تورم بالاتری در انتظار کشور است؟

اعتمادآنلاین| شتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان است که از زمان شیوع کرونا در کشور، همچنین طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای بیشتر نیز شده است، چراکه اگر راهکاری برای تعامل با سایر کشورها ایجاد نشود، ممکن است شرایط برای کشور سخت‌تر شده و علاوه بر افزایش تورم، شمار بیکاران نیز بالا برود.

به گزارش اعتماد، آخرین آمار بانک مرکزی حکایت از رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، 38.8 درصد و در نتیجه نقدینگی 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومانی تا پایان اردیبهشت سال جاری دارد. مقدار پایه پولی متغیر پولی تورم‌ساز دیگر نیز در پایان دومین ماه سال به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است، از این‌رو برآورد شد که رشد ماهانه پایه پولی در اردیبهشت 1400 حدود 6 درصد باشد که از اسفند سال 98 تاکنون بی‌سابقه است. در اسفند 98 نرخ رشد ماهانه پایه پولی 7.4 درصد گزارش شده بود که آن هم از ابتدای سال 93 تاکنون بی‌سابقه گزارش شده است. همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم‌ساز در اردیبهشت 3.2 درصد برآورد می‌شود، این افزایش به ارزش 112 هزار میلیارد تومان است.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی حجم پول موجود در اقتصاد ایران با رشد نقطه به نقطه 47.2 درصدی در پایان اردیبهشت ماه به بالغ بر 694 هزار میلیارد تومان گزارش شده که رشد ماهانه این متغیر نیز در همین ماه حدود 5.1 درصد برآورد شده، این درحالی است که رشد ماهانه این متغیر در فروردین ماه منفی 4.3 درصد به ثبت رسیده بود. شبه پول نیز با رشد ماهانه 2.7 درصدی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین به رقم 2 هزار و 907 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر پول موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی نزدیک به 3 هزار هزار میلیارد تومان شده است. همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در دومین ماه از سال 1400، 32.9 درصد بوده است.

جمشید عدالتیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی در کشور گفت: «در سال‌های پس از انقلاب تنها در اوایل دولت آقای روحانی شاهد کنترل رشد نقدینگی و تورم تک رقمی بودیم. شرایط سال 1400 هم از این حیث تغییر چندانی نخواهد کرد، زیرا دو دولت در آن برای اداره کشور دست به تصمیم‌گیری خواهند زد. به این معنا 6 ماه آخر دولت آقای روحانی و بقیه سال با دولت جدید می‌گذرد، بنابراین باید این نکته را مورد توجه قرار داد، نباید انتظار تغییرات فوق‌العاده‌ای را در سر پروراند.» به باور او مذاکرات برجامی نقش زیادی در شکل‌گیری آینده متغیرهای اقتصادی دارند.

او در این خصوص توضیح داد: « مساله‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، کسب نتیجه در مذاکره با طرف‌های برجام است، البته باید در نظر داشت که چنانچه ماحصل این رفت و آمدهای دیپلماتیک مثبت پیش برود و به پشتوانه آن دلارهای نفتی آزاد شود، احتمال رشد نقدینگی به دلیل پول‌‌پاشی حدود 28 تا 30 درصد هم وجود دارد.» به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که متغیرهای اقتصادی آینده‌ای سخت را پیش‌بینی می‌کنند و تورم خرداد نیز به رکورد بی‌سابقه 26 ساله خود نزدیک می‌شود و عدد 43 درصد را ثبت کرد، لازم است قدم اول برای بهبود شرایط ایجاد افقی روشن برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور باشد که آن نیز با به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند ایجاد شود. در این صورت است که ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود و درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد.