تحلیل روزنامه کیهان از وضعیت اقتصادی کشور
روزنامه کیهان نوشت: رشد تورم و عقبماندگی سود سپرده بانکی از تورم میتواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از اینرو اگر سیاستهای مالی تغییر نکند بخش پول و بانک میتواند علاوه بر خلق تورم زمینهساز نوسانهای شدید دیگری در اقتصاد شود.
اعتمادآنلاین| روزنامه کیهان در جدیدترین یادداشت خودش روسای پیشین بانک مرکزی دولت دوازدهم و اقتصاد مربوط به این دولت را مورد انتقاد خود قرار داد.
به گزارش روزنامه کیهان، مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
اظهار نگرانی آقایان همتی و کمیجانی (2 رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) نشان میدهد خطر تشدید تورم حاصل از بیانضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است.
چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.
به گزارش وطن امروز برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماههای ابتدایی سال از اغلب ظرفیتهایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود. به طور نمونه بهرهگیری از تنخواه 56 هزار میلیارد تومانی و اخذ مالیاتها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر میکند.و علاوه بر این دولت وعدههایی را هم برای افزایش هزینههای جاری در حوزه همسانسازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز میتواند برای دولت جدید ایجاد چالش کند.
درحالی که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری از الزام تغییر سیاستهای پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.
بودجه سال 1400 با کسری نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان روبهرو است که این رویداد میتواند انضباط بخش پولی را به هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقبماندگی سود سپرده بانکی از تورم میتواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از اینرو اگر سیاستهای مالی تغییر نکند بخش پول و بانک میتواند علاوه بر خلق تورم زمینهساز نوسانهای شدید دیگری در اقتصاد شود.
گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هماکنون حدود 44 درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد.
دیدگاه تان را بنویسید