نکات مغفول مانده در بودجه سلامت 1401/ حسابرسی بودجه 96هزار میلیارد‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعتمادآنلاین| سیدعلی مرتضوی، کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی اولویت‌های بودجه نظام سلامت کشور، اظهار کرد: نظام سلامت موضوع بسیار جدی است که با آغاز پاندمی کرونا حائز اهمیت شد، بودجه این بخش در سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرد و این رقم به سلامت اختصاص یافت.

به گزارش فارس، وی با اشاره به اختصاص یک نهم از بودجه وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی، عنوان کرد: یکی از مسائلی که امسال باید در بودجه مورد توجه مسوولان و سیاست‌گذاران قرار بگیرد بودجه 96 هزار میلیاردی است که به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یافته و اصلا بررسی نمی‌شود. این بودجه ذیل ماده 1 قانون برنامه‌های توسعه‌ای قرار گرفته و از حسابرسی مستثنی می‌شود، نباید این گونه باشد که یک نهم از بودجه بهداشت و درمان اصلا بررسی نشود چرا که ذیل بحث پژوهش آموزشی قرار می‌گیرد، این در حالی است که موضوع درمان، پژوهشی‌_‌آموزشی نیست.

اهمیت افزایش ظرفیت پزشکی

این کارشناس اقتصادی به اهمیت افزایش ظرفیت پزشکی اشاره کرد و گفت: در این باره رهبر معظم انقلاب نیز سخنانی را ایراد فرمودند، همین طور مسئولان نیز بر این موضوع تأکید دارند.

در واقع اگر نسبت آموزش پزشکی را در سالهای 1365 تا 1375 در نظر بگیریم می‌بینیم که تعداد و ظرفیت دانشگاه‌ها، مسأله آموزش و بیمارستان‌ها افزایش یافته است به طوری که بیش از 1000 بیمارستان داریم که بخش قابل توجهی از آن بیمارستان‌ها یعنی بیش از 80 درصد دولتی هستند.

زمانی که این ظرفیت برای درمان وجود دارد باید متناسب با همان، آموزش پزشکی رشد کند و ظرفیت پزشک‌ها افزایش یابد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و در برخی موارد نیز کاهش یافته است.

بودجه تحقیقات در سال گذشته حدود 600 تا 700 هزار میلیارد بود

وی با بیان این‌که بخشی از بودجه سلامت، به آموزش و پژوهش اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه نظام سلامت عملاً این رقم به شدت پایین است، اگر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را بررسی کنیم می‌بینیم بودجه تحقیقات در سال گذشته حدود 600 تا 700 هزار میلیارد بوده که عملاً متوجه می‌شویم این بودجه کمتر از 2درصد از بودجه سلامت را به خود اختصاص داده است، ما به جای اینکه بیشتر به موضوع تحقیقات توجه کنیم اصلاً به این بخش توجه نکرده ایم، این در حالی است که همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و دلیل ماده یک در برنامه توسعه و مستثنی بودن موضوع پژوهش همین بوده که بدون دغدغه بتوانند از این بودجه استفاده کنند اما متأسفانه به انحراف کشیده شده است. سیاستگذار باید در این زمینه دقت بیشتری کند اما به خاطر مشکلات اقتصادی در کشور، اولین جاهایی که کمتر به آن توجه می‌شود موضوعات مبنایی و پایه‌ای پژوهشی است.

پرونده الکترونیک سلامت به درستی اجرا شود

مرتضوی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه کرونا در سال آتی افزایش داشته است، تأکید کرد: به نظر می رسد که در بودجه سال آتی به صورت مستقیم به کرونا اشاره نشده و بودجه ای برای کرونا در نظر گرفته نشده است، اما چندسالی است که در بودجه سالیانه نکته ای در نظر گرفته می شود که اتفاق مثبتی است و آن هم پرونده الکترونیک سلامت است، مشکل این است که چندین سال است که این مسأله در بودجه آورده می شود اما مجری به آن عمل نمی‌کند! اگر پرونده الکترونیک سلامت به درستی اجرا شود و در بودجه ضمانت اجرایی برای آن ایجاد و تکلیف شود و در صورت عدم اجرا تنبیهاتی باشد ما شاهد تقویت سامانه سلامت خواهیم بود که این‌ها قابل رصد، سنجش و ارزیابی هستند و به راحتی می توان در شرایط پاندمی کرونا اوضاع را ارزیابی و رصد کرد.

وی ادامه داد: در بودجه 1401 به مانند سال‌های قبل برای کرونا اتفاق جدیدی نیافته است اما اگر پرونده الکترونیک سلامت به درستی اجرا شود به نظر می‌رسد که ما بتوانیم در این زمینه نیز موفق باشیم.

رانت ارز 4200 تومانی

این کارشناس اقتصادی به مشکلات ارز 4200 تومانی برای نظام سلامت کشور اشاره و تصریح کرد: تصمیم برای عرضه اختصاص ارز 4200 تومانی در مقطع خاصی گرفته شد، فارغ از مسأله خوب یا بد بودن در آن مقطع ما دیدیم که متأسفانه از فروردین ماه 1397 این ارز کمتر به جامعه هدف رسید. در زمان کمبود انسولین نیز چقدر تبعات رانتی را شاهد بودیم و بحث فساد درباره این ارز رخ داد، فکر می‌کنم آن پیشنهادی که از بودجه 1398 مطرح بود و اجرایی نشد اگر امسال اتفاق بیفتد و مابه التفاوت آن ارز به بیمه‌ها پرداخت شود بهتر است یعنی به جای اینکه ارز را ارزان قیمت به وارد کننده بدهیم بازار را باز کنیم و مشتری‌های اضافه‌ای که دغدغه سلامت مردم را ندارند و کارشان دلالی است از این رانت سوء استفاده می‌کنند را حذف کنیم و به جای آن ما به التفاوت و یارانه دارو را به بیمه‌ها بدهیم تا مصرف کننده از این ارز در نهایت منتفع شود.

وی تأکید کرد: اگر از سوی مجریان پرونده الکترونیک سلامت و پزشک سلامت اجرا شود این اتفاق بزرگی است و لازمه آن این است که بودجه های دانشکاه های علوم پزشکی درباره بهداشت و درمان تحت حسابرسی قرار بگیرد و معلوم شود کجا هزینه می‌شود و ما اثرات این هزینه کرد بودجه را ببینیم و بتوانیم به سیاست‌های مدنظر مدیران برای تأمین سلامت مردم برسیم.

بی‌توجهی به توریسم سلامت

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نکته مغفول در بودجه‌های هر سال نظام سلامت وجود دارد آن هم توجه به توریسم سلامت است، چه در بحث علمی و چه ژئوپلتیک و استفاده از ظرفیت روابط دیپلماتیک خارجی، این ظرفیت متأسفانه مغفول مانده، در بودجه امسال نیز مغفول مانده و به نظر می آید نگاهی در وزارت بهداشت و گردشگری به این موضوع نشده است. در حالی که هزینه‌های درمان ما نسبت به سایر همسایه‌ها و کشورهای دیگر پایین‌تر است و از لحاظ علمی پزشک‌ها متخصص تر هستند و حداقل در منطقه می توان به ضرس قاطع گفت و در دنیا نیز پژوهش های علمی و رتبه ایران در عرصه پزشکی معلوم است، به نظر این ظرفیت مغفول را باید به آن توجه کرد و اگر دولت تمایل داشته باشد در چند نقطه مرزی کشور در همسایگی عراق، در استانهای ایلام و خوزستان و در استان‌های آذربایجان و مرز کشور ترکیه می‌توانیم این بیمارستان‌ها را داشته باشیم و و پزشکان حاذق ما می توانند به درمان آنجا کمک کنند، این به درمان آن مناطق کمک خواهد کرد که متاسفانه توزیع و کمبود پزشک در آن مناطق داریم و بازار نظام سلامت را می تواند شکل بدهد و به افزایش ظرفیت پزشکی نیزکمک کند.

وی بیان کرد: ما در حوزه ناباوری، چشم پزشکی و ... حرفی برای گفتن داریم، انواع سرطانها، زیبایی و چشم پزششکی و ..، این بیماری ها در کشورهای دیگر هم وجود دارد، از طرفی ناباوری یک الگویی است که می توان از آن ایده گرفت در کشورهای دیگر این موضوع وجود دارد و ما در این ماجرا سر‌آمد هستیم و می توانیم در منطقه حرفی برای گرفتن داشته باشیم و نیاز کشورهای منطقه را برآورده کنیم.