موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده/ احتمال واردات 50 تا 70 هزار دستگاه برای تنظیم بازار

اعتمادآنلاین| علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده 4 مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. در نهایت کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصلاح کند.

به گزارش ایلنا وی افزود: نظر آقای وزیر این بود که فرصتی نیاز دارند که تولید را افزایش داده و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند ولی با آزادسازی واردات خودرو از سال آینده موافق بودند. بیشتر نگران مسائل ارزی بودند که ممکن است با اجرای این مصوبه ارز از کف بازار جمع شود و بازار ارز دچار تلاطم شود. اعضای کمیسیون مصر هستند که این طرح برای تنظیم بازار است و عملا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای رفع بخشی که کمبود داریم، ممکن است 50 تا 70 هزار دستگاه باشد، تا بازار تنظیم شود.

جدی در ادامه گفت: در مورد پیشنهاد وزیر صمت رای‌گیری نشد، فعلا ماموریت بررسی ابهامات به کمیته صنعت داده شده و بعد از ارائه پیشنهاد این کمیته به کمیسیون در مورد ابهامات مطرح شده از طرف شورای نگهبان، در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد. این هفته قطعا این پیشنهاد آماده نمی‌شود، هفته بعد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه هستند. بنابراین احتمالا دو هفته بعد پیشنهاد کمیته صنعت در این رابطه به کمیسیون صنایع ارائه خواهد شد. از آنجا که طرح از طرف شورای نگهبان اعاده شده، پس از تحویل رفع ابهامات به هیئت رییسه، بر مبنای اساسنامه داخلی صحن باید این طرح را در اولویت قرار دهد.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در در مورد طرح عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: طرح عرضه خودرو در بورس فعلا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، مننتظر هستیم تا ماده 4 تعیین تکلیف شود تا سپس به این طرح بپردازیم. اگر طرح واردات خودرو مصوب و اجرا شود می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند، ممکن است در صورت حل مشکلات نیازی به عرضه خودرو در بورس نباشد. یکی از مفاد آن طرح هم در ماده 4 منظور شده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: طرح ساماندهی بازار فولاد که در کمیسیون به تصویب رسیده بود در جلسه بعدی یا نهایتا دو جلسه بعد صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاد اصلی این طرح شامل عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا و انتقال معافیت مالیاتی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بود. قبلا معافیت مالیاتی برای صادرات فولاد در محصولات ابتدای زنجیره فولاد بود که طبق این طرح این معافیت به انتهای زنجیره و محصولات نهایی منتقل می‌شود تا محصول نهایی برای صادرات معافیت مالیاتی داشته باشد.