آتش به جان کالاهای متروکه/ انبارهای سازمان اموال تملیکی بدون سیستم اطفاء حریق یا کوتاهی در مزایده؟

اعتمادآنلاین| هربار آتش از یک نقطه تهران زبانه می‌کشد، یکبار بخشی از یک پارک جنگلی، یکبار پالایشگاه نفت و حالا هم یک انبار کالا. انباری که گفته شده متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و پر بوده از مواد خوراکی، لوازم خانگی و شوینده و بهداشتی. انبارهای این سازمان مقصد نهایی کالاهایی است که لقب متروکه گرفته‌اند یا قاچاق هستند و یا صاحبانش متواری.

آمار می‌گوید چیزی در حدود، 19 هزار کانتینر و 550 هزار تن کالای متروکه در انبارهای بنادر کشور وجود دارد، کالاهایی که صاحبانش یعنی شرکت‌های تجاری تولیدی و یا بازرگانان به هر دلیلی نتوانستند آنها را از گمرک ترخیص کنند. میزبان این کالاها اما در صورتی که در زمان مشخص ترخیص نشوند انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است که در نهایت این سازمان هم در زمان مشخص و بسته به نوع کالای متروکه از طریق مزایده، کالاها را به فروش می‌رساند یا امحا می‌کند.

بر اساس آنچه که در مقررات گمرکی تاکید شده، اگر سازمان کالاها را بفروشد، نخست حقوق ورودی گمرکی‌اش را باید پرداخت کند و در مرحله بعد 10 درصد برای خودش برمی‌دارد و اگر چیزی باقی بماند به صاحب کالا می‌دهد.

اما قانون چه می‌گوید؟ آن‌طور که در ماده 24 قانون امور گمرکی آمده است؛ مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و حداکثر تا دو ماه قابل تمدید. اما در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند، کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. به محض اینکه کالا از گمرک به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود، مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا با این سازمان است. انبارهایی که به گفته مسئولانش نه نیروی انسانی کافی دارند و نه تجهیزات استاندارد.

اواخر اسفند پارسال بود که محمدعلی افتخاری، رئیس و مدیرعامل این سازمان در نامه‌ای به رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست تامین منابع مالی کرد. اما گویا این نامه بی‌پاسخ ماند و او بار دیگر در فروردین سال 1400، نسبت به کمبود بودجه این سازمان انتقاد کرد و گفته بود: «انبارهای سازمان اموال تملیکی اغلب استیجاری و امانی هستند و امکان تجهیز و قفسه‌بندی و همچنین سیستم‌های اطفاء حریق در آنها وجود ندارد.»

به گفته افتخاری: «طبق قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 93، وظایف مهمی از جمله تحویل کالاهای قاچاق محول شده و بلافاصله پس از کشف آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شود، اما زیرساخت‌های آن از جمله انبارهای مجهز، نیروی انسانی متخصص و بودجه آن به اموال تملیکی داده نشده است.»

گرچه هنوز دلیل اصلی آتش‌سوزی انبار این سازمان در بزرگراه فتح مشخص نیست اما نبود تجهیزات و رعایت نکردن اصول انبارداری موضوعی بود که آتش‌نشانی تهران هم روز دوشنبه و همزمان با آتش‌سوزی چهار سوله از هفت سوله انبار بزرگ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به آن اشاره کرد.

آن‌طور که جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی نشانی تهران گفته است: «هر کدام از سوله‌ها با وسعت تقریبا یک هزار متر بودند که اصول اولیه انبارداری و قفسه‌بندی در آنها رعایت نشده بود.»

از خودرو تا لوازم بهداشتی و خانگی شاید خیلی‌ها در آتش سوختند؛ اما این حجم از کالا چرا فروخته و یا امحا نمی‌شود؟ بر اساس قوانین گمرکی کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی کــه نگهداری آن هزینه زیادی ایجاد کند و یا پرخطر باشد اعـم از اینکه ضبط قطعی شده یـا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته اما از طرف مرجع قضایی تعیین تکلیف نهایی نشده باشد طبق مقـررات به فروش می‌رسد. در مواردی هم قانون استثنا قائل شده و این اجازه را به سازمان داده که هر زمان لازم بداند می‌تواند کالا را تا تعیین تکلیف نهایی نگهداری کند.

با این حال مسئولان این سازمان پاسخ منتقدان نسبت به نفروختن و یا به مزایده نگذاشتن کالاها را این‌گونه داده‌اند که «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف حاکمیتی که بر عهده دارد در غالب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تنها با دستور و حکم قضایی و پس از اخذ آرای قطعی از سوی مقامات قضایی می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف کالاهای در اختیار اقدام کند.»

نحوه فروش کالاهای متروکه به صورت مزایده هم این‌گونه است که افراد از طریق آگهی مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار کالای درخواستی خود را پیدا، بعد در مزایده شرکت و آن را به صورت عمده خریداری می‌کنند. معمولا قیمت این کالاها از بازار پایین‌تر است. قیمت پایه را هم کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند که در مزایده هرکس قیمت بالاتری ارائه داد، به او فروخته می‌شود.

از جزییات عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اطلاعاتی در دسترس نیست، جز فایل پی‌دی‌اف عملکرد سازمان در سال 1399 که در وب‌سایت این سازمان بارگذاری شده؛ اما امکان دسترسی به آن وجود ندارد. هرچند بنا به گفته مدیرعامل این سازمان، .در 11 ماهه نخست سال 1399، حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان کالا به صاحبان آنها اعاده شده و در سه ماهه نخست امسال هم 320 میلیارد تومان هم اموال منقول به فروش رفته که 48 درصد با مزایده و 52 درصد از طریق مذاکره بوده است.