35درصد صادرات کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است

اعتمادآنلاین| غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشستی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در مشهد با اشاره به مشکل موجود در سیاستهای ارزی کشور از سال 1397 تاکنون، افزود: 65 درصد دیگر از صادرات سالانه کشور به واحدهای دولتی، نیمه دولتی و خصولتی تعلق دارد که بیش از 90 درصد صادرات آنها، مواد خام است که باید ارزش آنها را در بازار جهانی سنجید.

به گزارش ایرنا شافعی اظهار داشت: مشکل مهلک دولتها این است که به جای اینکه برای افزایش صادرات، جریان استفاده از ارز را در اقتصاد ملی مورد توجه قرار داده و عرضه ارز را افزایش دهند، فقط به دنبال کنترل قیمت آن هستند که این نهایتا نتیجه ای ندارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گفت: باید پذیرفت که هیچ دولتی به اندازه دولت جدید با این حجم از مسائل و مشکلات مواجه نبوده است، جدا از مساله تحریم اقتصادی، خشکسالی گسترده در کشور از یک سو و مساله شیوع کرونا از سوی دیگر باعث شده که در یک ارزیابی منصفانه، دولت سیزدهم را دارای بیشترین مشکلات پیش رو در میان دولتهای بعد از انقلاب دانست.

شافعی اظهار داشت: به نظر می‌رسد هرگونه خطای راهبردی می تواند حجم نقدینگی را افزایش دهد و تورم سرسام‌آوری را در آینده به وجود آورد، در این راستا چند مشکل اساسی در اقتصاد کشور وجود دارد اما مه همواره تلاش کرده ایم تا کاری اورژانسی برای اقتصاد کشور انجام دهیم اما مریض را برای عمل عمیق آماده نکرده ایم.

وی بیان کرد: احساس می کنیم که اقتصاد مشکل اول کشور نیست، نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی هیچ کدام در خدمت اقتصاد دولتی نیست، دیدگاه های واقع گرایانه ای در حوزه خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد و این باعث شده است که سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال گذشته نصف شود و جایگاه کشور ما در زنجیره ارزش آسیا تنزل یابد.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: نگاه نظام مند علمی و همه‌جانبه به اقتصاد کشور وجود ندارد و در این داده ها و ستانده ها، مردم باید تاوان این موضوع را بدهند، قدرت تصمیم گیری در ستادهای مختلف توسط مدیران عالی کشور توزیع شده است و هر کدام کار خود را انجام می دهند لذا این موضوع باعث شده که فرآیند تصمیم گیری در کشور بسیار طولانی شود و در نهایت مشخص نشود که چه کسی باید پاسخگو باشد، زیرا هر فردی گوشه ای از مسائل را گرفته و کار را جلو می برد.

شافعی اظهار داشت: حمایت از تولید را سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، هر یک به نحوی در پیش گرفته اند و مشخص نیست که روش درست حمایت از تولید باید چگونه باشد، آیا حمایت از تولید باید مادام العمر باشد، آن هم با کمبود منابع مالی که در کشور وجود دارد یا اینکه بخش تولید را تا زمان راه افتادن آن باید حمایت کرد؟

وی بیان کرد: در شرایط کنونی همه به دنبال شناسایی واحدهای تعطیل افتاده اند، آیا اگر واحد تولیدی به سرطان پیشرفته دچار شده باشد، باز هم باید به آن منابع مالی داد، آیا واحد تولیدی که محصولش به زودی از چرخه مصرف داخلی خارج می شود و جنبه تولید ندارد، باید باز هم برای راه اندازی مجدد آن، منابع مالی بگیرد و متاسفانه هیچ اولویت بندی در این مورد وجود ندارد.

وی نظام قیمت‌گذاری کالا در بخش تولید در قالب شعار کنترل تورم را بحث امروز اقتصاد کشور دانست و افزود: بروز بسیاری از مسائل ناشی از سوء مدیریت بوده که منجر به افزایش قیمت ها و هزینه های تولید شده است به این معنا که باید تورم تولیدکننده را در مقابل تورم مصرف کننده قرار داد، منطقی نیست که نرخ نهاده های تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده را وادار به ثبات قیمت کالا کنیم.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عملکرد شرکت ایران خودرو اشاره کرد و گفت: این شرکت سال گذشته 400 هزار میلیارد ریال تولید داشت اما سقف افزایش قیمت‌ دستوری برای محصولات این شرکت حداکثر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شد و حال آنکه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد 2 میلیارد ریال بود که عده ای در قرعه‌کشی شرکت ایران خودرو، که شبیه بخت‌آزمایی ملی بود، ثبت نام کردند؛ اما اکثر سود مابه التفاوت قیمت واقعی خودرو در بازار با قیمت آن در ایران خودرو، به جیب دلالان بازار رفت.

شافعی خاطرنشان کرد: در همان سال شرکت ایران خودرو نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال بدهی بالا آورد، به بانکها تکلیف کردند که برای حل مشکلات این شرکت، 100 هزار میلیارد ریال اختصاص دهند، بانکها هم منابع نداشتند و این مهم بر دوش بانک مرکزی افتاد که باعث بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم شد و در نهایت باری مضاعف بر دوش مردم آوار شد.

وی افزود: این مساله که برای ایران خودرو پیش آمد در کشور در حال شدت گرفتن است و از کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس می خواهیم که نجات واقعی بخش تولید را مورد توجه قرار دهد.