تداوم سانسور آماری در بانک مرکزی

اعتمادآنلاین| روز گذشته بانک مرکزی نماگرهای سه‌ماهه سوم سال 99 را منتشر کرد که مانند آنچه درخصوص نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم منتشر کرده بود، جای برخی اعداد و ارقام خالی بود. همچنان صادرات نفت جزو یکی از آمارهای محرمانه به شمار می‌رود و با وجود اینکه رسانه‌های خارجی میزان فروش نفت ایران را تخمین زده‌اند، اما در آمارهای رسمی بانک مرکزی به جای اعداد، خط تیره است. نکته دیگر تداوم عدم انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده در این گزارش است.

به گزارش روزنامه اعتماد، با وجود اینکه چند سالی است که مرکز آمار مسوول انتشار گزارش‌های مربوط به تورم است، اما حتی اعدادی که این مرکز به عنوان تورم رسمی کشور منتشر کرده نیز در نماگرهای اقتصادی، خالی است. شاخص بهای تولید‌کننده نیز دیگر غایب این گزارش است. نکته در این است که پیش از انتشار نماگرهای اقتصادی، شاخص بهای تولیدکننده توسط مرکز آمار منتشر شده بود. وضع مالی دولت نیز از دیگر آمارهایی است که منتشر نشده است.

با وجود اینکه کارشناسان بر انتشار بدون سانسور آمارها برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی روش قبلی خود برای سانسور آماری را ادامه خواهد داد. اگرچه رییس کل بانک مرکزی به دلیل حضور در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، توسط رییس‌جمهور برکنار شده و قائم‌مقام او، اکبر کمیجانی هم‌اکنون در بانک مرکزی به عنوان سرپرست مشغول به کار است؛ اما انتظار این بود که با تغییر در مسوولیت بانک مرکزی، برخی آمارهای مهم اقتصادی نیز از خفا بیرون بیاید و در دسترس کارشناسان و جامعه علمی قرار گیرد و ظاهرا هنوز تصمیم بر آن نیست.

براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال 1399، در بخش متغیرهای پولی؛ نرخ رشد نقدینگی در پاییز سال 99 به 26.6 درصد همچنین نرخ رشد پول 44.4 درصد، شبه‌پول 22.9 درصد و همچنین نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی به 27.2 درصد رسیده است. آن‌طورکه گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، ضریب فزاینده نقدینگی با رشد 8.8 درصدی در پایان سال 99 به 7.624 هزار میلیارد ریال رسیده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان سال 99 با رشد 40.6درصدی از 3 هزار و 467 هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ این درحالی است که حجم نقدینگی در پایان سال 98 معادل 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نسبت به سال 97 رشد 31.3 درصدی داشته است.

بانک مرکزی قبلا‌ در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال 99 و در تشریح دلایل رکوردشکنی نقدینگی اعلام کرده بود که اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملی مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌ مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک‌ مرکزی، وضع تکالیف زیاد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بودند و آن را سبب می‌شدند اما در سال‌های اخیر عدم ‌امکان دسترسی بانک‌مرکزی به منابع دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است. این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم 27درصد از رشد 29.2درصدی پایه پولی در سال‌99، مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ مرکزی است.

طبق روایت رسمی مرکز آمار نیز نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه از 41درصد عبور کرده است؛ هرچند مجلسی‌ها معتقدند تورم برآوردی بانک مرکزی به مراتب بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار است. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌ سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

بخش دیگری از آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی کشور در 9 ‌ماهه سال گذشته 9 میلیارد و 300 میلیون دلار است که نسبت به ابتدای سال 99 افزایش بیش از 300 میلیون دلاری داشته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که جمعیت کل کشور 84 میلیون نفر است که از این میان 63.4 میلیون نفر در مناطق شهری و 20.6 میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

رشد جمعیت نیز 1.2درصد بوده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری کشور 9.4درصد شده که این شاخص در مناطق شهری 10.2درصد و در مناطق روستایی7.2درصد همچنین نرخ بیکاری زنان 15.9درصد ومردان 8.1درصد اعلام شده است. اما آنچه شاید بیش از تمام متغیرها مهم باشد، نرخ رشد اقتصادی است که با استناد به این گزارش در سه‌ماهه سوم سال گذشته با نفت 3.9 درصد و بدون نفت 2.9 درصد اعلام شد.