کاهش 50 درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی طی 4 سال/مجوز وزارت جهاد برای تقویت زیرساخت های خودکفایی

اعتمادآنلاین| نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 14شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با اصل و تبصره ماده (5) این طرح، با 213 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (50) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال 1401 تا سال 1405) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزش ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.

منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه های سنواتی تامین می گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره - در راستای ماده (30) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی و پوشش ریسک‌ها (خطر پذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان داری، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق های مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را راهاندازی نماید.