برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم/ فعالان بخش خصوصی در حال خروج از کشور هستند/ باید موضوع فرار سرمایه را جدی گرفت

اعتمادآنلاین| مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اولویت‌ها و ملازمات برای رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: برای یک رشد اقتصادی پایدار لازم است که همه ارکان یک کشور بتوانند هماهنگ عمل کرده و با یک هدف واحد پیش بروند. متاسفانه ما این همدلی را بین تمام کشور نمی‌بینیم. این همدلی نکته مهمی است که باید بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود؛ شاید همکاری این دو رکن بتواند باعث رشد اقتصادی شود.

به گزارش ایلنا، وی افزود: ما در حوزه قوانین و مقررات بازرگانی خارجی مشکلات زیادی داریم و دولت هم به آن اشراف دارد و روی آن اصلاحاتی انجام می‌دهد. قوانین مختلفی در مورد مسائل گمرکی، واردات، صادرات، ارز و ... وجود دارد که امیدواریم اصلاحات روی آنها به صورت صحیحی پیش برود. سال‌های گذشته هم قوانین و مقررات تغییر کرد اما باعث ایجاد بخشی از مشکلات امروز شد. همان موقع هم تصمیم‌گیران فکر می‌کردند که تصمیم درست را می‌گیرند. این قوانین و مقررات دست و پا گیر که به نوعی تحریم‌های داخلی هستند باید برداشته شوند.

عباد در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر موضوع روابط بین‌الملل و تحریم‌های خارجی، مهم‌ترین مسئله است و همه مسائل را تحت تاثیر خود قرار داده است. اصلاح روابط خود با دنیا و بهبود این روابط می‌تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد چراکه متعاقب آن می‌توانیم موارد دیگری مانند سرمایه‌گذاری خارجی را هم داشته باشیم. ما برای رشد اقتصادی نیاز زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی داریم که بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند در این حوزه کمک کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال‌ها است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رو به کاهش بوده و کم کم به صفر رسیده است. وزیر نفت هم تاکید کردند که در حوزه نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. علاوه بر این ما به تکنولوژی‌های جدید نیز نیاز داریم و باید بتوانیم آنها را وارد کنیم که باعث پیشرفت کشور شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت انضباط بودجه‌ای گفت: انضباط بودجه‌ای موضوع حائز اهمیت دیگر است. ما هر سال با این موضوع دچار مشکل می‌شویم. شاید به صورت مستقیم نتوان آن را به رشد اقتصادی کشور ارتباط داد اما به صورت غیرمستقیم تاثیر آن زیاد است چراکه 80 درصد از اقتصاد ما دولتی است. به همین علت بودجه‌های دولت اثر زیادی دارند. مسلما باید اصلاح رویه در بودجه داشته باشیم. هر سال کسری بودجه داریم و بودجه‌ها به نوعی درست نیستند. همه اینها باعث ایجاد تورم می‌شود که برای رشد اقتصادی حکم سم را دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: بخش زیادی از اقتصاد ما در اختیار دولت یا سایر نهادهای حکومتی است. مسلما باید به بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده شود تا بتوانیم تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم. اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برسیم باید بخش خصوصی هم رشد بیشتری داشته باشد. اگر میزان دخالت بخش خصوصی 20 درصد باشد - که این میزان هم دقیق نیست- این رقم با کشورهای توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه دنیا تفاوت زیادی دارد. بخش خصوصی ما بسیار کوچک و نحیف است و هر سال هم ضعیف‌تر می‌شوند. بنابراین دولت باید کوچک‌تر شود.

عباد تصریح کرد: موضوع دیگری که از اهمیت برخوردار است، اصلاح یارانه انرژی است. اگر دولت بتواند اصلاحات خوبی در این حوزه انجام دهد؛ بخشی از بودجه آن تامین می‌شود و بخشی از درآمد کسب شده را می‌تواند صرف تحقیق و توسعه کند. متاسفانه در حوزه‌های نفت و گاز بخش‌‌های تحقیق و توسعه اصلا قوی نیستند. این یارانه می‌تواند به شکل عادلانه‌تری تقسیم شود. یارانه انرژی که داده می‌شود عادلانه نیست. قیمت انرژی در کشور ما واقعا کم است که همین باعث شده مصرف هم افزایش یابد که مسائل محیط زیستی زیادی را هم ایجاد می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: با یک تیم اقتصادی بسیار خوب می‌توانیم یک رشد اقتصادی خوب داشته باشیم. امیدوارم که تیم اقتصادی دولت جدید بتواند از پس این کار بربیاید؛ بخش خصوصی هم تلاش خود را همیشه انجام می‌دهد چراکه منافع شخصی دارد. در نتیجه اگر مهاجرت نداشته باشند و بخش خصوصی فعال در کشور باشند سعی در رشد اقتصادی خواهد داشت.

این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اما متاسفانه به دلیل شرایط حاکم بر کشور بسیاری از انها از کشور خارج شده‌اند یا درحال خروج هستند. اینها کارآفرینان بزرگی بودند که می‌توانستند به رشد ما کمک کنند. باید تمهیداتی اندیشیده شود که این افراد بازگردند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. مسلما ما به سرمایه‌گذاری برای رشد نیاز داریم.

آرگون: قدرت خرید مردم رو به کاهش است

عباس آرگون نیز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مهمترین فاکتورهای مورد نیاز رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی دو دسته از عوامل یعنی عوامل داخلی و عوامل خارجی روی رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در این میان تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار بوده و از دیگر فاکتورهای بیرونی می‌توان به حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ورود به سازمان تجارت جهانی و حل مشکل FATF اشاره کرد که فرآیند کار را برای فعالان اقتصادی فراهم‌تر می‌کند. دیپلماسی فعال اقتصادی و حضور در بازارهای خارجی هم نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور دارند.

وی افزود: از عوامل مهم داخلی هم می‌توان به بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات و کاهش بوروکراسی‌ها، کاهش نااطمینانی‌های پیش روی فعالان اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، بهبود شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نام برد.

نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در سال‌های گذشته شاهد منفی شدن روند سرمایه‌گذاری در کشور بودیم، این جذب سرمایه‌گذاری است که به دنبال خود اشتغال ایجاد می‌کند. باید موضوع خروج سرمایه از کشور را جدی گرفت و آن را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کرد. باید بستر کار را برای نیروهای متخصص و نخبه کشور فراهم کرد و بهای بیشتری به آنها داد. نیروی انسانی سرمایه اصلی کشور است که با خروج آنها نیروی انسانی کم‌کیفیت‌تری روی کار قرار می‌گیرند و این به ضرر کشور است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این عوامل در کنار یکدیگر می‌تواند به توسعه اقتصادی ما کمک کند تا ما بتوانیم یک توسعه همه‌جانبه‌ای داشته باشیم که پایدار باشد. یعنی نباید به اینگونه باشد که رشد اقتصادی در نوسان باشد، یک سال شاهد رشد چند درصدی باشیم و یک سال فاقد رشد و یک سال هم رشد منفی داشته باشیم. کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که باید یک چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از میان این عوامل رفع محدودیت‌های بین‌المللی، کنترل نقدینگی و کنترل تورم نقش اساسی‌تری دارند چراکه قدرت خرید مردم با سیر افزایشی تورم در حال کاهش است. اهمیت کنترل تورم بسیار زیاد بوده و ریشه آن هم کنترل نقدینگی است. بخشی از تورم هم به علت کسری بودجه دولت است. تورم باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به منابع بیشتری برای حفظ فعالیت خود نیاز داشته باشند که این موضوع بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌کند. باید جلوی این تورم افسارگسیخته در کشور گرفته شود.