تهران دوباره به خواص می‌رسد؟

اعتمادآنلاین| آن‌طور که گفته می‌شود قرار است به واسطه تغییر ترکیب مدیریت شهری مجددا سیاست‌هایی روی کار آید که به جای عموم شهروندان، به نفع گروهی خاص باشد. راه‌یافتگان جدید به ساختمان بهشت از تجدیدنظر قطعی در مورد مصوبه خانه-باغ در دوره ششم مدیریت شهری خبر می‌دهند و عنوان می‌کنند: کاهش حجم صدور پروانه‌های ساختمانی برای باغات نه تنها از یکسو منجر به اعتراض مالکان باغات شده بلکه از سوی دیگر رکود فعلی ساخت‌وساز در شهر تهران را دامن زده است. از دیدگاه ترکیب جدید مدیریت شهری، صدور انبوه مجوزهای ساخت‌وساز نشانه‌ای از بازگشت آبادانی به شهر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان شهری معتقدند این اظهارنظرها در روزهای نخستین بعد از انتخاب اعضای جدید پارلمان ششم می‌تواند اولین نشانه از آغاز تغییر ریل سیاستی و بازگشت تهران به دهه 80 باشد. روشی که به واسطه نظرسنجی‌های انجام‌شده مورد انتقاد و نگرانی عموم شهروندان تهرانی قرار گرفت. شهروندان تهرانی در قالب چندین نظرسنجی نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز گسترده در سطح شهر ابراز نگرانی کردند و خواهان تغییر آن شدند. از همین رو بازگشت مطلق سیاست‌های اداره شهر طی دهه 80 به بعد تا قبل از دوره اخیر مدیریت شهری می‌تواند به معنای عقبگرد پایتخت تلقی شود.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که طی دهه 80 تا پیش از سال 96 در شهر تهران از سوی مدیریت شهری در حوزه باغات اجرایی می‌شد، مصوبه برج‌باغ بود. مصوبه موسوم به برج‌باغ در سال 82 از سوی شورای شهر تهران با هدف تنظیم بازار زمین به تصویب رسید. برمبنای این مصوبه مالکان اراضی باغات پراکنده شهر تهران در ازای ساختمان‌سازی در 30درصد از مساحت زمین، متعهد به حفظ 70درصد مابقی وضعیت سبز و باغی می‌شدند. اما ازآنجاکه در این مصوبه تاکید شده است تراکم ساختمانی 20درصد اضافه‌تر از تراکم ساختمانی منطقه‌ای که باغ در آن واقع شده را به مالک اعطا کنند، عملا این مصوبه به ساخت ساختمان‌های بیش از 12 طبقه در اراضی باغی تبدیل شد. به این ترتیب تعهد مالک برای حفظ چهره مشجر 70درصد باقی‌مانده باغات رعایت نشد. نتیجه اجرای این مصوبه چیزی جز تخریب گسترده باغات پایتخت نبود. به‌گونه‌ای‌که در فاصله اجرای این مصوبه تا اوایل دهه 90، بیش از 6هزار هکتار از اراضی مشجر پایتخت زیر بار ساخت وسازهای بلندمرتبه رفتند. از همین رو در دوره پنجم شورای شهر تصمیم به لغو این مصوبه و جایگزینی آن با یک مصوبه تحت عنوان خانه‌باغ که منافع شهر و شهروندان را تامین می‌کرد، گرفتند.

براین اساس دیگر سازندگان امکان تخریب گسترده باغات و ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را نداشتند. اما حالا به نظر می‌رسد مدیریت شهری جدید به بهانه راه‌اندازی دوباره چرخه ساخت‌وساز، بنا دارد نفع عموم شهروندان را نادیده بگیرد و منافع گروهی خاص را از طریق صدور دوباره مجوزهای ساخت‌وساز در باغات تامین کند. این در حالی است که در مدل مطلوب اداره شهر، سیاست‌های حوزه‌های مختلف باید به‌گونه‌ای وضع شود که منافع هر سه ضلع شهر، شهروندان و گروهی خاص تامین شود.