کد خبر: 523443
|
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۲:۱۲:۰۰
| |

بورس در دو راهی معاملات قرار گرفت

بورس سومین ماه متوالی نزولی و اصلاحی را به پایان می‌رساند و خروج نقدینگی از سهام و صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت‌وسوی بازارهای موازی تشدید شده واصلی‌ترین دلیل این خروج را سیاست‌های خلق‌الساعه دولت و عدم اعلام چشم‌انداز و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود دانست. 

بورس در دو راهی معاملات قرار گرفت
کد خبر: 523443
|
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۲:۱۲:۰۰

اعتمادآنلاین| بورس سومین ماه متوالی نزولی و اصلاحی را به پایان می‌رساند و خروج نقدینگی از سهام و صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت‌وسوی بازارهای موازی تشدید شده واصلی‌ترین دلیل این خروج را سیاست‌های خلق‌الساعه دولت و عدم اعلام چشم‌انداز و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود دانست.

به گزارش روزنامه تعادل، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که به علت آینده‌نگر بودن بازار سرمایه، پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد و توان تحلیل متغیرها در بازه‌های زمانی متفاوت، برای سرمایه‌گذاران این بازار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس گفته می‌شود مادامی‌که دولت سیاست‌های جامعی را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ارایه نکند، بازار سرمایه نمی‌تواند ریل اصلی خود را بازیابد و در مسیری منطقی قرار بگیرد.

این در حالی است که طی سه ماه گذشته بازار سرمایه نتوانسته است تصویر روشنی از سیاست‌های دولت به دست آورد و از همین رو همچنان با موجی از ابهامات روبرو است. به عقیده بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین راهکار بهبود وضعیت بازار شفافیت سیاست‌های دولت است. همچنین در حال حاضر نمی‌توان نزول بیشتر یا رشد آن‌چنانی را برای بورس متصور بود اما؛ به نظر می‌رسد که بورس تا پایان سال وضعیت مطلوبی به خود می‌گیرد.

در حال حاضر بازار روند اصلاحی را تجربه می‌کند. دولت هیچ رویکرد مشخصی برای آینده اقتصاد و بورس اعلام نکرده، حتی نمی‌توان آینده سیاسی کشور را پیش‌بینی کرد. سرمایه‌گذاران بورسی دیگر اعتقادی نسبت به این بازار را ندارند و سعی دارند از هرطریق از بازار خارج شوند. پیش‌ازاین گفته می‌شد که بورس تنها بازار قوی در مقابل تورم است؛ اما با رویکردهای دولت نمی‌توان گفت که بازار سرمایه در مقابل تورم‌ها ایستادگی می‌کند بلکه با کمک مسوولان این بازار تمام اعتماد و نقدینگی خود را از دست می‌دهد. سیاست‌های دولت تأثیر بسزایی درروند معاملات و سرمایه‌گذاری دارد.

دولت پس از گذشت چندین ماه هنوز سیاست‌های خود را مشخص نکرده و تنها یک‌روند یعنی جبران کسری بودجه خود از هر طریقی را پیش‌گرفته است. سال گذشته دولت به علت کسری بودجه نقدینگی بسیار زیادی از بورس برداشت کرد اما؛ مشخص نشد که این مبلغ چگونه مصرف‌شده؛ سال جاری نیز دولت سیزدهم با رویکرد و شعار حمایت از بازار سرمایه جلو آمد و تا امروز هیچ کاری برای این بازار نکرده بلکه برخلاف صحبت‌های پیشین خود ضد بورس عمل کرده‌اند.

دراین‌بین دلار در بازار آزاد در کانال 28 هزارتومانی تثبیت نسبی یافته و انگیزه فروش بی‌‌‌محابای سهام به‌ویژه در گروه‌های بزرگ کالایی و صادرات‌‌‌محور کاهشی شده است. بااین‌حال، تداوم ابهام درزمینه سیاست‌های اقتصادی دولت از یک‌سو و نوسانات فرسایشی و مکرر قیمت سهام در یک محدوده مشخص از اقبال عمومی نسبت به بورس در مقطع کنونی کاسته است؛ فضایی که تبعات آن احتمالاً در کوتاه‌‌‌مدت دست از سر بازار بر نخواهد داشت و کمابیش سرمایه‌‌‌گذاران را در حالت احتیاط نگاه داشته است.

به عقیده بسیاری از فعالین بازار سرمایه تا زمان شفاف شدن مولفه‌های کلان سیاسی و اقتصادی نباید انتظار داشت که وضعیت بازار سرمایه هم شفاف شود. آنان می‌گویند اگر اتفاق خاصی در حوزه سیاسی و اقتصادی نیفتد این هفته هم بازار نوسانی خواهد بود. تحلیلگران بورسی تصمیم‌های متعدد، خلق‌‌‌الساعه و بدون پشتوانه اقتصادی را نیز ریسک‌های مهم برای بازار می‌‌‌دانند و معتقدند این تصمیم‌ها، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بازار را به اوج خود می‌‌‌رساند.

راه‌های بهبود روند معاملات بورس

عرفان هودی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص افت شاخص گفت: اکنون برای ارزیابی روند کلی بازار باید برخی از مولفه‌ها موردبررسی قرار بگیرند تا بتوان به ارزیابی دقیق‌تری نسبت به وضعیت فعلی بازار دست پیدا کرد. در دو ماه گذشته و در بیشتر روزهای معاملاتی شاهد خروج پول حقیقی از این بازار بودیم اما از هفته گذشته و تحت تأثیر حمایت‌هایی که مسوولان از این بازار داشتند، بازار وارد مدار تعادل شد اما دوباره از چند روز گذشته تحت تأثیر نگرانی سهامداران شاهد خروج نقدینگی از این بازار هستیم. سهامداران به‌صورت هیجانی در حال فروش سهام خود از این بازار هستند و طبیعی است زمانی که بازار سرمایه طی یک سال گذشته تجربه روند نزولی شدیدی را دارد و فقط در برخی از شرایط خاص وارد مدار صعودی شده است، خروج پول از بازار صورت بگیرد.

بهتر است حمایت‌های صورت گرفته از بازار، کمک‌کننده بازگشت اعتماد سهامداران حقیقی به بازار باشد و شاهد حمایت سهامدار خرد از روند معاملات این بازار باشیم.در دو هفته گذشته و تحت تأثیر حمایت‌های انجام‌شده از این بازار، نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی به سهام بزرگ و شاخص ساز ورود پیدا کرد. پیشنهاد ما این است که سهامداران به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار کنند و به‌طور حتم پرتفوی سرمایه‌گذاری آنها متنوع باشد.

تیمی که در رأس سازمان بورس حضور دارند از افراد برگزیده بورس کالا هستند که خود مخالف 100 درصدی قیمت‌گذاری دستوری هستند و بارها مقاومت شدیدی را در مقابل این اقدامات از خود نشان دادند. این اتفاق به عنوان نکته‌ای مثبت در بازار تلقی می‌شود که امیدواریم در بازار ادامه پیدا کند.پیشنهاد ما این است تا سایر ارکان بورس مانند بورس کالا کمک‌کننده معاملات بازار سهام باشند و با ورود محصولات جدید مانند خودرو به بازار شاهد تأثیرگذاری آن در سهام شرکت‌ها باشیم که به نظر می‌رسد از این طریق گروه خودرو برای مدتی به عنوان لیدر بازار انتخاب خواهند شد. در کنار بورس کالا، بانک‌ها باید به نماد خود در بورس کمک کنند و برای مدتی این گروه را در مدار صعودی هدایت کنند.

اکنون بازار سرمایه لیدر ندارد، درحالی که بازار سرمایه لیدرمحور است و این امر ناشی از وجود جو ترس و نگرانی سهامداران در بازار است. در وضعیت فعلی و بعد از ریزش‌های شدیدی که بازار تجربه کرده است قیمت سهام شرکت‌ها به مرحله‌ای از ارزندگی رسیده‌اند و سهامداران می‌توانند بادید بلندمدت سهام ارزیابی‌شده را خریداری و برای بلندمدت از آن نگهداری کنند تا از این طریق سود چشمگیری را به دست آورند. قیمت بسیاری از سهام بازار به کف تاریخی خود رسیده‌اند و حتی ارزش اسمی آنها به کمتر از 100 تومان رسیده است.

دو مسیر معاملاتی پیش رو

پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص معاملات بازار گفت: به نظر می‌رسد در معاملات هفته آینده شاهد عدم افزایش حجم معاملات خرد بازار خواهیم بود. اتفاقاتی که در هفته گذشته در مورد تایید، تکذیب و عدم لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اتخاذ شد تا حدودی بی‌‌‌اعتمادی سهامداران را بیشتر کرد. درنتیجه همانطور که مشاهده کردیم ارزش معاملات خرد و قیمت سهام وارد مدار نزولی شدند. این شرایط در حالی رقم خورد که ازنظر بنیادی و مولفه‌های اقتصادی ازجمله نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، میزان فروش و سودآوری شرکت‌ها در 6 ماه ابتدای سال در شرایط مطلوبی به سر می‌‌‌بریم اما ازآنجاکه بازار سهام تحت تأثیر عواملی خارج از این بازار تغییر مسیر می‌دهد، در وضعیت ناخوشایندی قرارگرفته است. یکی از عوامل اثر‌گذار بر وضعیت فعلی بازار عدم نقدینگی کافی برای انجام معاملات است.

با توجه به وضعیت بازار و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام نمی‌توان انتظار داشت سرمایه جدیدی وارد بورس شود.بر همین اساس به نظر می‌رسد در هفته آینده نیز حجم معاملات کاهش یابد. وضعیت شاخص کل نیز در هفته پیش‌رو بسیار تعیین‌کننده است. شاخص کل ازنظر تکنیکال اگر محدوده یک‌میلیون و 400‌هزار واحد را از دست بدهد، حد ضرر برخی سهامداران که بادید کوتاه‌مدت معامله می‌کنند می‌تواند فعال شود که درنهایت به کاهش بیشتر قیمت سهام منجر می‌شود.یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در حال حاضر بازار را تهدید می‌کند، ریسک تصمیم‌گیری است.

تصمیم‌های متعدد، خلق‌الساعه و بدون پشتوانه از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی، ابهامات بازار سرمایه را بیشتر می‌کند. در کنار همه این موارد فعالان بازار همچنان در مورد لایحه بودجه 1401و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار سرمایه با اماواگرهای بسیاری مواجهند. به‌طورکلی در هفته‌های آینده و با احتمال ازسرگیری مذاکرات برجامی روند معاملات تغییرات جدی خواهد کرد و این وضعیت غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بازار را به اوج خود می‌‌‌رساند. واقعیت آن است که انتظار رشد بازار سرمایه با توجه به وضعیت فعلی کمی دور از ذهن است. گرچه نوع بازگشایی دو نماد خودرویی بسیار تعیین‌کننده است و تا حدودی می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.

رعدوبرق در بازار سرمایه

محسن کوزه‌گران، کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره گفت: از دیگر مواردی که انتظار می‌رود دولت به‌منظور حمایت از تولید داخلی و بازار سهام انجام دهد، تعیین رویکرد مناسب برای مدیریت بازارهایی است که در حال جذب نقدینگی بازار سرمایه هستند. زیرا بدون تردید با مشکلاتی که برای این بازارها در آینده ایجاد می‌شود، چالش‌های سنگینی برای هر دولتی رقم می‌خورد. به نظر من در حال حاضر ضروری است که مهم‌ترین درخواست فعالان بازار سرمایه فرهنگ‌سازی صحیح برای ورود به این بازار باشد، تجربه تلخ دعوت دولت‌های قبل برای دعوت مردم به بورس باهدف رفع مشکلاتی چون کسری بودجه نباید مجدد تکرار شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که دلار 4200 تومانی در اقتصاد ما وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود خواهد داشت. هر تصمیم و رویکرد اقتصادی به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند، بنابراین طراحی یک مدل اقتصادی برای کشور ما از ضروریات است. به‌طورقطع حذف قیمت‌گذاری دستوری شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند که درنهایت سود و مزایای آن به مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.تعیین قیمت کالاها سال‌هاست در کشور ما تجربه ناموفقی داشته، این موضوع که همچنان به عنوان عامل کنترل‌کننده تورم مورداستفاده قرار می‌گیرد، جای سوال دارد.

تجربیات زیادی در این خصوص وجود دارد که باعث ایجاد بازارهای دلالی برای کالاها شده و بخشی از سود که باید به شرکت برسد به جیب دلالان و گردانندگان بازار سیاه می‌رود. در مورد شرکت‌های بورسی که کالاهای آنها در چارچوب تعیین قیمت قرار می‌گیرند، عملاً انتقال مزایا از جیب سهامداران به جیب واسطه‌گران است که باید حتماً این موضوع مورد تأکید قرار گیرد.

در این شرایط دولت‌ها غالباً می‌توانند با پرداخت سوبسید روی کالاهای اساسی، قیمت‌ها را کنترل کنند، اما در حال حاضر سوبسید کالاها از جیب سهامداران پرداخت می‌شود که باوجود وسط بازار سرمایه طی چند سال اخیر اساساً می‌توان ادعا کرد از جیب عامه مردم به خود مردم سوبسید داده می‌شود!

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها