در آستانه حذف ارز ۴۲۰۰:
واردات فقط 12 درصد کالای اساسی با ارز نیمایی!
گرچه هنوز تکلیف حذف ارز 4200 مشخص نیست اما در آستانه تصمیمگیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگینتر است، به طوری که فقط 20 درصد ارزش دلاری و حدود 12 درصد حجم واردات این کالاها در سامانه نیما تامین ارز میشود.
اعتمادآنلاین| از سال 1397 که واردات با ارز 4200 به صورت عمومی در دستور کار قرار گرفته، تاکنون فقط به واردات هفت قلم کالا محدود شده اما سهم قابل توجهی در واردات کالاهای اساسی داشته است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که طی دو سال اخیر به تدریج واردات اقلام اساسی با ارز 4200 محدودتر شد و به یک لیست 25 قلمی رسید ولی با توجه به رانت ارز ترجیحی و عدم مدیریت صحیح آن در چرخه واردات و تبعاتی که در بازار داخل داشت، فقط به شش قلم که عمدتا نهادههای تولید دام و طیور است به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
با توجه به شدت گرفتن جریان حذف ارز 4200 تومانی در مدت اخیر و جایگزینی ارز نیمایی، وضعیت واردات کالاهای اساسی با نرخهایی غیر از 4200 قابل تامل است.
2.3 میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد
بررسی جریان واردات از ابتدای سال جاری تا 10 آبانماه نشان میدهد که از 18.7 میلیون تن کالای اساسی وارداتی در 25 گروه، 16.4 میلیون تن با ارز 4200 و فقط 2.3 میلیون تن با ارز نیمایی وارد شده است، بنابراین از لحاظ وزنی 87.7 درصد واردات با ارز ترجیحی و 12.3 درصد با ارز نیمایی بوده است.
سهم ارزی چقدر است؟
از نظر ارزش نیز از 11.5 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارداتی در این دوره، فقط حدود 20 درصد معادل 2.3 میلیارد دلار با ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی 9.1 میلیارد دلار معادل 79.1 درصد با نرخ 4200 تامین ارز شده است.
تغییر قیمت 87 درصد کالای اساسی از 4200 به نیمایی
حجم سنگین واردات با ارز 4200 در شرایطی ثبت میشود که یکی از دلایل مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی موضوع افزایش قیمت اقلام اساسی وارداتی و تبعات تورمی آن بوده است، در هر حال اینکه 87.7 درصد واردات از نرخ 4200 به نرخ سامانه نیما که معمولا هم سطح قیمت بازار بوده و در حال حاضر حدود 25 هزار تومان است منتقل شود میتواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن بزند.
اما رانت سنگین است...
اما مساله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ 4200 و نرخ سامانه نیما و بازار و رانت سنگینی که وجود دارد برمی گرد که بارها نسبت به فساد ناشی از این اختلاف قیمت و عدم دسترسی مردم به کالاهای وارداتی با نرخ 4200 هشدار داده شده است و به دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبرهای مربوط به عدم مدیریت مناسب تامین ارز با نرخ ترجیحی، فساد آن در واردات و عدم نفع این ارز برای مردم بودهاند.
دیدگاه تان را بنویسید