سد محکم دولت‌ها در برابر سرمایه‌گذاری

اعتمادآنلاین| بیش از 103 روز از آغاز به کار دولت رییسی می‌گذرد. در این مدت یک انتقاد کلی به تیم اقتصادی دولت وارد بود؛ نداشتن برنامه برای ثبات اقتصاد. البته که این انتقاد هنوز هم وارد است چرا که به نظر می‌رسد تصمیمات فعلی دولت چه در زمینه بازار ارز یا بازار سرمایه تداوم همان تصمیماتی است که دولت پیشین گرفته است. اگرچه که شعار رییس‌جمهور در تمام مناظره‌های انتخاباتی بهبود معیشت و جبران قدرت خرید از دست رفته بود، اما چیزی که در بازار مشاهده شد عدم مدیریت صحیح برای کنترل قیمت‌ها همچنین تحقق نیافتن وعده‌هایی مانند کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات بود.

به گزارش روزنامه اعتماد، در این شرایط هر تصمیمی که منجر به تکانه‌هایی در اقتصاد شود، مستقیما بر جریان سرمایه تاثیر می‌گذارد که به صورت شدت خروج سرمایه از کشور همچنین عدم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خود را نشان می‌دهد. براساس داده‌های بانک مرکزی تا خرداد سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه از کشور رفته است.

این در حالی است که شاخص‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری تا سال 99 نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند و در صورت تداوم روندهای گذشته، چه بسا «سرمایه‌گذاری» یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت پیش رو شود. با استناد به گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 99» که ابتدای هفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری به 6.3 از ده (بدترین وضعیت) رسید که نسبت به سال 98 حدود 0.27 واحد افزایش داشته؛ این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته بدتر شده است. بهترین نمره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 98 با رقم 5.84 اعلام شد که بیشترین پیشرفت از اسفند 96 تاکنون بوده است.

بی‌ثباتی، سرمایه را فراری می‌دهد

در سال‌های اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بسیار نگران‌کننده بوده و شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نیست که امید به ماندن سرمایه‌ها در داخل کشور وجود داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود تفاوت نرخ استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات که از مهم‌ترین ابزارهای توسعه هستند، با سرمایه‌گذاری در آینده افزایش بیشتری یابد. براساس گزارش اتاق بازرگانی که در مهرماه سال جاری منتشر شد، «در 10 سال منتهی به سال 1399، روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی 4.79 درصد را نشان می‌دهد. در سال 1399 برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر رفته است.» در قسمت دیگری از این گزارش آمده که «برآوردها نشان می‌دهد در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه‌گذاری از سال 1400 به بعد، در سال 1413 سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید. اگر این رشد سالانه 10 درصد باشد، در سال 1406 بازگشت به ابتدای دهه90 ممکن خواهد شد.»

دولت‌ها مقصر وضع موجود

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 99، می‌توان دریافت دو مولفه عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان در سال گذشته بدترین وضعیت را داشته؛ این در حالی است که در سال 98 ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب قرار داشت. این امر نشان می‌دهد که در حد فاصل سال‌های 98 تا 99 تا چه میزان وضعیت اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی بدتر شده است. این امر را نیز می‌توان از بالا رفتن تورم مشاهده کرد. براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند 98 حدود 34.8 درصد گزارش شد که در سال 99 به 36.4 درصد افزایش یافت. وضعیت برای شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی به مراتب بدتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی در پایان سال 99 با رشد 40.6 درصدی به سه هزار و 467 هزار میلیارد تومان رسید. درحالی‌که حجم این متغیر پولی در پایان سال 98 حدود دو هزار و 472 هزار میلیارد تومان بود. پایه پولی نیز در پایان سال گذشته به 455 هزار و 90 میلیارد تومان رسیده بود که افزایشی 29.2 درصدی داشته است. این افزایش‌های چند ده درصدی در مهم‌ترین شاخص‌های پولی طی 98 تا 99 خودش را در بدتر شدن نمره نماگر ثبات اقتصاد کلان نشان داد و آن را در سال 99 به رتبه دوم رساند. آن چیزی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان ثبات اقتصاد کلان به آن اشاره می‌شود از سه مولفه ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده، ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت مواد اولیه منتج می‌شود. همان‌طورکه اشاره شد شاخص تورم مصرف‌کننده در سال‌های 98 تا 99 افزایش یافته و نرخ ارز نیز افزایش‌های ناگهانی و زیادی را در سال 99 تجربه کرد. با وجود اینکه نرخ ارز در پایان سال 99 کاهش یافته بود، اما تکانه‌های قیمتی که بازار در ماه‌های شهریور و مهر 99 به خود دید، همچنان نیز ادامه دارد.

وعده و هیچ

در مولفه عملکرد دولت، عمل مسوولان به وعده‌های داده‌شده نمره 8.6 (ده بدترین نمره) را در سال 99 به خود اختصاص داد که حتی از نمره آن در سال 98 نیز حدود 0.56 واحد بیشتر است. بدین معنا که در سال گذشته عمل نکرده‌اند مسوولان به آنچه وعده داده بودند بیشترین تاثیر را در نامناسب کردن فضای سرمایه‌گذاری کشور داشته است. البته که نباید از این مهم نیز به سادگی عبور کرد که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری» نیز به عنوان دومین مولفه نامناسب فضای سرمایه‌گذاری کشور از سوی فعالان انتخاب شد. به صورت کلی هر آنچه مربوط به قانون‌گذار یا سیاستمدار می‌شود در سال 99 در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است. نکته در این است که نماگر مصونیت از جان و مال شهروندان از تعرض در سال 99 بهترین نمره را در ارزیابی به خود اختصاص داده اما همچنان وضعیت بدتری نسبت به سال 98 داشته است.

وضعیت همه استان بدتر شده است

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیز پرداخته شده؛ جداول نشان می‌دهد که وضعیت در تمام استان‌های کشور در سال 99 بدتر از سال 98 شده است. میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 99 در کشور 6.3 بوده که نمره 15 استان برابر یا بالاتر از میانگین کشوری است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی این شاخص در 13 فصل اخیر نیز پرداخته شده که تابستان 99 و پاییز 97 نامناسب‌ترین و زمستان 98 نیز مناسب‌ترین وضعیت از نظر امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.