یک کارشناس اقتصادی:
طرح بانکی مجلس وضعیت کنونی را آشفته‌تر می‌کند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای تدوین قانون جدید بانک مرکزی باید از دیدگاه نخبگان بانکی استفاده می‌شد، گفت: این طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است وضعیت موجود را هم آشفته‌تر می‌کند.
اعتمادآنلاین| طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده و با بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده است. اما کلیات این طرح پس از تقدیم شدن به مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید که به عقیده بسیاری از کارشناسان دارای اشکالات اساسی است و در عمل استقلال بانک مرکزی را از بین می‌برد.
به گزارش ایبِنا، بهزاد خسروی آدینه‌وند، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع و در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: خیلی بعید است که طرحی را که بعد از 52 سال می‌خواهیم اصلاح کنیم بدون دعوت از کارشناسان و بدون مشورت با دانشگاه‌ها و خبرگان نوشته شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد این طرح ظرف مدت چند روز به صورت عجولانه تدوین شده است و بعید می‌دانم کار کارشناسی درست و اصولی برای آن انجام گرفته باشد.
خسروی آدینه‌وند درباره جزئیات طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی تصریح کرد: این طرح یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در حوزه پولی محسوب می‌شود و باید ضمن الگوبرداری از دیگر تجربیات موفق دنیا به کمک نخبگان و دانشگاهیان تدوین شود. به طوری که نه تنها وضعیت کنونی را تغییر دهد بلکه چشم انداز آینده را هم ترسیم کند. در حالی که این طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است وضعیت موجود را هم آشفته‌تر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این طرح نه تنها استقلالی به بانک مرکزی نمی‌دهد بلکه اختیارات را آنچنان پراکنده و به لایه‌های غیر مسئول واگذار کرده است که به نظر می‌رسد کارایی امروزش را هم در شش ماهه اول از دست خواهد داد.
خسروی آدینه‌وند ادامه داد: بانک مرکزی از وضع موجود در رنج بود و این طرح هم، طرحی است که در آینده مشکلات را نیز بسیار پیچیده‌تر و عملکرد آن را ضعیف‌تر خواهد کرد.
وی افزود: حتی یک مورد در دنیا وجود ندارد که نحوه عزل و نصب و اختیارات آن بدین شکل تدوین و تنظیم شده باشد.
الگویی که از آن استفاده کرده‌اید، معرفی کنید!
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: آقایان ادعا دارند قوانین دیگر کشورها را هم برای تدوین طرح مورد بررسی قرار داده‌اند، حال باید از آنها درخواست کرد که یک نمونه از بانک‌های مرکزی دنیا را به مردم نشان داده و به کارشناسان و نخبگان اقتصادی اعلام کنند که با الگوبرداری از فلان مدل در دنیا ما چنین طرحی را تدوین کرده‌ایم. متاسفانه تا جایی که من رصد کرده‌ام هیچ نمونه‌ای با این چنین موارد و بندهایی در دنیا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: پس توقع آن است که گفته شود از چه کسانی برای طراحی طرح استفاده شده است و مسیر چگونگی تبدیل طرح به قانون نیز اعلام شود تا ما بتوانیم با افرادی که این طرح را تدوین کرده‌اند مباحثه کنیم.
خسروی آدینه‌وند خاطرنشان کرد: اگر مجلس شورای اسلامی تصور می‌کند آنچه که تصویب کرده طرح مناسبی است می‌تواند همایشی را در یکی از دانشگاه‌های اقتصادی برگزار کند و اساتید منتخب را دعوت کرده تا در نهایت با به چالش کشیده شدن طرح بتوانیم به یک جمع بندی مناسب دست یابیم. این موضوع را نمی‌توان با چند روز کار غیر حرفه‌ای به جایی رساند و مشکلات را حل کرد.
وی ادامه داد: اگر اصلاح این قانون را به صورت غیر علمی انجام دهیم در آینده به ابرچالشی تبدیل می‌شود که به هیج وجه قابلیت حل آن وجود نخواهد داشت.
اصلاح طرح جدید قانون بانک مرکزی ضروری است
این اقتصاددان با بیان اینکه پیشنهاد می‌دهد بانک مرکزی این اصلاحات را در قالب لایحه تدوین کرده و تمام صاحب نظران و پژوهشگران این عرصه را نیز دعوت و با آنان نیز مشورت کند، گفت: به علاوه با استفاده از الگوبرداری‌هایی که می‌تواند از دنیا داشته باشد آن را تدوین کند که در این صورت دو حالت به وجود می آید که یکی آن زمانی است که دولت تمایل داشته باشد آن لایحه تدوینی از سوی بانک مرکزی را به مجلس بدهد و این امر را بپذیرد که در این صورت این کار روال خود را می پیماید اما معمولا دولت‌ها چنین موردی را نمی پذیرند.
وی دلیل این امر را چنین عنوان کرد: رییس دولت همیشه دوست دارد با اقتصاد دستوری در هر زمانی به دلخواه خود دست در جیب بانک مرکزی کند و با این کار کسری بودجه خود را تامین کند و بنابراین تمایلی معمولا برای این کار نیست.
خسروی آدینه‌وند درباره حالت دوم هم اظهار کرد: در این حالت، اگر دولت نپذیرفت این کار انجام شود نیاز است تا بانک مرکزی این طرح را به صورت جامع در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز آن را به کمیسیون اقتصادی و چند نماینده بدهد تا آنان این طرح را مطرح کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در این شرایط هم مجلس باید مهندسی مجدد و بازنگری و با اساتید دیگر نیز مشورت کند تا ما این طرح یا لایحه را به صورت جامع و پخته داشته باشیم و به قانونی تبدیل شود که مشکلات در حوزه نظام بانکداری تا حدودی مرتفع شود.
مهم‌ترین ابهام طرح بانکی مجلس در عمل
خسروی آدینه‌وند ادامه داد: نکته جالب و عجیب آنجا است که مهم‌ترین وظایف راهبردی بانک مرکزی در این طرح به اعضای غیر اجرایی که قاعدتا غیر پاسخگو هم هستند، واگذار شده است و این درحالی است که در عمل باید رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد عوامل غیر اجرایی باشد و مشخصاً این امر با اصل تناسب اختیار و مسئولیت کاملا ناسازگار است.
وی تصریح کرد: بنابراین، به طور کلی در این طرح وحدت رویه، وحدت فرماندهی و اصل تناسب اختیار به شکل بسیار عجیبی مخدوش و مبهم شده است و اگر قرار بر اجرای این طرح باشد وضع موجود بسیار بدتر خواهد شد.
آماده مناظره درباره طرح بانکی مجلس هستم!
این اقتصاددان یادآوری کرد: در دنیا ما دو نوع حسابرسی داریم یکی حسابرسی داخلی است و دیگری حسابرسی مدیریت یا برنامه‌ریزی عملیاتی. اما در این طرح هم در تنظیم محتوا و هم تنظیم ساختار آنقدری مخدوش است که مراجع مقررات گذاری و نظارت و سیاست گذاری و بقیه سطوح به لحاظ ورودی و خروجی کاملا پراکنده است و از هیچ گونه همگرایی علمی برخوردار نیست.
وی افزود: این طرح اگر اجرایی شود عملا نظام حسابرسی مدیریت که امروزه در بانک‌های مرکزی دنیا مرسوم است، کاملا غیر قابل تفکیک و اجرایی شدن است.
خسروی آدینه‌وند در پایان گفت: من به عنوان کارشناس اقتصادی اعلام آمادگی می‌کنم که حاضرم با هریک از اعضای کمیسیون اقتصادی در یک مناظره و یا مباحثه شرکت کرده و موارد نقد به این طرح را به صورت جزئی‌تر بیان کنم چراکه امر یک ابر چالش محسوب می‌شود که نیازمند توجه و دقت نظر بیشتری است.
دیدگاه تان را بنویسید