بودجه 1401 به نفع نهادهای وابسته به قدرت است/ قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود

اعتمادآنلاین| احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی درباره سیاست‌های رفاهی دولت در بودجه 1401 اظهار داشت: آنچه که از لایحه بودجه 1401 می‌بینیم این است که محل مصرف بودجه گنگ و نامشخص است اما قطعا سقف بودجه سال آینده بالاتر از نرخ تورمی است که دولت اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا،وی با اشاره به افزایش 10 درصدی دستمزدها در بودجه 1401 گفت: در حالی که حجم بودجه عمومی دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، می‌بینیم که دستمزدها فقط 10 درصد بالا رفته است یعنی قرار نیست این 600 هزار میلیارد تومان صرف واقعی سازی دستمزدها شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که پمپاژ پول در اقتصاد تبعات بسیار سنگینی در تورم دارد اما می‌بینیم درمقابل افزایش بودجه عمومی دولت کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها را داشتیم که قطعا این می‌تواند باعث رشد نرخ تورم شود.

وی ادامه داد: اینکه دولت می‌خواهد بدون توافق برجام پرداخت پول داشته باشد و بدون ورود منابع حاصل از فروش نفت خام به بودجه، سقف بودجه را افزایش داده به این معناست که بودجه سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند.

سلطانی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم قرار نیست اقشار مرفه نسبت به درآمدی که دارند مالیات بپردازند و اقشار ضعیف و متوسط هم دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر از این اعداد و ارقام را ندارد بنابراین تمام عوامل نشان می‌دهد این اعداد و ارقام قرار نیست محقق شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در مقابل دلار رسمی 23 هزار تومانی گفت:‌ موضوع بسیار مهم بودجه 1401 بحث دلار 23 هزار تومانی است یعنی قرار بر این است که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت 23 هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینه‌های مردم بالاتر از رشد دستمزدها بوده است از این رو سال آینده همه قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینه‌‌ها عقب می‌‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد چشم انداز خوبی از اقتصاد سال آینده نداریم گفت: البته بودجه سال آینده برای نهادهای وابسته به قدرت و دولت و خصولتی‌ها و دهک‌های پردرآمد بودجه خوبی خواهد بود چرا که این بودجه نشان می‌دهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد و این به نفع خصولتی‌ها، مرفه‌ها و نهادهای وابسته به قدرت است.

سلطانی با بیان اینکه دولت به افزایش شش برابری نرخ دلار نسبت به پیش از تحریم‌های سال 96 رسمیت داده است گفت: در بودجه سال اینده دلار 23 هزار توماین مبنا قرار گرفته بنابراین با این قیمت قرار است پول پمپاژ شود اما این پمپاژ پول صرف واقعی سازی حقوق و دستمزد نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در حالی که قیمت پایه کالا و خدمات از سال آینده 23 هزار تومان خواهد بود اما افزایش نرخ دستمزدها 10 درصد پیش بینی شده است این به معنای ادامه روند کاهش قدرت خرید مردم است و در این شرایط تنها قدرت خرید 10 درصد از جمعیت کشور حفظ می‌شود و یا بالاتر می‌رود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف دلار 4200 تومانی گفت: حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی است و در بخش نان دولت فقط دو گزینه تخصیص یارانه به گندم یا افزایش قیمت نان را پیش رو دارد.

وی گفت:‌ در حال حاضر مواد غذایی حاضر در سبد کالاهای اساسی افزایش قیمت چهار برابری نسبت به سال 96 را دارند و در خوشبینانه‌ترین حالت با دلار 17 هزار تومانی محاسبه می‌شوند حال این که این رقم به 23 هزار تومان می‌رسد که به معنای افزایش قیمت 40 درصدی بر روی انواع کالای اساسی و دارو است.

سلطانی افزود: بودجه 1401 نشان می‌دهد سال آینده ما با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و این میزان افزایش دستمزدها نمی‌تواند هزینه خانوار را پوشش دهد و قدرت خرید مردم بالا نمی‌رود.