آنچه از بانک مرکزی باقی می‌ماند

اعتمادآنلاین| تا چند روز دیگر سرنوشت طرح قانون بانک مرکزی در صحن مجلس مشخص می‌شود. هر چند این طرح ایرادات اساسی دارد و کارشناسان زیادی نیز به آن انتقاد وارد کردند و حتی برخی نمایندگان نیز به دلیل فرصت کم نتوانستند آن را به درستی مطالعه کنند، اما قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد. این طرح اردیبهشت سال جاری از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رییسه تقدیم شد.

به گزارش اعتماد، در این طرح « بانک مرکزی دیگر موظف به خرید ارز دولت نیست و بنا به تشخیص خود و با رعایت هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خریداری کند.» از سوی دیگر برخلاف قانون جاری، هیچ یک از وزرا در ترکیب شورای پول و اعتبار حضور ندارند و 6 نفر کارشناس اقتصادی با حکم رییس‌جمهور در این شورا حضور خواهند داشت. اگرچه برخی کارشناسان پیش از تقدیم این طرح به هیات رییسه، در خصوص دستکاری قوانین مربوط به اختیارات بانک مرکزی هشدارهایی داده بودند؛ به باور این کارشناسان «استقلال در ابزار یا هدف و استقلال سیاسی این بانک و دادن بیش از حد استقلال سیاسی به آن را برای سرنوشت نظام پولی کشور خطرناک می‌دانند.» در واقع نگرانی برای این موضوع است که با این طرح بانک مرکزی از دولت استقلال پیدا می‌کند و به نهادی که برایش اختیارات در نظر گرفته، وابسته می‌شود. در این صورت است که می‌توان با یک طرح در مجلس، اختیارات دیگری را از گردن بانک مرکزی ساقط یا به آن اضافه کرد، چراکه مهم‌ترین اختیارات سیاستگذاری و مقررات‌گذاری به شوراهایی واگذار می‌شوند که اعضای غیرمرتبط دارند.

«وجود شورا» نیز از دیگر مواردی است که اقتصاددانان به آن ایراد می‌گیرند، چراکه در صورت ایجاد شورا برای مدیریت این بانک، وحدت فرمانروایی در بانک مرکزی از بین رفته و می‌توان تصمیمات را با همراستا کردن افراد از منظر سیاسی و نه کارشناسی گرفت. «تضاد اهداف» نیز از دیگر مشکلات این طرح است. محمودزاده، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را در تضاد با یکدیگر دانسته و این طرح را معقول نمی‌داند. عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد نیز در این زمینه انتقاداتی را حول محور تعارض میان هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملی، تضاد پذیرفته شده‌ترین هدف برای بانک مرکزی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها) با ثبات و سلامت بانکی مطرح کرد. در بین اساتید اقتصاد مسعود درخشان نیز این طرح را «شتابزده» عنوان کرد.

او در نامه‌ای به رییس مجلس نوشته بود که « آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ‌ یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقا لحاظ نشده و این طرح را هیچ ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌ مثابه گامی استوار به‌ سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند.» البته که درخشان تنها فرد منتقد نبود و برخی نمایندگان مجلس نیز این طرح را در تضاد با تولید می‌دانند. تقلیل اختیارات و اقتدار بانک مرکزی نیز از دیگر مواردی است که منتقدان به آن اشاره داشتند. به باور آنها در شرایطی که استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافته، لازم است قوانین بهتری برای جلوگیری از آن نوشته تا اختیارات سیاستگذاری پولی و ارزی بانک مرکزی به درستی تبیین شود.