بورس قلک دولت نشود!

اعتمادآنلاین| فردین آقابزرگی با تاکید بر اینکه طبق روال دنیا، مقام باید ناظر تابع یک سیاست و برنامه استراتژیک همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، افزود: در این شرایط و چنانچه مقام ناظر تابع برنامه از پیش تعیین شده باشد، تابع سلیقه شخصی نیست که برنامه‌هایش با تغییر رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد تغییر کند.

به گزارش ایسنا،وی ادامه داد: نخستین موضوعی که باید در دستور کار سازمان قرار بگیرد ارائه یک برنامه راهبردی و استراتژیک است چراکه آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال 1392 بوده و در این برنامه، اهداف، چشم انداز و سیاست های تامین مالی با محوریت دولت نوشته شده است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی همسو شود تا از بورس همانطور که در قانون ذکر شده است، به عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری دارایی های دولت استفاده شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بنابراین انتظاری که فعالان بازار از رئیس سازمان بورس دارند این است که یک برنامه راهبردی نگارش شود و به تصویب شورای عالی بورس برسد و حتی نهادهای مالی در جریان باشند که برنامه چیست و خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت سیستم تابع سلایق شخصی و آکادمیک و تئوریک است که قابل رصد نیست و ممکن است متغیر باشد.

آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته در یک برهه‌ای اعلام شد دولت می‌خواهد 150 شرکت را وارد بورس کند بعد دیدند شرایط مناسب نیست و منصرف شدند. این اقتضایی حرکت کردن یکی از آفت‌های شرکت‌های بورس و سازمان بورس است. شورای عالی بورس باید از رئیس سازمان بورس این برنامه را بخواهد. برنامه باید در یک چارچوب از پیش تعیین شده و هماهنگ با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد اما قرار نیست سازمان بورس به قلک دولت تبدیل شود.

وی ادامه داد: در این شرایط هر زمان شرایط ایجاب کند تصمیمات خلق الساعه گرفته می‌شود و همان بلایایی که سال 1399 به کرات اتفاق افتاده، تکرار خواهد شد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه گفت: از سوی دیگر باید قانون بازار اوراق بهادار و ترکیب شورای عالی بورس اصلاح شود. به طوریکه ترکیب شورا دیگر تمام دولتی نباشد. در این شرایط مانند سال گدشته شاهد این نیستنم که اگر رئیس سازمان همسو با سیاست‌ها ی وزیر اقتصاد نبود، تغییر کند. باید از منافع سهام داران با تغییر قوانین زیرساختی از جمله قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تعیین اعضای شورای عالی بورس صیانت شود.