رابطه سیاست خارجی با مشکلات اقتصادی

اعتمادآنلاین| سیاست خارجی یکی از موضوعاتی است که در جریان مناظرات منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بسیار کمتر مورد توجه قرار داشت و برخی اشاره‌ها به آن از سوی برخی کاندیداها تنها در حد کلیات باقی ماند. این در حالی است که همه شواهد و قراین حکایت از آن دارد که در شرایط خاص کنونی کشور ما نقش سیاست خارجی در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که موضوع اصلی مناظره‌ها بود و نیز در راس دستور کار رییس‌جمهور منتخب قرار دارد، تعیین‌کننده است.

به گزارش اغتماد، داده‌ها بی‌تردید حاکی از آن است که شاخص‌های اصلی اقتصاد، از جمله نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ ارز، در دو سال 95 و 96 که برجام به اجرا گذاشته شده و حداقلی از تنش‌زدایی در روابط ایران با جهان خارج برقرار شده بود، در حد نسبتا قابل قبولی تثبیت شد. تولید ناخالص داخلی در دو سال اجرای برجام به ترتیب 3/ 13 و 4/ 3 درصد افزایش یافت و به موازات منتفی شدن تورم انتظاری، نرخ تورم در تیر 95 نیز تک رقمی شد. میل به خروج سرمایه از کشور نیز بسیار کاهش یافت و مهم‌تر از همه در دو سال اجرای برجام امید به آینده در جامعه شکل گرفت و نرخ مهاجرت از کشور به نحو محسوسی رو به کاهش نهاد.

با شروع ماجراجویی‌های ترامپ از اوایل 97 و جدی شدن خروج امریکا از برجام و افزایش تنش در سیاست خارجی شرایط دگرگون شد. تورم رو به رشد نهاد و تولید ناخالص داخلی کشور به حدود منفی 6 درصد در 97 سقوط کرد. مطابق آمارهای بانک مرکزی خروج سرمایه از کشور نیز شدت گرفت و خالص حساب سرمایه از منفی 3/ 1 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال 96 به منفی 3/ 5 میلیارد در سه ماهه اول سال 97 رسید. در همین چند هفته اخیر نیز شاهد بوده‌ایم که نرخ ارز تابعی از خبرهای مثبت و منفی از وین بوده و متناسب با این اخبار کم و زیاد شده است.

در حالی که بی‌شک آرامش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی را به‌طور مثبت تحت تاثیر قرار دهد، تردیدی نیست که در میان‌مدت و درازمدت، روابط خوب و سازنده با جهان خارج تنها یکی از عوامل مهم در تسهیل توسعه اقتصادی هر کشوری است. بی‌شک، تداوم و تعمیق رشد اقتصادی مستلزم رفع سوءمدیریت‌های شدید موجود و برقراری حکمرانی خوب نیز هست. در واقع، بدون اعمال شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب شامل حکومت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، کارایی و کارآمدی، مشارکت همگان از طریق یک نظام نمایندگی واقعی و رعایت اصول اخلاقی، حفظ سرمایه داخلی، جذب سرمایه خارجی، مدیریت علمی و حفظ متخصصان و مدیران در مدار اقتصاد ملی که پیش شرط رشد اقتصادی است، ممکن نخواهد بود.

به عبارت دیگر تنش‌زدایی در سیاست خارجی اگر چه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. کشورهایی در این حوزه موفق بوده‌اند که ضمن روابط عاری از تنش با جهان خارج توانسته‌اند موانع توسعه در داخل را نیز از پیش پای بردارند. کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، اندونزی، ویتنام، امارات، قطر و طی چند سال اخیر حتی بنگلادش ضمن اجتناب از ورود در تنش‌های ژئوپلیتیک و تمرکز بر اولویت توسعه اقتصادی توانستند از طریق اعمال شاخص‌های حکمرانی خوب راه توسعه اقتصادی را هموار کنند. اقتصادهای صادرات‌محور این کشورها توانستند از بازارهای مصرف پر کشش در اروپا و امریکا برای صادرات کالای خود بیشترین بهره را ببرند؛ به گونه‌ای که صادرات به این بازارها موتور اصلی توسعه صنعتی اقتصادهای نوظهور بوده است.

دولت‌ها در شماری از این کشورها اگر چه از مشروعیت دموکراتیک برخوردار نیستند، اما همه آنها از حداقلی از مشروعیت، از جمله مشروعیت کارکردی یا مشروعیت سنتی که برای حفظ انسجام جامعه ضروری است، برخوردارند. اما تجربه چند ده ساله کشورهایی مانند مصر، عراق، لیبی، اردن و ... نشان داده که صرف روابط دوستانه با جهان خارج برای حل مشکلات اقتصادی و هموار کردن مسیر توسعه کافی نیست. مشروعیت کاریزماتیک که رهبران برخی این کشورها در گذشته از آن برخوردار بودند، به دلیل سوء جریان امور و سوءمدیریت به سرعت دچار ساییدگی شد و فقدان حداقلی از مشروعیت سیاسی از هر نوع، خود به مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی در این کشورها تبدیل شده است.