با کدام تئوری؟ با کدام مدل؟

اعتمادآنلاین| «اینکه بگوییم سیاست‌ها درست بودند ولی بد اجرا شدند، حرف بی‌معنایی است. سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد. بلکه باید بر دنیا به همان ترتیب که هست قابل اجرا باشد.» (جوزف استیگلیتز) بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش‌های خود، ضمن اظهار خوش‌بینی از خاتمه رکود اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کشورمان (به خصوص با توجه به افزایش احتمال برداشته شدن تحریم‌های امریکا و کنترل کووید19) حل چالش‌های مزمن این اقتصاد و مهم‌ترین آنها یعنی تورم را در گروی مدلی برای رشد پایدار و فراگیر عنوان کرده است.

به گزارش تعادل، مدلی که دربرگیرنده اصلاحات ساختاری در بخش‌هایی از قبیل یارانه انرژی، سیستم مستمری بازنشستگی، مدیریت کمبود آب و نظام بانکی باشد. بنابر تحلیل این نهاد بین‌المللی اقتصادی، اصلاحات در بخش‌های محرک رشد از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند اقتصاد ایران را از دوران پاندمی عبور داده و به امر مهم اشتغال‌زایی کمک کند. طبق این تحلیل عدم انجام اصلاحات فوق و تداوم وضعیت فعلی می‌تواند با افزایش بدهی‌های دولت و سررسید موعد پرداخت این بدهی‌ها سبب اجبار دولت به فروش دارایی‌های عمومی و انتقال شوک بر بازار سهام و فشار بیشتر به بخش بانکی شود.

هدف از بیان نکات برجسته گزارش فوق، اشاره به یک نکته مهم در گزارش فوق و حلقه مفقوده در راهبردهای اقتصادی کشورمان آن هم در شرایط تغییر دولت و بر سرکار آمدن دولت جدید است. آن نکته اساسی و مهم، اهمیت «مدل»‌سازی‌های مبتنی بر نظریه و تئوری برای حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. در واقع آنچه در بیشتر زمان‌ها و در طول حیات دولت‌های مختلف در کشورمان کمتر محلی از اعراب داشته، ضرورت وجود نگرش منسجم تئوریک و کارآمد به مسائل و مشکلات اقتصادی و تعریف مدلی است برآمده از درک دنیای خارج مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی و تبیین رفتار پدیده‌ها و متغیرها و وزن‌دهی به آنها و استخراج راهکارهایی همبسته و عقلایی برای حل این مسائل. آنچه متاسفانه حاکم و غالب بر فضای ذهنی سیاستگذار و عامل پیش‌ برنده سیاست‌ها در کشورمان بوده و هست مجموعه خواسته‌های سیاسی یا ارزشی و آرمانی است که بر مناسبات و رفتار پدیده‌ها و واقعیت‌های بیرونی تحمیل و «تصویر مطلوبی» از آنچه باید باشد، تجویز می‌شود.

نگرشی که کمتر در پی شناخت و توضیح قانونمندی‌های حاکم بر رفتار پدیده‌ها و عاملان اقتصادی، یعنی انسان‌هاست و تصور می‌شود با یک برنامه‌ریزی مرکزی و فن تخصیص منابع می‌توان از طریق مهندسی خواسته‌ها و انتخاب‌های عامل انسانی، به مقصود خود رسید. این نگرش پس از بارها شکست و عدم موفقیت، به جای تجدید نظر در مبانی خود، مشکل را در اجرای نامناسب این ایده‌ها و آرمان‌ها دانسته و همچنان با تغییراتی به همان راه نافرجام ادامه داده و می‌دهد این در حالی است که تجربه بشری و نمونه‌های موفق توسعه نشان داده است، مدل‌هایی که بدون ارزش داوری به تحلیل «آنچه هست» پدیده‌ها و متغیرها می‌پردازد و سعی می‌کند با کشف روابط و مناسبات موجود بین آنها به توضیح مسائل و مشکلات و ارایه راهکارهایی برای رفع آنها بپردازد، مدل‌هایی به مراتب کارآمدترند. مدلی نه دستوری بلکه توصیفی و مبتنی بر واقعیت پدیده‌ها و و انتخاب آزاد انسان‌ها به عنوان عاملان اقتصادی.

در این مدل «رضایت مصرف‌کنندگان» و «سود» تولید‌کنندگان از طریق نظام و سازوکار قیمت‌ها فراهم می‌شود. در واقع نظام قیمت‌ها با آدرس‌دهی درست و بیان کمیابی نسبی گزینه‌های مختلف، انتخاب «بهینه» را برای عاملان اقتصادی فراهم و در مجموع تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌سازند. در چارچوب نگرش فوق، به نظر می‌رسد اولویت اول دولت آینده توضیح مدل اقتصادی سیاسی مورد نظر و عملش است که بتواند مجموعه وعده‌های داده شده در روزهای انتخابات را برآورده کند و حداقل آنکه به بدتر شدن همین وضعیت فعلی منجر نشود. تا آنجایی که علم و تجربه کشورهای موفق نشان داده خروج از دایره بسته رشدهای پایین و بی‌ثبات و تورم و بیکاری بالا و دو رقمی و... جز از طریق مدل اقتصادی آزاد و رقابتی مبتنی بر انتخاب شهروندان ممکن نیست و با مدل‌های دستوری و در قالب سیاست‌های کوتاه‌مدت پراکنده و مجمع‌الجزایری انتظاری جز سرگشتگی و هر چه حادتر شدن مشکلات و افزایش گسل‌ها را نباید داشت.