کارمزد وام کشاورزان خسارت دیده بخشیده شد

اعتمادآنلاین| محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری براساس قانون اساسی تنها مرجع قضایی رسیدگی به تظلمات آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است.

به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رأی هیئت عمومی دیوان؛ سود، جریمه و کارمزد وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه، مشمول بخشودگی قرار گرفت و بانک‌ها موظف به بازگرداندن جریمه دیرکرد هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در سال 96 براساس بند (خ) ماده (33) برنامه ششم توسعه قانونی مصوب شد؛ کشاورزانی که بر اثر حوادث غیر مترقبه متضرر می‌شوند وام به آن‌ها تعلق گیرد و سود وام و جریمه تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداخت شان به عقب بیفتد.

مصدق گفت: هیئت وزیران در سال 97 بخشنامه‌ای صادر و درباره این قانون، محدودیت ایجاد کرد؛ به این ترتیب که این بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی که منبع مالی وام دریافتی شان خود بانک باشد هیچ سود و جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد، اما کسانی که منبع مالی شان صندوق توسعه ملی باشد، جریمه تأخیر و سود باید بدهند.

وی افزود: کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه کشاورزان اعم از اینکه منبع مالی وام شان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بنابر این همه کشاورزانی که وام دریافت کرده اند بدون اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. ما ابلاغ کرده ایم و دولت مکلف است عمل کند.

مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رأی دیوان از چه زمانی قابل اجراست، گفت: این رأی از همین الان لازم الاجراست و بر اساس ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه دیرکرد هم دریافت شده است باید به آنها برگردانده شود.