تبعات سرکوب دستوری قیمت کالاها چیست؟

اعتمادآنلاین| دولت به تازگی با یک فرمان، دستور سرکوب 25 گروه کالا را صادر کرد. وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر قیمت مصوب 83 کالای اساسی شامل «روغن، مرغ، تخم مرغ، نان، شیر و فرآورده لبنی و برنج» را اعلام کرد.

به گزارش روزنامه تعادل، دستوری که به گفته کارشناسان یک نوع عوام فریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت‌ها می‌شود و نرخ تورم را به صورت تصنعی کمتر نشان می‌دهد.

در همین رابطه رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز در اظهاراتی گفته است: اینکه دولت جدول 20 یا 30 قلم کالا را با نرخی مشخص ابلاغ می‌کند؛ باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. چون تولیدکننده به جای کالای مورد تاکید جدول، کالایی دیگر تولید می‌کند. برخی هم می‌گویند، اقتصاد دستوری، نمی‌تواند منجر به کنترل بازار شود و این موضوعی است که سال‌ها دولت آن را تجربه کرده و نتایج منفی آن را در بازار دیده است.

از این رو، برخی معقتدند که حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود. در این بانگاهی به آمار قیمت کالاهای اساسی در شهریور امسال نسبت به ماه فروردین می‌بینیم که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در نیمه اول امسال بین 2.7 تا 27 درصد افزایش داشته و انواع برنج ایرانی و شکر بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

قیمت‌های دستوری کمکی به بازار نمی‌کند!

در جلسه بیستم آبانماه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فهرستی از مهم‌ترین کالا‌های ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

به دنبال این تصمیم دستور سرکوب 25 گروه کالا صادر شد و روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی نیز قیمت مصوب 83 کالای اساسی را اعلام کرد. اما اینکه چقدر اعلام قیمت های مصوب می تواند به کاهش قیمت‌ها با تعادل در بازار کمک کند، محل بحث است.

به‌طوری که رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در این باره گفته است: رقمی که اخیرا برای سبد معیشت اعلام شده، سبد معیشت غیر ورود کرده به کمیته دستمزد سه جانبه شورای عالی کار است. عدد 11 میلیون و 485 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار در مهر 1400، از سوی جامعه کارگری محاسبه شده است و ممکن است با عددی که کمیته دستمزد محاسبه خواهد کرد متفاوت باشد.

بنابه اظهارات توفیقی، وقتی کمیته دستمزد تشکیل می‌شود؛ ما به مباحث محاسباتی سبد معیشت ورود می‌کنیم و پس از محاسبات نهایی است که سبد معیشت مورد پذیرش برای تعیین حداقل دستمزد اعلام می‌شود. امروز ممکن است جامعه کارگری سبد معیشت را 12 میلیون تومان اعلام کند، نماینده کارفرما 6 میلیون تومان و دولت 10 میلیون تومان عنوان کند بنابراین هر عدد اعلامی پیش از انجام محاسبات کمیته دستمزد، عدد رسمی و مورد پذیرش ما نیست.

به گفته توفیقی موضوع مهم در بحث سبد معیشت صرف نظر از عددی که اعلام می‌شود؛ فاصله بسیار معنادار آن با حداقل دستمزد است؛ بنابراین مهم‌ترین موضوعی که باید در کمیته دستمزد روی آن تمرکز کنیم؛ راه‌های رسیدن به عددی مناسب است. اینکه ما با چه روش‌ها و راهکار‌هایی به عددی مناسب و با فاصله کمتر از سبد معیشت می‌توانیم دست یابیم، مهم‌ترین دغدغه ما خواهد بود.

به گفته او، حتی اگر سبد معاش را روی هفت یا هشت میلیون تومان تعیین کنیم، اما وقتی حداقل حقوق را سه یا چهار میلیون تومان در نظر می‌گیریم؛ خود ما ابتدا به ساکن یک فاصله 40 درصدی ایجاد کرده ایم. تورم هم بر آن تحمیل می‌شود و این فاصله را افزایش می‌دهد. توفیقی تاکید کرده که ما باید راهی پیدا کنیم که این فاصله کاهش یابد. البته باید تاکید کنم این راه نباید دستوری باشد.

دولت سال‌هاست قیمت برخی کالا‌ها را دستوری تعیین می‌کند و با لحاظ کردن همان کالا‌ها در تورم، نرخ‌های نادرستی را محاسبه و اعلام می‌کند. او می‌گوید: اینکه دولت جدول 20 یا 30 قلم کالا را با نرخی مشخص ابلاغ می‌کند؛ باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. چون تولیدکننده به جای کالای مورد تاکید جدول، کالایی دیگر تولید می‌کند.

توفیقی همچنین متذکر شده: این مدل رفتار کردن به معنی عوام فریبی و جعل اعداد ریاضی و جعل بازار است. اقتصاد دستوری، نمی‌تواند منجر به کنترل بازار شود و این موضوعی است که سال‌ها دولت آن را تجربه کرده و نتایج منفی آن را در بازار دیده است. او افزود: در مورد ارز 4200 تومان نیز همین شرایط حاکم است. دولت قدرت پایش و بررسی ندارد و نمی‌داند این ارز تخصیص یافته در کجا مصرف می‌شود. به همین دلیل رانت‌ها به‌شدت گسترده شده و فساد نهادینه شده است. با این سیاست هزار مدل رانت سیستماتیک به اقتصاد اضافه شده است.

توفیقی همچنین عنوان کرد که تعیین سبد معیشت تنها کاری نیست که کمیته دستمزد انجام می‌دهد بلکه مهم راه‌های رسیدن به عدد سبد معیشت است. ظرف 8 سال گذشته تعیین دستمزد بر اساس تلفیقی از سبد معاش و تورم انجام شده است. به جز یک سال که همکاری خوبی از سوی کارفرما صورت نگرفت، اما در باقی سال‌ها هم سبد معیشت و هم تورم ملاک قرار گرفت. با این حال فاصله به قدری زیاد است که این روش خودش را در نرخ تعیین شده دستمزد نشان نداده است.

چرا باید ارز 4200 تومانی حذف شود؟

دراین میان برخی معتقدند که حذف ارز 4200 تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود. نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی دراین باره به «ایرنا» گفته است: بخش خصوصی موافق حذف ارز 4200 تومانی است زیرا تک نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.

«مصطفی موسوی» با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می‌کند، تصریح کرد: این روند می‌تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.

او با اشاره به اینکه عرضه ارز 4200 تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف کننده می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید.

او با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیر دولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند.

موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می‌آید که به سرعت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.

صدرنشینان افزایش قیمت

حال اگر نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت درمورد قیمت کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیندازیم، متوجه به درصد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. رصد آمارها نشان می‌دهد، قیمت هر کیلو برنج پاکستانی، تایلندی، طارم اعلی و هاشمی درجه یک در شهریور امسال به ترتیب 7.4، 12.1، 25.7 و 27 درصد نسبت به فروردین افزایش داشته و به حدود 26 هزار و 300، 16 هزار تومان، 43 هزار و 800 و 42 هزار و 800 تومان رسیده است.

در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در شهریور نسبت به فروردین، بعد از دو نوع برنج ایرانی، مربوط به شکر است که قیمت آن 21 درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود 11 هزار و 900 تومان در فروردین به 14 هزار تومان در شهریور امسال رسیده است.

البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، قیمت شکر نیز در بسته‌های 900 گرمی در مغازه‌ها به 15 تا 18 هزار تومان هم رسیده است. در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی اعلام کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در شهریور ماه با افزایش 10.7 درصدی به بیش از 27 هزار تومان رسیده است.

قیمت این محصول در فروردین امسال حدود 24 هزار و 700 تومان بوده است. نرخ مصوب مرغ در فروردین امسال درب مرغداری 17 هزار و 100 و برای مصرف کننده 24 هزار و 900 تومان تعیین شد، اما گزارش‌های غیر رسمی از افزایش این دو قیمت مصوب به حدود 19 و 31 هزار تومان خبر می‌دهد. در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با 17.9 و 2.7 درصد افزایش در شهریور امسال به حدود 129 و 134 هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی در فروردین امسال به ترتیب حدود 112 و 113 هزار تومان بوده است. بر این اساس کمترین کاهش قیمت در شش ماهه اول امسال مربوط به گوشت گوسفندی بوده است.