عواقب سرکوب‌ قیمت توسط دولت!/خسارات صنعت دامپروری قابل جبران است؟

اعتمادآنلاین| دولت در حالی بعد از حدود دو ماه کشمکش قیمت شیرخام را به 6,400 تومان اصلاح کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد و بسیاری از دام‌هایی که جزو ذخایر ژنتیک بودند راهی کشتارگاه‌ها شدند؛ در نهایت نیز اگر فشار فعالان صنعت و رسانه‌ها نبود دولت همچنان به سیاست سرکوب قیمت ادامه می‌داد.

اصلاح قیمت شیرخام با دو ماه تأخیر!

28 اردیبهشت 1400، سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاو داران کشور از تعلل ستاد تنظیم بازار در تعیین نرخ جدید شیرخام انتقاد کرده و گفته بود: حدود یکماه است که ما قیمت پیشنهادی خود را به همراه مستندات لازم به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ارائه کرده‌ایم اما هنوز این مسأله در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است.

دولت در حالی بعد از حدود دو ماه قیمت شیرخام را 6,400 تومان تصویب کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد

وی 31 خرداد ماه نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت شیر خام به 6 هزار و 400 تومان خبر داد و آنطور که اعلام کرد قرار بود یکم تیر ماه این نرخ جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود.

انتشار این خبر، با واکنش صنایع لبنی مواجه شد و صنایع لبنی اعلام کردند اگر قیمت شیرخام به 6,400 تومان افزایش یابد، باید قیمت محصولات لبنی هم تا 70 درصد افزایش یابد.

این اظهارنظرها موجب واکنش مسئولان دولتی شد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنشی عجیب به این اظهارات، تصمیم برای افزایش قیمت شیر خام را تکذیب و اعلام کرد «آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماههای آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.»

مواجهه منفعلانه دولت با تصمیم منطقی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیرخام، در شرایطی که دامداران کشور ماه‌ها بود تحت فشار هزینه‌های سرسام آور قرار داشتند، واکنش‌های زیادی را از سوی دامداران و اتحادیه‌ها در پی داشت ضمن اینکه فعالان صنعت از اواخر سال گذشته درباره وضعیت نامطلوب تأمین نهاده‌های دامی و تولید هشدار داده بودند، در همین راستا، اسفندماه سال 1399، موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود: ما از دولتمردان می‌خواهیم که تدابیری بیندیشند تا روزهای پایانی سال جاری و روزهای ابتدای سال آینده، تنش کمتری را در حوزه تأمین نهاده‌های دامی شاهد باشیم.

پافشاری دولت بر عدم اصلاح قیمت شیر و کشتار گسترده دام‌های مولد!

وی همچنین در اردیبهشت ماه 1400 در گفتگویی دیگر با بیان اینکه مرغداران و دامداران کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند، افزود: متأسفانه یک سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می‌زنند شرایط مطلوب نیست اما کسی صدای آنان را نمی‌شنود.

پافشاری دولت بر عدم اصلاح نرخ قیمت شیرخام در دو ماه گذشته در کنار سایر مشکلات تولید موجب شد تا دام‌های مولد و آبستن زیادی به کشتارگاه فرستاده شوند و صنعت دامداری کشور آسیب بی سابقه‌ای ببیند، کما اینکه در روزهای اخیر نیز برخی از گاوداران در تجمعاتی اعتراض آمیز به وضعیت تولید، گاوهای خود را به نشانه اعتراض سر بریدند.

دو سیاست منسوخ تنظیم بازاری در ایران؛ سرکوب قیمت و ممنوعیت صادرات!

مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات دو ابزار مهم دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، در حالی که این روش‌ها، سیاست‌هایی منسوخ هستند که همیشه اجرای آنها نتیجه عکس داشته است ضمن اینکه سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی نیز سبب اصرار بیشتر دولت بر قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات شد، این در حالی که است تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته و کارشناسان قیمت گذاری دستوری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سیاسی کاملاً شکست خورده عنوان می‌کنند. همچنین ممنوعیت ناگهانی صادرات منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم ارز آوری و قاچاق گسترده می‌شود.

تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری بویژه در صنعت طیور سیاستی کاملاً شکست خورده است

براین اساس مروری بر اقدامات دولت در حوزه سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و ممنوعیت ناگهانی صادرات نشان می‌دهد که این اقدامات عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته است، به عنوان مثال اواخر سال گذشته که قرار بود دولت درباره قیمت مرغ تصمیم گیری کند، این مساله را به بهانه آرامش بازار شب عید به سال 1400 موکول کرد و همین امر موجب کاهش تولید و از هم گسیختگی بازار شد تا جایی که دولت مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای کنترل اوضاع شد و با این وجود هم نتوانست آنچنان که باید، بازار را کنترل کند.

در کنار سرکوب قیمت، ممنوعیت صادرات دام زنده که از سال 97 به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شد، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد ضمن اینکه قیمت گوشت نیز به تعادل مورد نظر نرسید و این محصول پروتئینی از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهاحذف شد. نتیجه این ممنوعیت صادرات، دپوی جمعیت زیادی دام در داخل کشور، افزایش قاچاق، کاهش قیمت برای تولیدکننده و در نهایت ورشکستگی واحدهای تولیدی شد، در کنار این مساله ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای صادرات شیرخشک و کره نیز بر چالش‌های تولیدکنندگان افزود. در حالی که اگر دولت با تدبیر بیشتری در این حوزه عمل می‌کرد، صنعت دامپروری کشور تا این اندازه دچار خسارت و آسیب نمی‌شد، خساراتی که نه بخش مالی و نه بخش ذخایر ژنتیک دامی آن قابل جبران نیست.

خساراتی که قابل جبران نیست

سرکوب قیمت شیرخام طی ماههای گذشته نیز موجب شد برخی دامداران جمعیت دام مولد خود را که جزو ذخایر ژنتیکی دامی کشور بودند راهی کشتارگاه‌ها کنند. موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور چندی پیش در انتقاد از تعلل دولت در اصلاح قیمت شیرخام در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: قبلاً دامداران گاوهایی را که آبستن نبودند و تا 20 کیلوگرم شیر می‌دادند، نگهداری می‌کردند اما هم اکنون گاوهای غیرآبستن را که 30 کیلوگرم شیر می‌دهند، به کشتارگاه می‌فرستند چرا که برای آنها نگهداری این دام‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

وی معتقد بود: کاهش جمعیت دامی کشور علاوه بر ایجاد کمبود و چالش‌های جدی در بازار، مجدداً کشور را جزو واردکنندگان عمده گوشت قرمز قرار می‌دهد و در این زمینه چند دهه به عقب برمی گردیم.

فعالان صنعت دامپروری کشور می‌گویند دام موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل 30 سال اصلاح نژاد است و هرگونه سیاست غلط دولت در صنعت دامپروری می‌تواند این جمعیت دامی را در معرض نابودی قرار داده و وابستگی کشور را به واردات محصولات پروتئینی و لبنی سوق دهد.

خوشبختانه تعلل دولت بیش از دو ماه طول نکشید و بحران آنچنان دامنه دار نشد اما به هرحال در همین دو ماه نیز بخشی از دام‌های مولد کشور راهی کشتارگاه شدند که قابلیت جبران ندارد اما می‌تواند تجربه‌ای ذیقیمت برای دولت سیزدهم در جهت خودداری از قیمت گذاری دستوری باشد.