تداوم فرار مالیاتی در دولت سیزدهم/ مالیات از خودروها و خانه‌های گران قیمت گرفته نشده/ بسیاری از پزشکان نیز مالیات پرداخت نکرده‌اند

اعتمادآنلاین| مجتبی توانگر در توضیح میزان عملکرد بودجه 1400 در 6 ماه نخست سال بر اساس گزارش دیوان محاسبات به بخش مربوط به تسهیلات ازدواج اشاره و اظهار کرد: طبق قانون بودجه، باید بانک مرکزی به تمام زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از اول فروردین سال 1397 بوده، تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کرد. اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات بانک مرکزی مبلغ 80 هزار میلیارد تومان را به عنوان سهمیه بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده اما بانک‌های عامل تنها 29 هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: همچنین بانک مرکزی مکلف شد به زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های کمتر از 23 سال تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. عملکرد نشان می‌دهد که بانک مرکزی مبلغ 9 هزار و 741 میلیارد تومان به این زوج‌های جوان پرداخت کرده است.

عمده تسهیلات مربوط به اشتغال پرداخت نشده است

این عضو شورای اقتصاد با بیان اینکه بخشی از بندهای بودجه مربوط به موضوع اشتغال فاقد عملکرد بوده است، توضیح داد: طبق قانون باید دو هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازانی که خدمت سربازی شان را به پایان رسانده اند، اختصاص داده می شد که این بند اجرا نشده است. علاوه بر این بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات تا سقف 300 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و بعد آزادی شد که در این باره هم فاقد عملکرد بوده است. همچنین باید تا سقف 680 میلیارد تومان جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه‌ای پرداخت می شد که اعتباری اختصاص داده نشده است.

توانگر ادامه داد: یکی دیگر از تکالیف بودجه، پرداخت هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری، همچنین اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان و پرداخت مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به بسیج سازندگی و سپاه جهت اشتغال در مناطق کم‌تر برخوردار بوده که در هر سه مورد قانون اجرا نشده و فاقد عملکرد است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک های عامل تا سقف 10 هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و 3 هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی پرداخت می‌کرد اما عملکرد، حکایت از آن دارد که 332 میلیارد تومان به متقاضیان با معرفی دستگاه‌های ذی ربط پرداخت شده است. در موضوع حکم بودجه پرداخت هزار میلیارد تومان برای اشتغال ایثارگران به صورت تسهیلات قرض الحسنه نیز تنها مبلغ 24 میلیارد تومان از این محل پرداخت شده است.

توانگر خاطرنشان کرد: مجلس به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجوز داد مبلغ 800 میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین تولید بار اول اختصاص دهد که این قانون اجرا نشده و بودجه فاقد عملکرد است. بانک مرکزی در اجرای تکلیف قانونی‌اش جهت تامین اعتبار برای اتمام طرح‌های عمرانی با هشتاد درصد پیشرفت در سقف 200 میلیارد تومان عملکردی نداشته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این مجلس به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجوز داد تا از محل منابع خود تا سقف 40 درصد از سرمایه پایه خود در طرح‌های بزرگ زیربنایی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین اعتبار مالی و ایجاد شرکت و صندوق مشارکت کنند که در این مورد هم فاقد عملکرد بوده است. همچنین به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده شد تا یک درصد از سود ویژه خود را برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحدها در آن استقرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند؛ در اجرای این بند تنها دو شرکت دولتی جمعا به مبلغ 532 میلیارد تومان در قالب سرمایه‌گذاری و مبلغ 1.7 میلیارد تومان در قالب هزینه اقدام کرده‌اند.

تسهیلات اشتغال به محرومیت پرداخت نشده است

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: طبق قانون باید 32 هزار میلیارد تومان از محل ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 و مبلغ 106 میلیارد تومان مانده ردیف 310602 موضوع بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اختصاص پیدا می‌کرد اما علی‌رغم اختصاص 7 هزار میلیارد تومان و پرداخت 6 هزار و 53 میلیارد تومان در وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، هیچ‌گونه تسهیلاتی از این محل پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: طبق حکم قانونی باید هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به صورت تسهیلات بانکی اختصاص پیدا می کرد که مبلغ 66 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی تخصیص یافت اما به علت عدم انعقاد قرارداد دستگاه های اجرایی با بانک‌های عامل منتخب، هیچ گونه پرداختی صورت نگرفته است. علاوه بر این باید 5 درصد از منابع جزء 3 بند الف تبصره 18 جهت به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان های آموزش و پرورش تخصیص پیدا می‌کرد که این بخش نیز فاقد عملکرد است.

توانگر خاطرنشان کرد: طبق جزء 5 بند الف تبصره 18، نرخ سود سپرده گذاری منابع این بند حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل موضوع این بند تعیین می‌شود. با وجودی که دستورالعمل این حکم تهیه و ابلاغ شده به دلیل عدم انعقاد قرارداد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک‌های عامل منتخب، این بند فاقد عملکرد بوده است.

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی ملکف شده بود که صدردرصد منابع مندرج در بند 28 مصارف جدول تبصره 14 را پرداخت کند. منابع قابل اختصاص در این بند در 6 ماه سال 1400 بالغ بر 12 هزار و 271 میلیارد تومان بوده که مبلغ 6 هزار و 53 میلیارد تومان از این محل در وجه دستگاه های اجرایی مربوطه پرداخت شده منتها تا پایان شهریورماه هیچ‌گونه تسهیلاتی پرداخت نشده است.

طرح های دولت الکترونیک اجرا نشده است

وی اضافه کرد: علاوه بر این مجلس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرد که 360 هزار میلیارد تومان برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهری پرداخت کند که بانک مرکزی در 19 خرداد 1400 سهمیه را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. همچنین به شرکت‌های تابعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد که تا مبلغ 140 میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ایجاد کارورهای توسعه‌ای ارائه دهنده خدمات الکترونیک در کلیه بخش‌های حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین به صورت وجوه اداره شده پرداخت کند که علی‌رغم تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران، تسهیلاتی پرداخت نشده است.

توانگر ادامه داد: یکی دیگر از احکام بودجه، دادن مجوز به وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک است. برای این کار مقرر شد منابع تا 500 میلیارد تومان از اعتبارات این وزارت‌خانه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین شود. مبلغ 300 میلیارد تومان از این منابع نیز برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص پیدا کند که هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده و فاقد عملکرد است.

همه دستگاه‌های اجرایی حساب واحدی در خزانه‌داری کل کشور افتتاح نکرده‌اند

این عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با اشاره به عملکرد بودجه در بخش انضباط مالی گفت: طبق قانون بودجه باید افتتاح حساب واحدی نزد خزانه‌داری کل کشور صورت می گرفت که 245 دستگاه مستقر در استان‌ها و 280 دستگاه مستقر در تهران مفاد حکم را رعایت کرده‌اند. همچنین باید تفاهم‌نامه با واحد مجری تا پایان تیر سال جاری مشتمل بر حجم فعالیت‌ها، خروجی و قیمت تمام شده منعقد می‌شد اما عملکرد، حکایت از این دارد که 231 دستگاه تفاهم نامه منعقد کرده و 109 و 105 و 118 دستگاه به ترتیب اقدام به نگهداری جداگانه اعتبارات، امکان گزارش‌گیری و تفویض اختیار به مدیر نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه «هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای در چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» فاقد عملکرد بوده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی حکم «پیاده‌سازی و امکان ارتباط با سامانه جهت بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها» را اجرا نکرده‌اند. بند « اصلاح و ابلاغ ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره 4 بدون تغییر در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه» نیز فاقد عملکرد است.

توانگر ادامه داد: اکثر دستگاه‌ها بند قانونی مربوط به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرایی و ارسال گزارش در مقاطع سه ماهه را انجام نداده‌اند. به عبارت دقیق‌تر به جز رعایت حکم این جزء، در 4 استان و چند دستگاه در 3 استان تهران، یزد و کهگیلویه و بویراحمد مابقی رعایت نموده‌اند.

استخدام 364 نیروی انسانی مغایر با قانون

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: مفاد حکم قانونی مربوط به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در 19 استان رعایت نشده است. پرداخت‌های دولت در 6 ماه نخست سال بر اساس اسناد مالی الکترونیکی در وجه ذی‌نفع به صورت مستقیم از ابتدای خردادماه نبوده و بخش مربوط به تجمیع اطلاعات کلیه پرداخت های ذینفعان و دسترسی سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و … فاقد عملکرد است. همچنین دو دستگاه اجرایی حکم مربوط به تخصیص اعتبار حقوق کارکنان بر اساس سامانه پاکنا را اجرا نکرده‌اند که قرار بود از خردادماه انجام شود.

توانگر افزود: مجلس تصویب کرد که اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشخص شده در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1400 متوقف شود که 27 دستگاه اجرایی مشمول این حکم آن را رعایت نکرده و 364 مورد استخدام مغایر با حکم این بند در دستگاه‌های تحت رسیدگی جذب شده‌اند. علاوه بر این تنها 24 دستگاه ملی نسبت به استقرار چرخه بهره‌وری در کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اقدام کرده‌اند حال اینکه باید طبق قانون تا پایان خردادماه برنامه عملیاتی برای این هدف جهت ارتقای شاخص‌های بهره‌وری انجام می شد.

70 درصد عوارض گمرکی واردات لوازم آرایش دریافت نشده است

وی با اشاره به بخش مالیات و عوارض در بودجه گفت: طبق قانون باید صد در صد منابع حاصل از افزایش 15 درصدی عوارض گمرکی سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. طبق پیش بینی‌ها باید در 6 ماه نخست سال یک میلیارد تومان از این محل واریز می شد اما تنها 0.3 میلیارد تومان معادل 30 درصد وصول شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی باید سامانه‌ای ایجاد می کرد تا اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی حساب فروش خود را اعلام کنند که بانک مرکزی چنین سامانه‌ای را معرفی نکرده است.

مالیات از خودروها و خانه‌های گران قیمت گرفته نشده است

توانگر گفت: باید عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان یک بار در سال طبق سال 1396 گرفته شود که سازمان امور مالیاتی آن را به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و بانک ملی ابلاغ کرده و این حکم اجرا شده است. همچنین گمرک معافیت‌ها و تخلفات مالیاتی و گمرکی را ثبت کرده که به صورت جمعی خرجی باشد.

وی اضافه کرد: مبلغ 348 میلیارد تومان از خرده فروشی سیگار به عنوان حقوق ورودی سایر کالاها ثبت شده است. مالیات بر خودروهای لوکس و گران قیمت نیز به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اخذ نشده و فاقد عملکرد است. این شامل مالیات بر خانه های گران قیمت هم می‌شود.

این عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: طبق قانون باید شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور 200 ریال از مشترکان آب شهری دریافت کنند که از مبلغ 217 میلیارد تومان قابل وصول صرفا 7 میلیارد تومان واصل شده است.

توانگر ادامه داد: دو هزار و 216 میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران به حساب استان‌های محل استقرار واریز شده، همچنین 831 پرونده واحدهای تولیدی به محل استقرارشان در استان‌ها شناسایی شده و 323 پرونده منتقل شده است.

بسیاری از پزشکان مالیات نداده‌اند

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: طبق قانون باید 10 درصد از حق‌الزحمه پزشکی پزشکان به عنوان علی‌الحساب کسر و پرداخت ‌شود، طبق گزارش دیوان تعداد دو هزار و 233 مورد در مراکز درمانی تحت رسیدگی کسر مالیاتی علی الحساب موضوع این بند، 958 مورد نسبت به واریز به نام پزشک مربوطه و 1504 مورد در مهلت مقرر این کار را انجام نداده‌اند.

وی افزود: از حکم وصول 30درصد مطالبات معوق مالیاتی، 4 هزار و 855 میلیارد تومان واصل شده است. همچنین از حکم دریافت مبلغ 10 ریال به ازای هر پیامک، باید 50 میلیارد تومان دریافت می‌شد که 13 میلیارد تومان واصل شده است.

توانگر با اشاره به بخش بودجه شرکت‌ها و تکالیف مجامع گفت: باید صورت جلسات بودجه1400 تا 31 اردیبهشت ماه در شرکت‌های دولتی تصویب و از سازمان برنامه و بودجه تاییدیه گرفته می شد اما تنها 19 شرکت صورت جلسه تهیه کرده و 14 شرکت دولتی این مهلت را رعایت کرده‌اند. همچنین فقط 4 شرکت جلسه مجمع عمومی را تشکیل داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین باید شرکت‌ها از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب می‌کردند که این حکم در یک شرکت دولتی اجرا نشده است.

وزارت نفت به تکلیف قانونی‌اش برای تامین مواد اولیه قیر عمل نکرده است

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حوزه نفت گفت: تکلیف وزارت نفت به فروش داخلی میعانات گازی با استفاده از ال سی فاقد عملکرد بوده، همچنین وزرات نفت باید 15 هزار میلیارد تومان نفت خام به صورت ماهانه جهت تامین مواد اولیه قیر اختصاص می داد که این کار صورت نگرفته است.

به گفته وی، دولت باید بدهی قطعی خود به اشخاص حقوق، حقوقی، تعاونی و … را تا سقف 90 هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام میعنات گازی تسویه می‌کرد که این حکم اجرا نشده، علاوه بر این وزارت نفت به تکلیف خود برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی عمل نکرده است.

558 دستگاه اموال خود را ثبت نکرده اند

توانگر با اشاره به بخش واگذاری سهام و اموال گفت: برای واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه 1 و 2 به دولت مجوز داده شد اما با وجود عرضه سهام 8 شرکت آن‌ها واگذار نشده‌اند. همچنین دولت به تکالیفش برای تامین مالی از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه حکم انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 2 هزار میلیارد تومان جهت مولدسازی دارایی‌ها انجام نشده است، گفت: باید اموال و دارایی‌های مازاد تا سقف 17 هزار و 600 میلیارد تومان به فروش می‌رفت اما تنها 75 میلیارد تومان فروش رفته است.

توانگر در پایان گفت که علی‌رغم حکم قانونی برای ثبت اموال و دارایی غیرمنقول در سامانه سادا، طبق گزارش دیوان محاسبات، 558 دستگاه اموال خود را در این سامانه ثبت نکرده است.