جنجال خودروهای لوکس توقیفی

اعتمادآنلاین| خلاصه خبر حاشیه‌ساز این‌روزها درباره بازار خودرو این است که بخشی از خودروهای لوکسی که از سال 97 در گمرک ایران بلاتکلیف مانده بود، به سازمان اموال تملیکی واگذار شده و حالا افراد و کارشناسانی ادعا می‌کنند که این سازمان در سکوت این خودروها را به فروش رسانده و حراج کرده‌ است.

به گزارش شرق، دراین‌باره البته سازمان اموال تملیکی این ادعاها را رد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تکلیف حدود هزار خودروی وارداتی گران‌قیمت همچنان نامشخص است؛ گمرگ ایران این خودروها را توقیف کرده‌ بود و پس از گذشت زمانی این خودروهای لوکس را به سازمانی مرتبط یعنی اموال تملیکی واگذار کرد. بخش اختلاف‌برانگیز بین مسئولان این سازمان و برخی کارشناسان و واردکنندگان خودرو اما به ادامه این ماجرا برمی‌گردد که واردکنندگان ادعا می‌کنند همان خودروهای توقیفی را سازمان اموال تملیکی در بازار آزاد به فروش رسانده و حراج کرده‌ است اما جزئیات ماجرا چیست و دو طرف، چه اسناد و ادعاهایی دارند؟

حراج بی‌سروصدای خودروهای توقیفی در اردیبهشت؟

ماجرای موضوع خبرساز این‌روزهای خودرو به اوایل همین هفته برمی‌گردد که گفته شد «هزار دستگاه خودروی لوکس که در تصرف سازمان اموال تملیکی بود، بی‌سر‌و‌صدا حراج شد». این موضوع را «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد و در توضیح به تجارت‌نیوز گفت: «اردیبهشت‌ماه امسال ‌هزار دستگاه خودروی خارجی لوکس به سازمان اموال واگذار شده و قرار بود برای آزادسازی مابقی خودروها رأی قضائی صادر شود. حالا اما سازمان اموال تملیکی سال گذشته در سکوت، خودروهای لوکس را فروخته است». دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین گفته بود: «هزار خودرو در انبار سازمان اموال تملیکی وجود داشت که سال گذشته حدود 700 تا 800 دستگاه‌ خودروهای خارجی به مزایده گذاشته و فروخته شد». دادفر حتی به آتش‌سوزی چند روز پیش انبار سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرده و گفته بود: «آتش‌سوزی اخیر سازمان اموال تملیکی به خودروهای لوکس موجود در انبار این سازمان آسیب نزد. هرچند‌ تعداد اندکی از خودروهای بالای 2500 سی سی در این انبار وجود داشت اما به این خودروها خسارتی وارد نشده است. البته خودروهایی که در انبار سازمان تملیکی قرار دارد به دلیل گرما لاستیک‌ و رنگ جلو داشبورد این خودروها از بین رفته است».

ادعای سازمان اموال تملیکی: شوتی‌ها را فروختیم

پیش از ورود به ماجرای این خودروها و توضیحات سازمان اموال تملیکی، نخست کمی درباره این سازمان بدانیم. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون، «وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بر عهده دارد و براساس قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است». براساس قانون تشکیل این سازمان، هر‌گونه اموال و دارایی‌ای که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در‌می‌آید، باید در‌اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و...) اداره و نگهداری این اموال بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

حالا به ماجرای خودروهای لوکس و نسبت این داستان با سازمان اموال تملیکی برگردیم. پس از مطرح‌شدن فروش 800 خودروی لوکس خارجی و ورود آنها به بازار، مسئولان سازمان اموال تملیکی ضمن رد این ادعا، تأکید کردند که اگر خودرویی فروش رفته، خودروهای تولید داخل که شوتی و حامل کالاهای قاچاق هستند، بوده است. با‌این‌حال اگر کسی مدرک و سندی در رابطه با فروش خودروهای لوکس خارجی از سوی این سازمان دارد، آن را مطرح کند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که چه زمانی این خودروها را فروخته‌ایم، در‌حالی‌که اصلا چنین مجوزی صادر نشده است.

این سخنان را میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، به ایسنا ارائه کرد. او با رد هرگونه خبری درباره فروش خودروی لوکس از سوی این سازمان، گفت: «سازمان اموال تملیکی خودروهای در‌اختیار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش می‌رساند و با ورود به آن مشخصات خودروهای فروخته‌شده قابل مشاهده خواهد بود؛ بنابراین اینکه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تشخیص داده‌اند 800 خودروی لوکس وارد بازار شده است، لطف کرده و اعلام کنند براساس کدام اسناد و مدارک این موضوع را مطرح کرده‌اند و آن را به ما ارائه کنند تا اطلاع پیدا کنیم چطور 800 خودروی لوکس را در بازار به فروش رسانده‌ایم که از آن خبر نداریم».

او در ادامه ادعا کرد که خودروهای فروخته‌شده شوتی و حامل قاچاق بودند. میرمعینی با بیان اینکه تمام خودروهایی که در مدت گذشته از طریق سازمان به فروش رفته، مربوط به خودروهای شوتی قاچاق و حامل کالای قاچاق بوده که پلاک داخلی و تولید داخل هستند، توضیح داد: «این در حالی است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر وسیله‌ای که با آن کالای قاچاق حمل می‌شود، از سواری تا کامیون، لنج یا کشتی در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و باید طی فرایند مشخص، فروش رفته و حاصل آن به خزانه دولت واریز شود». این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی همچنین اشاره‌ای به بلاتکلیفی خودروهای خارجی مانده در گمرک که باید از سوی این سازمان تعیین تکلیف شود، داشت و گفت‌ متأسفانه اراده‌ محکمی در سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف این خودروها از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود نداشته و ما هنوز مجوز فروش‌ یا هرگونه تعیین تکلیفی در رابطه با خودروهای لوکس وارداتی در اختیار ‌نداریم، چه برسد که آن را به مزایده گذاشته و بفروشیم. این توضیحات درحالی است که گمرک ایران به‌تازگی گزارشی درباره تعداد خودروی توقیفی منتشر کرد که نشان می‌دهد از حدود 12 هزار خودروی وارداتی که در چند سال گذشته با موانع تعیین‌تکلیف و ترخیص مواجه بوده‌اند، با وجود مجوزهای هیئت دولت برای ترخیص، همچنان دوهزارو 249 دستگاه در گمرک باقی مانده که بین این خودروهای لوکس تعداد زیادی فاقد ثبت سفارش، برخی دارای پرونده قضائی و در مواردی هم ممنوع‌الورود هستند؛ از جمله خودروهای ساخت آمریکا یا بالای دوهزارو 500 سی‌سی.

علاوه‌براین پیش‌تر «روح‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک ایران درباره ممنوعیت واردات ماشین‌های لوکس خارجی و اینکه آیا این نوع واردات جزء محصولات قاچاق محسوب می‌شوند‌ یا خیر، به فراز گفته بود: «واردات این نوع خودروها از یک سال پیش ممنوع شده است ولی امکان دارد شما اتومبیل‌هایی را ببینید که قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده باشند؛ ماشین‌های که در گمرک توقیف شده‌اند، ممکن است عبور موقت یا گذر موقت باشند که معامله این خودروها ممنوع است. برای مثال شخصی ماشین خارجی خود را از منطقه آزاد کیش تهیه کرده و گذر موقت می‌کند و می‌آورد، این ماشین‌ها را می‌توانند در سال یک ماه درخواست مرخصی کنند و به سرزمین اصلی برده و استفاده کنند و این مرخصی تا سه ماه قابل تمدید است».

او درباره فروش این خودروها هم گفته بود: «بعضی از افراد قصد دارند خودروهایی را که پلاک گذر موقت هستند، بفروشند که این کار ممنوع است. اگر قرار بر خرید و فروش باشد، باید با پلاک موقت و در همان منطقه آزاد انجام شود. ‌موضوع مهمی که در مورد آن 350 ماشین وجود دارد، این است که شخص مقیم خارج از کشور می‌تواند اتومبیلش را وارد ایران کند، به شرطی که پلاکش را گذر موقت کند؛ در این صورت هم شرایط مرخصی را دارد که تا شش ماه قابل تمدید است، البته به شرطی آنکه صاحب خودرو سه ‌ماه وارد ایران نشده باشد. شخص می‌تواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند و خودرو را وارد ایران کند». هر‌چه‌ هست این ماجرا همچنان ادامه دارد و به‌طور دقیق مشخص نیست که خودروهای لوکس توقیفی دقیقا چه سرنوشتی پیدا کردند، هرچند‌ تکلیف این پرونده و جزئیات آن هم درنهایت و با پایان مهلت تعیین‌تکلیف‌ آنها، مشخص خواهد شد.