انتظار بخش تولید از دولت بعدی

اعتمادآنلاین| آرمان خالقی با بیان اینکه موانع و محدودیت‌ها در بخش تولید شناسایی شده و صورت مسئله مشخص است، اظهار کرد: حالا باید دید با توجه به این اولویت‌ها، دولت چطور با مشکلات برخورد می‌کند. یکی از موضوعات مهم که سرفصل مشکلات تولید شناسایی شده نقدینگی است. بنابر نظرسنجی‌ها تامین نقدینگی اهمیت بالایی برای واحدهای تولیدی دارد.

وی موضوع دوم را مشکلات محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت: در بهبود فضای کسب و کار که خود یک سرفصل است، موضوعات زیادی از جمله بروکراسی اداری، مالیات، صدور مجوزها و تامین اجتماعی، قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کارها مانند قانون تجارت، قوانین بانکی، نحوه دریافت تسهیلات و سایر موضوعات برون بنگاهی وجود دارد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین به اهمیت ارتباط بین المللی اشاره و تصریح کرد: بهبود روابط بین المللی باعث می‌شود مواد اولیه با کمترین مشکل تامین صادرات و واردات و مبادلات پولی با سهولت انجام شود.

خالقی با اشاره به نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند مدت، گفت: دولت آینده باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم گیری‌های دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آن‌ها تصمیم بگیرد. اگر دولت آینده بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این خدم و حشم و تشکیلات عریض و طویل، هزینه‌های مدیریتی دولت و هزینه‌های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور بالا است.

راهکارهایی برای حل مشکل نقدینگی

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدیگری دست بردارد، در رابطه با راهکارهای حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی اظهار کرد: با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت‌های سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاه‌ها تقویت شود.

همچنین به گفته عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت راه دیگر برای استفاده از روش‌های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی‌کند، اما هدفمند می‌شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت سه ماه طول می‌کشد، در صورت تنظیم شدن مناسبات و بروکراسی اداری و پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاهها افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: بنابراین راهکار خلق نقدینگی نیست، بلکه با مدیریت منابع مالی کشور و تغییر روابط اقتصادی، می‌توان نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد.