدهای اصلی که به عبدالناصر همتی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی و نامزد ریاست‌جمهوری، وارد است مدیریت او در حوزه تورم و نقدینگی است. بررسی این دو شاخص آماری در دوره مدیریت همتی بر بانک مرکزی نشان می‌دهد که رکوردهای بالایی در نقدینگی و تورم ثبت شده است حال آنکه همتی مدعی است جلوی فروپاشی اقتصاد را گرفته است.

به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در دوره عبدالناصر همتی تقریباً دو برابر شده و از 1600 هزار میلیارد تومان در تیرماه سال 97 (قبل از روی کار آمدن همتی) به 3130 هزار میلیارد تومان (در آذر 99) رسیده است، در واقع نصف نقدینگی موجود در تاریخ اقتصاد ایران حاصل دسترنج رئیس‌کل بانک مرکزی است.

در حوزه پایه پولی هم 220 هزار میلیارد تومان ابتدای دوره همتی تا پایان آذر 99 به 407 هزار میلیارد رسیده که تقریباً 46 درصد آن در دوره مدیریت رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی بوده است.

بانک مرکزی البته در واکنش به این انتقادات اعلام کرده بود: وقتی به‌دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6 درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاست‌گذار پولی چه‌کسی باشد.

با این حال اما این روزها و همزمان با داغ شدن تنور انتخابات ریاست‌جمهوری، همتی که جزء 7 کاندیدای ریاست‌جمهوری است در تلاش است کارنامه خود در بانک مرکزی را موفق نشان دهد و در عین حال به‌دلیل کارنامه نسبتاً‌ افتضاح دولت در اقتصاد، خود را از دولتی‌ها جدا کند.

همتی در روزهای اخیر چه از طریق صفحات مجازی خود و چه از طریق رسانه‌های خبری و صدا و سیما خود را نه‌تنها از بانیان وضع موجود جدا کرده است بلکه می‌گوید که از دلایل تغییر وضع موجود است؛ او هم البته به‌مانند سایر اعضای دولتِ روحانی اصرار دارد که اگر نبود فروپاشی می‌شد و... .

همتی شب گذشته نیز در کلاب هاوس بار دیگر این گفته‌های خود را تکرار کرد و به دفاع از عملکردش در بانک مرکزی پرداخت و به سؤالات برخی از فعالان رسانه‌ای نیز پاسخ داد.

خبرنگار تسنیم به همتی گفت: "آمارها نشان می‌دهد، رشد نقدینگی در سال 1397 - 23.1 درصد در سال 1398 - 31.3 درصد و در سال 1399 - 40.6 درصد شده است. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به 3476 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است، یعنی 84 درصد رشد،

ضمن اینکه در سال 1399 نسبت به سال قبل بیش از 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است یعنی 1.5 برابر کل بودجه عمومی کشور در این سال.

این آمار حاکی از فاصله‌گرفتن نگران‌کننده رشد نقدینگی از روند بلندمدت در دوره مسئولیت آقای دکتر همتی است و بانک مرکزی در انجام وظیفه خود عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.

مورد دیگر اینکه شما شیوه عجیبی در پاسخ دادن به نقدها برگزیده‌اید و آن اینکه در جواب هر انتقادی به عملکردتان می‌گویید «اگر من نبودم فلان‌طور (بدتر) می‌شد»! چیزی که اصلاً امکان ارزیابی ندارد؛ هرکسی می‌تواند بنشیند و بگوید «من نبودم وضع بدتر می‌شد» و کسی هم نتواند بسنجد که واقعاً چه می‌شد؟

آیا اگر دولت را به‌دست بگیرید باز هم به‌جای ارائه کارنامه روشن خودتان، مدام در مواجهه با بدتر شدن اوضاع خواهید گفت «اگر من نبودم اوضاع از این هم بدتر می‌شد»؟!!".

همتی در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: "اشاره کرده بودم،‌ در طول 20 سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به‌طور متوسط 27 درصد بوده است (در شرایط عادی و غیرعادی)؛ نقدینگی اگر 27 درصد رشد کند یعنی هر سه سال به‌اندازه دوره قبلش، اضافه می‌شود یعنی دو برابر می‌شود.

من فکر می‌کنم بعضی از رسانه‌ها و دوستان جفا می‌کنند و به‌جای اینکه مار بنویسند عکس مار را می‌کشند؛ می‌گویند "نقدینگی در سه سال دوره همتی، اندازه کل تاریخ اضافه شد."، این متر را به سال قبل ببرید و مقایسه کنید با 6 سال قبل از آن باز هم همین نتیجه را می‌گیرد.

این عیب همتی نیست، عیب ساختاری اقتصاد کشور است؛ نقدینگی در این سه سال از 27 درصد، ‌40 درصد شده است؛ می‌پذیرم! ولی اگر همتی نبود این رشد 70ـ80 درصد می‌شد نه 40 درصد! ما در سال 99 کرونا داشتیم، وام‌های قرض‌الحسنه را از همین ناحیه دادیم. کرونا در آمریکا باعث شد رشد پایه پولی بیش از 50 درصد شود، آمریکا مجبور شد پول چاپ کند.

همتی توانست کنترل کند، ‌همتی کنار کرونا تحریم هم داشت. درآمد 45میلیاردی بانک مرکزی، 5 میلیارد دلار شد. از رئیس‌کل بانک مرکزی انتظار دارید معجزه کند؟ البته از معجزه هم بالاتر نیاز است. رئیس‌کل بانک مرکزی اجازه داد فروپاشی اتفاق بیفتد؟".

رشد نقدینگی که عمدتاً به‌دلیل تأمین کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌هاست،‌ مهمترین عامل افزایش تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.

به‌طور معمول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی روی می‌آورند که در نهایت با خلق پول جدید و رشد پایه پولی همراه است و در نهایت افزایش نرخ تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند.