توجیه های زودهنگام برای ناکامی های دولت بعدی/ اقتصاد مین‌گذاری شده است
بخش مهمی از درآمدهای دولت آینده، توسط دولت روحانی پیش‌خور شده و روحانی، اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل دولت سیزدهم می‌دهد.
اعتمادآنلاین| این تحلیل را روزنامه جوان منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: ماجرای بازار سرمایه در سال 99 بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه‌رو خواهد بود و ماجرای تامین مالی دولت از طریق آینده‌فروشی(استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ سود بانکی در دولت یازدهم جهش یافت تا نقدینگی به طمع دستیابی به سود تضمین شده و بدون ریسک بانکی از سطح جامعه جمع‌آوری شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. در این میان اگرچه بخشی از منابع بانکی به حوزه تولید تزریق شد، اما از آنجایی که سیستم بانکی با عدم کفایت لازم و کافی مواجه بود بخشی از منابع نیز به انحراف رفت.
اگر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تورم به ظاهر تحت کنترل بود اما این وضعیت آرامش قبل طوفان بود، زیرا نظام بانکی سود قابل ملاحظه‌ای به سپرده‌های بلندمدت پرداخت کرده بود و سیاستگذاران دولتی می‌دانستند که به زودی نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی وارد جامعه خواهد شد، به همین دلیل بلافاصله بعد از اینکه برجام اجرایی شد و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، شاهد افزایش دومینووار قیمت‌ها بودیم.
دلیل افزایش قیمت‌ها هم همانطور که گفته شد، افزایش حجم نقدینگی منهای رشد اقتصادی با واردات کالا به اندازه کافی بود، البته باید عنوان داشت که ریشه رشد حجم نقدینگی هم استقراض دولت از سیستم بانکی بود و هم پرداخت سود به شبه پول، اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران طی سه سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که نوسان‌های اقتصادی ریشه در کسری بودجه دولت دارد.
یکی از مشکلات در حوزه مالیه دولت این است که آمارهای این بخش تقریبا از سال 97 تاکنون در بانک مرکزی به‌روزرسانی نشده است. از این‌رو نمی‌توان تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با بدهی‌های دولت برای مردم ترسیم کرد اما به طور کلی می‌توان عنوان داشت که دولت به بخش‌هایی چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه در مجموع بالای صد هزار میلیارد تومان بدهکار است که تسویه این بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم می‌افتد.
در این میان تنها در سال 99 به دلیل نوسان بازار سرمایه میلیون‌ها سهامدار مالباخته شدند و پس‌اندازهای خود را از دست دادند. باید برای مردم تشریح شود که بدهی‌های برجای مانده از دولت دوازدهم برای دولت آتی چقدر است و نوسان بازار سرمایه وضعیت اقتصادی جامعه را به شکلی درآورده است تا افکار عمومی از دولت سیزدهم به اندازه مقدورات انتظار داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید