دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از آینده بازار خودرو و راهکارها می‌گوید
سیاست‌های اشتباه بازار خودرو را طبقه‌ای کرده است
در روزهایی که به دلیل محدودیت‌های کرونا بازار خودروی ایران به حالت نیمه‌تعطیل درآمده اما افزایش قیمت خودرو بی‌توجه به این محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی مردم، راه خود را می‌رود و قیمت همچنان روبه‌افزایش است؛ مسئله بازار خودروی ایران اما به افزایش قیمت در این چند روز یا حتی چند سال گذشته خلاصه نمی‌شود و مشکلات یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و بی‌آنکه حل شوند روی همدیگر تلنبار می‌شوند.
اعتمادآنلاین| در روزهایی که به دلیل محدودیت‌های کرونا بازار خودروی ایران به حالت نیمه‌تعطیل درآمده اما افزایش قیمت خودرو بی‌توجه به این محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی مردم، راه خود را می‌رود و قیمت همچنان روبه‌افزایش است؛ مسئله بازار خودروی ایران اما به افزایش قیمت در این چند روز یا حتی چند سال گذشته خلاصه نمی‌شود و مشکلات یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و بی‌آنکه حل شوند روی همدیگر تلنبار می‌شوند.
به گزارش شرق، هرچند نتیجه سیاست‌گذاری‌های حوزه خودرو و همچنین شرایط تولید و واردات حالا به جایی رسیده که کمتر مسئولی، مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد و تقریبا هیچ کارشناسی هم حاضر به دفاع از این شرایط نیست. در این بین نگرانی و انتقاد مردم از این وضعیت هم که خود ماجرای مفصل و آشکاری است اما ریشه این مشکلات چیست و چه راهکاری می‌توان برای این بازار نابسامان ارائه کرد؟ کارشناسان درباره این دو پرسش یعنی ریشه مشکل بازار خودرو و همچنین راهکار اصلاح آن، نگاه‌های متفاوتی دارند؛ «مهدی دادفر» یکی از این کارشناسان است که البته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم هست و شاید به همین دلیل هم یکی از راهکارها را آزادسازی واردات می‌‌داند. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از گفت‌و‌گوی مفصل «شرق» با این کارشناس حوزه بازار خودرو است که در روزهای آتی نگاه و نظرات دیگر کارشناسان این حوزه هم منتشر خواهد شد.
آقای دادفر با پرسش کلی و مرتبط به حوزه فعالیت شما بحث را آغاز کنیم؛ نزدیک به یک دهه است که واردات بخشی از خودروها به ایران ممنوع است؛ این ممنوعیت دقیقا به چه هدفی است و آیا به نتیجه مدنظر تصویب‌کنندگان آن رسیده است؟
بله از اوایل دهه 90، دولت تصویب کرد که خودروهای بالای 2500 سی‌سی و با قیمت بالای 400 هزار دلار در فهرست ممنوعیت واردات به کشور قرار دارند و ورودشان به ایران ممنوع است: این مصوبه هیئت دولت است. هر محدودیت و ممنوعیتی درباره واردات نتیجه‌اش محدودیت عرضه است و این موضوع منجر به افزایش قیمت آن کالا می‌شود: این نکته‌ای کلی است که در همه حوزه‌ها با آن روبه‌رو هستیم. به همین دلیل ساده، این محدودیت‌ها درباره خودرو منجر به این شده که قیمت برخی خودروها که در منطقه اطراف ما بسیار ارزان است، در کشور ما سر به فلک بکشد؛ مثلا خودروی تویوتا لندکروز مدل 2012 را معادل 500 میلیون می‌توان در همین کشورهای منطقه خرید اما همین ماشین در ایران به خودرویی چهار میلیاردتومانی و پنج میلیاردتومانی تبدیل شده؛ به علت محدودیت واردات و شماره‌گذاری و عوارض و تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و... وگرنه این قیمت به‌هیچ‌وجه منطقی و عادی نیست؛ یعنی ما نوعی از کالا را با شکلی از سیاست‌گذاری به کالایی خاص و برای قشر خاص تبدیل کردیم و اسم آن را لوکس گذاشتیم. این نوع رفتار جز افزایش فاصله فقر و غنا، محصول و نتیجه دیگری ندارد.
بالاخره این مصوبه از سال 91 هست و آیا خواسته پشت این محدودیت محقق شده است؟ اگر محقق نشده چرا ادامه پیدا می‌کند و با چه منطقی این روند ادامه پیدا کرده است؟
قطعا هدف پشت آن محقق نشده و حتی وضعیت بدتر هم شده است؛ محقق نشده چون ارزش یک کالا را با این ممنوعیت بالا بردند و در عمل عمومیت آن از بین رفت. هدف اصلی حمایت از تولید داخلی و خودروسازهای داخلی بود که محقق نشد. این به اسم و در شعار حمایت است ولی وقتی واردات محدود شود به تولید داخلی هم آسیب وارد می‌شود. با دست خودمان شکافی در جامعه ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم این خودرو برای فلان قشر و فلان خودرو برای فلان قشر.
ولی کم‌وبیش و معمولا خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا خودروهای به‌اصطلاح لوکس را هم در خیابان‌های تهران یا دیگر شهرها می‌بینیم. اگر چنین محدودیتی هست پس این خودروها از کجا می‌آید؟
نه، الان بخش‌های نظارتی بسیار حساس هستند و حداقل در پنج سال گذشته و حتی از زمان مصوبه چنین خودروهایی وارد نشده است.
مرتبط با همین بحث خودروهای گران‌قیمت، این روزها بحث فروش خودروهای توقیفی از گمرک که به سازمان تملیک واگذار شده هم خبرساز است. دقیقا ماجرا چیست؟
درباره این بحث رسانه‌ها به اشتباه مواردی را مطرح کردند؛ نه گمرک و نه سازمان اموال تملیکی اجازه ورود خودروهای مشمول ممنوعیت را ندارند و نه اجازه ورود می‌دهند و نه اجازه فروش بدون دستور قضائی. سازمان اموال تملیکی خودروهای ممنوعه را مشروط به صادرات می‌فروشد و مابقی خودروها را به داخل می‌فروشد. حالا بحث این است که سال گذشته بالغ بر 450 دستگاه خودرو از برندهای تویوتا و رنو توقیف قضائی شدند و با دستور مرجع قضائی به مزایده گذاشته و فروخته شدند که این دو مدل نه بالای 2500 سی‌سی بود و نه بالای 40 هزار دلار. بحث دراین‌باره و آنچه من مطرح کردم این است که وقتی اموال و دارایی متعلق به مردم است و مردم منتظر تحویل‌گرفتن آن هستند چرا باید سازمان اموال تملیکی آنها را بفروشد؟ این خودروها مالک دارد و اگر کسی محکومیت گرفته دلیل ندارد که اموال مردم را بفروشند. یک بحث دیگر هم شیوه نگهداری این خودروهای توقیفی بود که شیوه نگهداری در سازمان تملیکی به شکلی نادرست است و این خودروها آهسته‌آهسته از بین می‌روند.
به بحث مهم این روزها یعنی افزایش چندباره قیمت خودروی داخلی برگردیم. چه راهکاری برای کنترل و بهبود شرایط این بازار وجود دارد؟ بالاخره مردم اعتقاد دارند که کیفیت این خودروها افزایشی ندارد اما قیمت آنها مدام افزایش می‌یابد.
اولین راهکار برای کاهش قیمت خودرو در بازار کشور آزادسازی واردات خودرو است. دومین مورد هم کاهش تعرفه واردات است. مورد سوم کاهش تعرفه قطعات مورد نیاز خودروسازان و چهارم هم خروج صددرصدی دولت از صنعت خودروسازی کشور است. اگر این موارد اصلاح شود صددرصد و به‌سرعت قیمت خودرو و کیفیت خودرو اصلاح می‌شود، قیمت کاهش می‌یابد و کیفیت پیشرفت می‌کند. اما الان انگار کسی به فکر حل مشکلات مردم نیست. چند ده نهاد در امور خودرویی کشور دخالت می‌کنند و نظر می‌دهند اما نتیجه عملکرد و دخالت این چند ده نهاد همین است که الان می‌بینیم. همه شعار می‌دهند و راه خود را می‌روند اما هیچ‌‌کدام گرهی از مشکل باز نمی‌کند.
شما در راهکارهایتان تأکید بر واردات دارید؛ از نگاه منتقدان شاید این نگاه کارشناسی نباشد و به دلیل شغل و کار شما باشد. این‌طور نیست؟
قاعدتا نه؛ من این نظر را کارشناسی می‌دانم و اعتقاد دارم ما باید جای مردم قرار بگیریم و نظر دهیم و نه از نگاه مسئولان. اگر هم به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان از این موضوع دفاع کنم ایرادی ندارد و خطایی نکردم؛ حالا هزار نفر از محدودیت سخن می‌گویند و یک نفر هم از واردات می‌گوید و اگر یک نفر نظر دیگری داشته باشد چه مسئله‌ای دارد؟ افزایش قیمت سرسام‌آور خودروهای داخلی و همین محدودیت‌ها کار را به جایی رسانده که الان قیمت خودروی پراید ما باید با خودروهای با بهترین کیفیت روز دنیا برابری کند و این وضعیت قابل دفاع نیست.
این بخش آخر سخن شما معمولا زیاد مطرح می‌شود؛ واقعا با قیمت پراید امروزی، در کشورهای منطقه و اطراف ما، چه خودرویی می‌توان خرید؟
الان اینترنت در دسترس همه هست و هر کسی می‌تواند با جست‌و‌جویی ساده قیمت‌ها را در کشورهای مختلف ببیند. بله، واقعا با پول پراید 130میلیون‌تومانی می‌توان به راحتی میتسوبیشی 2016، هیوندا، سوناتا و... خرید. آن‌هم همین دور و اطراف خودمان؛ از عراق تا افغانستان و... . الان یک کرولای 2018 در کشور ما 800 میلیون تومان است در حالی که این ماشین در بالاترین حالت 200 میلیون تومان می‌ارزد. همین سال 94 شرکتی در ایران این خودرو را 80 میلیون تومان می‌فروخت و الان همان خودرو 800 میلیون تومان به فروش می‌رسد. همه ایران را به جاده مخصوص محدود کردیم.
این روزها بحث زیان‌ده‌بودن خودروسازان داخلی هم مطرح است و خیلی ساده این پرسش مطرح می‌شود که اگر این همه زیان در تولید وجود دارد چه اصراری بر این سیاست‌ها وجود دارد. ماجرای این زیان‌ده‌بودن خودروسازان داخلی چیست؟
با دو دقیقه صحبت نمی‌توان تحلیل دقیقی از دلایل این زیان‌دهی انجام داد اما پرسش منطقی این است که «چرا روی هر دستگاه خودرو 80 میلیون خودروساز زیان می‌دهد. کدام عقل منطقی و اقتصادی در جهان حقیقی می‌گوید شما به این فعالیت باز هم ادامه دهید؟». چطور باور کنیم؟ مگر می‌شود شما نانوایی داشته باشید و هر روز صبح بیدار شوید و نان دست مردم دهید تا زیان کنید. اگر زیان‌ده است چرا این روند را ادامه دهیم؟ جایی که مدیریت انتفاعی و تکنولوژیک نشده و بعد از این هم نخواهد شد، نتیجه همین خواهد بود.
با این شرایط گرانی این روزهای بازار خودرو تا کجا می‌رود؟
اگر سیاست‌ها همین باشد همین روند هم ادامه پیدا می‌کند. بله، پراید تا 30 درصد ممکن است بالا برود. شما تقاضا دارید و عرضه هم محدود است و نتیجه همین می‌شود. تولید که نیست و واردات را هم محدود کرده‌اید؛ خب منطق بازار زیر سؤال می‌رود.
در توجیه این افزایش، افراد و کارشناسانی گفته‌اند که دلیل آن افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت قطعات است... .
حرف درستی است اما حرف حق نیست. وقتی نهاده یک محصول افزایش یابد، قیمت نهایی هم افزایش خواهد یافت اما بحث چیز دیگری است؛ شما با آهن می‌توانید پتک بسازید و می‌توانید بهترین خودرو را هم بسازید. بحث این است که ما با این مواد اولیه که دائم در حال گران‌شدن است یک کالا و محصول نهایی ضعیف می‌سازیم. شاید قیمت نهایی کالای شما این باشد اما ارزشمند نیست؛ چون تکنولوژی روز را ندارد.
پیش‌بینی شما از آینده این بازار چیست و چه راهکاری برای سیاست‌گذاران آینده این صنعت و بازار دارید؟
با همین مدل پیش برویم بازار خودرو باز افزایشی خواهد بود. با همین مدل، نتیجه چیزی جز افزایش قیمت خودرو نخواهد بود. نتیجه خروج دولت از صنعت خودروسازی تغییر و کاهش قیمت خواهد بود و کیفیت هم افزایش خواهد یافت. نکته بعد آزادسازی واردات است که بازار اقتصادی خود به خود تنظیم خواهد شد. در بازار آزاد فعالان مشتری را به‌عنوان سلطان می‌شناسند و سعی می‌کنند نظر مشتری را جذب کنند اما در این بازار انحصاری چنین چیزی ممکن نیست. غیر از این دو مورد هر کار دیگری شود، قیمت رو به بالا خواهد بود.
با این تحریم مگر می‌شود به‌راحتی خودرو وارد کرد؟
بله و ما پیشنهادهای مختلفی را به دولت دادیم؛ این پیشنهادها در 9 مورد به دولت ارائه شده است. ما اعتقاد داریم در همین شرایط می‌توان مشکل واردات را حل کرد. اگر این اتفاق رخ دهد پس این پرسش پیش می‌آید که کدام تحریم و اثر تحریم چیست؟ منظورم این است که اگر اجازه دهند خودرو وارد شود خود به خود برای مردم این پرسش ایجاد می‌شود که جریان این همه تحریم که مسئولان می‌گویند، چیست؟
مگر می‌شود به این راحتی آن‌هم در چنین تحریمی خودرو وارد کرد و مگر در همین تحریم به عنوان مثال شرکت پژو از ایران نرفته است؟
در اقتصاد دولتی قابلیت تحریم داریم و اقتصاد مردمی قابلیت تحریم ندارد. سختی در خرید و انتقال پول وجود دارد اما این چیزی نیست که قابل حل نباشد و همه دنیا که در آمریکا خلاصه نمی‌شود. بعضی آقایان مرعوب آمریکا هستند؛ چه در دارو و چه واکسن و هر مورد دیگری امکان واردات هست اما این در صورتی است که متخصص وارد شود. کسی که فقط سر خیابان را بلد است و اداره‌اش می‌رود، معلوم است درباره واردات کمکی نخواهد کرد و چیزی نمی‌داند.
شما به این تغییر و اصلاح امیدوار هستید؟
باید این کارها را بکنند و بحث امید نیست که اگر انجام نشود، کل بازار کشور و اقتصاد قافیه را خواهد باخت و راه دیگری نیست.
دیدگاه تان را بنویسید